به تحلیل و بررسی پایگاه خبری اگزیم نیوز، اقتصاد هند که از سال 2010 تا 2012 روند کاهشی رشد اقتصادی را پشت سر می‌گذاشت بالاخره توانست شرایط را تغییر داده و از این سال به بعد هر ساله با رشد اقتصادی صعودی همراه شده و از رقم 6/ 5 درصد به 6/ 7 درصد در سال 2015 برسد. با این حال این شرایط نیز باثبات نماند و از سال 2015 روند کاهشی بار دیگر بر اقتصاد هند مستولی شد به‌طوری‌که نرخ رشد این کشور در سال 2016 به 7 درصد و در سه ماه اول سال 2017 به 1/ 6 درصد رسیده است. به این ترتیب باید گفت در یک روند 5 ساله با نوسانات زیگزاگی در رشد اقتصادی هند روبه‌رو‌ هستیم و این در شرایطی است که نرخ رشد چین در سال 2016 به رقم 9/ 6 درصد رسیده بود. در مقام مقایسه در مقابل، باید گفت نرخ رشد اقتصادی در سال 2010 برای چین 6/ 10 درصد بود که این رقم در سال 2015 به 2/ 6 درصد و در سال 2016 به 7/ 6 درصد رسیده است. به عبارتی روند حرکتی 6 سال گذشته نشان می‌دهد هند در این مدت به راحتی توانسته رقابت تنگاتنگی را با چین پیش ببرد و این دو قدرت آسیایی اهرم موازنه اقتصادی جهان را به نوعی در دست داشته باشند. بررسی‌ها نشان می‌دهند در فاصله سال‌های اخیر تصمیمات هند برای حرکت به سمت تولید داخل و سوق دادن مصرف به سمت بازارهای داخلی باعث شده تا این کشور به یکی از مصرف‌کننده‌های بزرگ محصولات پایه تبدیل شود. کارشناسان معتقدند مسیرهای توسعه برای این کشور تا 5 سال آینده نشان می‌دهد میزان مصرف فولاد و فلزات و سایر محصولات پایه در سال 2022 و فراتر از آن تا 2030 به شدت افزایش خواهد یافت که این امر هند را در سال‌های آینده به یکی از مصرف‌کنندگان مهم بازارهای پایه در جهان تبدیل خواهد کرد.

همین موضوع باعث شده تا بسیاری از تولیدکنندگان مهم در صنایع مختلف از جمله خودرو، واحدهای فولادسازی، آلومینیوم‌سازان، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و پالایشی و... در سراسر جهان که در هند فعالیت می‌کنند میزان تولید خود را افزایش دهند. کارشناسان معتقدند در حال حاضر میزان نفوذ شرکت‌های فولادی بزرگ با تکنولوژی‌های مدرن تولیدی در هند رو به افزایش است و این کشور همچنین به دنبال جذب بیشتر نفت و میعانات گازی برای تولید محصولات پالایشی و پتروشیمی در مدت 5 سال آینده است. مساله دیگر توسعه زیرساخت‌ها در هند است که گفته می‌شود این موضوع نیز مصرف محصولات پایه را در فاصله سال‌های پیش رو افزایش می‌دهد. توسعه ریل فولادی، توسعه بخش مسکن و ساختمان، توسعه راهسازی، تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل‌ جاده‌ای، رونق زیرساخت‌های حمل‌ونقل‌ زیرزمینی و... همگی نشان می‌دهند امکان افزایش تقاضای هند برای محصولات پایه در سال‌های پیش رو به شدت بالا است. این در حالی است که تحلیل‌های مختلف حکایت از آن دارند که چین قطب اصلی تقاضا برای محصولات پایه است اما این سوال مطرح می‌شود که آیا چین و هند در سال‌های پیش رو دچار تغییر جهتی جدی در این زمینه خواهند شد؟ ‌البته باید به این نکته اشاره کرد که هند در مقایسه با اقتصاد چین جایگاه پایین‌تری را در اختیار دارد اما پتانسیل‌های این کشور برای رشد و توسعه در سال‌های پیش رو بالاتر از چین خواهد بود. از بعد بررسی مطلق ارقام اقتصادی، هند در مقایسه با چین از جایگاه به مراتب پایینی برخوردار است؛ به‌عنوان مثال تولید ناخالص داخلی چین حدود 4 برابر هند و صادرات این کشور حدود 6 برابر ثبت شده است. با این حال انتظار می‌رود رشد اقتصادی چین در سال‌های پیش رو در مقایسه با هند جا بماند یا توان هند برای جذب سرمایه‌های خارجی در مقایسه با هند تقویت شود. از طرفی تصمیمات دونالد ترامپ برای رویارویی با چین می‌تواند در سال‌های پیش رو به چالش جدی در برابر این کشور برای انتقال منابع مالی و سرمایه‌های خارجی تبدیل شود حال آنکه این مشکل در برابر هند دیده نمی‌شود.

