روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و ارمنستان  در سال ۲۰۰۰ اتحادیه اقتصادی اوراسیا را تشکیل دادند اما تا پیش از سال ۲۰۱۴، به ساز و کار صحیحی نرسیدند. پس از ایجاد اتحادیه گمرکی، این اتحادیه اقتصادی جان تازه‌ای گرفت. قانون گمرکی اتحادیه از اول جولای ۲۰۱۰ برای جمهوری قزاقستان و روسیه و در ششم جولای ۲۰۱۰ برای بلاروس لازم الاجرا شد. تا اینکه مرحله بعدی یکپارچگی، با ایجاد فضای واحد اقتصادی (SES) در اول ژانویه ۲۰۱۲ آغاز شد. بالاترین نهاد ناظر بر اجرای مقررات اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی، کمیسیون اقتصادی اوراسیا است که فعالیت خود را از دوم فوریه ۲۰۱۲ شروع کرده است. گفته می‌شود در ۲۹ مه ۲۰۱۴ سران کشورهای عضو اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی، پیمان اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EEU) را به امضا رساندند که از اول ژانویه ۲۰۱۵ به مرحله اجرا درآمده است. شعیب بهمن، پژوهشگر اقتصادی اوراسیا در این‌باره می‌گوید: قطعا پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا موفقیت بزرگی برای ایران و کشورهای عضو این اتحادیه روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است و همچنین این اتفاق اهمیت زیادی در گسترش روابط ایران با کشورهای جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی سابق دارد.

وی ادامه داد: اتحادیه اقتصادی اوراسیا، هفت هدف عمده را دنبال می‌کند. تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک در حوزه کشورهای مستقل هم سود عضو، حذف تدریجی قوانین گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، هماهنگ سازی تشریفات گمرکی، جابه‌جایی آزاد کالا، سرمایه، نیروی کار و خدمات در مرزهای اوراسیا، برقراری سیاست مشترک درزمینه انرژی، صنعت، کشاورزی و وسایل نقلیه، اهداف این اتحادیه را تشکیل می‌دهند.

 وی افزود: از آن روی که یکی از گام‌های مهم تشکیل این اتحادیه توجه به اصل رفع موانع گمرکی اوراسیا بود، لزوم تنظیم قوانین گمرکی و محاسبه ضریب هزینه‌ها و منافع رعایت این قوانین مسئله‌ای بسیار ضروری است. در واقع کار با قوانین گمرکی این اتحادیه می‌تواند ایران را به درخواست تعیین سطوح گمرکی مطلوب خود از رقبای اروپایی نیز سوق دهد.

بهمن تصریح کرد: همچنین ایران بواسطه موقعیت جغرافیایی خود در مسیر عبور برخی از کریدورهای مهم حمل و نقل بین المللی قرار دارد که این امر نقش مهمی در مبادلات اقتصادی و گسترش همکاری‎های کشورهای عضو داشته و همچنین از سویی زیرساخت‌های انرژی ایران، می‌تواند بستر مناسبی برای انتقال انرژی اوراسیا به آب‌های آزاد باشد.

به گفته بهمن از سوی دیگر این مهم فرصت خوبی برای توسعه اقتصادی کشور و همچنین ایجاد بستر جدیدی برای  تعاملات گسترده‌تر دوجانبه و منطقه‌ای است. به عبارت دیگر پیوستن ما به تجارت آزاد پنج کشور اورآسیا، در توسعه مناسبات اقتصادی ما با کشورهای منطقه جهش محسوب می شود.

وی در خصوص اینکه ایران می تواند در حوزه انرژی، فولاد و مواد معدنی بازارهای جدیدی جذب کند، گفت:کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا کشورهایی هستند که در این حوزه ها فعال هستند، به عنوان نمونه روسیه و قزاقستان از جمله کشورهای دارای منابع غنی انرژی به شمار می روند. با این وجود پیوستن به این اتحادیه می تواند فرصتی برای همسو شدن سیاست ها در حوزه انرژی با این کشورها باشد.

وی اضافه کرد: ضمن اینکه حضور در این اتحادیه یک قابلت ژئوپلیتیکی به ایران می دهد تا ایران صادرکننده انرژی به کشورهای اوراسیایی باشد.