در طرف دیگر اما هند در مقایسه با چین فرصت‌های جدیدتری را در زمینه توسعه صنایع دفاعی در پیش گرفته که می‌تواند در 5 سال آینده به توسعه این صنایع و مواد اولیه مورد نیاز این صنایع منتهی شود. کارشناسان با تکیه بر آمار بالای بودجه دفاعی هند معتقدند این کشور ظرف سال‌های پیش رو تلاش خواهد کرد تا واردات خود را در زمینه تجهیزات دفاعی کاهش داده و تولید این محصولات را افزایش دهد که این موضوع نیز بر بازار محصولات پایه اثرگذاری بالایی با خود به همراه دارد. در این بین اما اثرگذاری این دو بازار مهم بر یکدیگر را در بخش محصولات پایه نباید از نظر دور داشت. به هر حال همان‌طور که در بالا نیز اشاره کردیم اگرچه نرخ رشد هند در مصافی برابر با اژدهای زرد در حال تغییر است اما باید پذیرفت که چین هنوز بزرگ‌ترین قدرت آسیاست و فاصله آن با هند بالا است. حال اگر برخی مزیت‌های چین را در مقایسه با هند در نظر بگیریم از جمله تولید ارزان‌قیمت محصولات پایه به خصوص در بخش‌های فلزات حضور تولیدکنندگان چینی در هند همچنان توجیه‌پذیر خواهد بود. البته چین در دامپینگ محصولات پایه به هند نیز ید طولایی دارد؛ به‌عنوان مثال گفته می‌شود این کشور حدود 100 میلیون تن در سال محصولات فولادی را به قیمت‌های پایین‌تر از هزینه تولید به چین صادر می‌کند. کارشناسان معتقدند این در شرایطی است که تنها چین نیست که هند را در این وضعیت قرار می‌دهد بلکه سایر کشورها اعم از کره جنوبی، ژاپن و مالزی نیز به فشار بیشتر بر تولیدات هندی مبادرت می‌کنند، بنابراین هند به نوعی در یک رقابت چند‌وجهی با چشم‌بادامی‌های آسیایی قرار دارد.

سال گذشته میزان تقاضا برای فولاد در چین 4 درصد کاهش یافت که این میزان کاهش برخلاف رویه موجود در هند بود که با رشد تولید و تقاضا برای فولاد خام روبه‌رو‌ است. در این بین آمارها حکایت از آن دارند که میزان مصرف فولاد در هند برخلاف تولید آن پایین است و از طرفی انتظار می‌رود میزان تولید به حدود 300 میلیون تن در سال برسد اما آیا این میزان تولید به مصرف خواهد رسید؟ در پاسخ باید گفت آری. با برنامه‌هایی که دولت هند برای تقویت مصرف کالاهای تولید داخل در دست دارد می‌توان گفت میزان تولید 300 میلیون تن پاسخگوی نیازهای داخلی باشد که البته باید به این ارقام صادرات را نیز افزود. در حوزه محصولات پتروشیمی نیز وضعیت تقریبا یکسان است. اگرچه میزان تقاضا برای این محصولات در چین در سال گذشته با افت روبه‌رو‌ بود، اما در مورد هند روند متفاوتی را شاهد بودیم. به‌عنوان مثال این کشور آمادگی دارد در سال‌های پیش رو میزان ظرفیت تولید محصولات پلی‌اتیلنی را به بالاتر از 7 میلیون تن در سال برساند که اگر با رشد 10 درصدی تولید در سال‌های اخیر مقایسه شود نشان می‌دهد هند روند رو به رشدی را پشت سر گذاشته است. با این حال به نظر می‌رسد تحقق نرخ رشد سالانه ۱۳ درصدی تا سال ۲۰۲۰ برای تولید این محصولات رقم غیرمنتظره‌ای نیست. در بخش‌های پایین‌دستی نیز گفته می‌شود اگر اقتصاد هندوستان مسیر رشد مناسب را دنبال کند تا سال ۲۰۲۵ تقاضا برای این محصولات بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تن در سال خواهد بود که تمام این موارد برخلاف رویه حاکم بر اقتصاد چین است. شرکت‌های هندی در حوزه محصولات محدودی همچون اکسید اتیلن و اتیلن گلایکول ظرفیت اضافی حدود ۲ میلیون تن در سال را اعلام کرده‌اند. در این صورت، تقاضا ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن در سال باقی می‌ماند که از محل تولیدات داخلی تامین نمی‌شود و بنابراین وابستگی ۷۵ تا ۸۰ درصدی به واردات وجود خواهد داشت. این آمار و ارقام به‌اندازه‌ای بزرگ هستند که تامین نیازهای هندوستان را به مساله مهمی برای مجریان صنعت پتروشیمی تبدیل کرده است.