بهمن درباره اینکه ایران می تواند با دیگر کشورها اتحادیه داشته باشد، گفت: اتحادیه ها بر مبنای مباحث مختلف شکل می گیرند و عموما مبحث تعیین کننده و اثرگذار در شکل گیری ائتلاف یا پیوستن کشورها به اتحادیه های مختلف همگرایی سیاسی است. زمانی که همگرایی سیاسی وجود داشته باشد قطعا بحث همگرایی اقتصادی نیز به میان می آید؛ باید به این نکته نیز توجه داشت که پیشنهاد اولیه تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راستای کنش اقتصادی متحد بین کشورهای اتحاد شوروی بوده است.

وی افزود: در شرایط فعلی با توجه به تنش هایی که در روابط ایران و کشورها به ویژه کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس وجود دارد عملا ایجاد اتحادیه اقتصادی با این کشورها در کوتاه مدت یا بلندمدت امکان پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر در خاورمیانه هم با توجه به تنش ها، جنگ و بی ثباتی های موجود امکان شکل گیری چنین اتحادیه هایی وجود ندارد.

به گفته بهمن مرزهای شرقی ایران نیز وضعیت مناسبی ندارند؛ درگیری ها و بی ثباتی میان کشورهای افغانستان و پاکستان عملا فرصت ایجاد اتحادیه اقتصادی را سلب کرده است؛ از سوی دیگر میان روابط ایران با غرب نیز درجه ای از خشونت وجود دارد و همچنین غربی ها تمایل چندانی به ادغام ایران در ساختارهای بین المللی اقتصادی نداشته و عملا ایران پیوستگی جغرافیایی هم با اتحادیه هایی همچون اتحادیه اروپا ندارد؛ درکنار تمامی این موارد پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک موقعیت جذاب و ویژه به شمار می آید چرا که ایران  با یک منطقه تجاری مواجه خواهد بود که افزون بر حفظ استقلال سیاسی واحدهای عضو یکپارچگی درحال پیشرفتی ازنظر اقتصادی و تجاری دارد و انسجام بیشتری نیز کسب خواهد کرد.  

وی اضافه کرد: بنابراین در شرایط فعلی تنها حوزه ای که ایران می تواند با آن وارد یک همگرایی اقتصادی شود، همین اتحادیه اقتصادی اوراسیاست. ضمن اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های ایران نوعی مزیت برای حضور در این اتحادیه محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه برای تداوم استراتژی حضور در بازارهای مربوط به این کشورها ضعف داریم، گفت: ایران باید در این پل ارتباطی حضور داشته باشد و روابط اقتصادی خود را در این مسیر پر رنگ کند. اما در این بین مشکل اساسی که کشور در بخش اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می کند، توسعه صادرات است.

بهمن افزود: ایران ظرفیت و پتانسیل تامین نیازهای کشورهای عضو اوراسیا را دارد اما عدم وجود رویکرد توسعه صادرات در سیاست خارجی و سیاست اقتصادی موجب شده آسیب های فراوانی هم در حوزه خارجی و مناسبات ایران با کشورهای منطقه و هم در حوزه اقتصادی به وجود آید. در دنیای امروز وابستگی متقابل اقتصادی یکی از مهم ترین عوامل در همگرایی کشورها محسوب می شود.  

بهمن در پایان گفت: چنانچه ایران بخواهد کالاهای صادراتی خود را به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا عرضه بدارد، با مسئله بازارهای مشترک مواجه است که برای هر کالا تعریف‌شده و اهداف زمانی مشخصی را نیز برای آن‌ها تعیین کرده‌اند. ایران به‌عنوان اقتصادی که جهت‌گیری بازار آزاد را انتخاب کرده می‌تواند بازارهای مشترک اوراسیا را بشناسد و طی یک دیپلماسی اقتصادی جهت حضور و عرضه کالاهای ایرانی در این بازارها نقش متناسبی بازی کند. این دیپلماسی اقتصادی باید هدف‌گیری خود را مبتنی بر تعامل با کمیسیون های اتحادیه قرار دهد تا بتواند بر وضع قوانین اتحادیه که مدل بازارهای مشترک را شکل می‌دهند تأثیر بگذارد.