فعالان بخش خصوصی در حالی همچنان، یکسان‌سازی نرخ ارز را به عنوان یکی از مطالبات جدی خود مطرح می‌کنند که در روزهای گذشته، معاون ارزی بانک مرکزی با ارائه دلایلی، اعلام کرد اکنون زمان مناسبی برای یکسان‌سازی نرخ ارز نیست.

در چنین شرایطی آیا فعالان اقتصادی باید کماکان مصر بر یکسان‌سازی نرخ ارز باشند یا به زعم بانک مرکزی باید در انتظار فراهم شدن مقدمات اعمال چنین سیاستی بنشینند؟

 در نشست بررسی الزامات و نتایج یکسان‌سازی نرخ ارز که هفته گذشته با حضور معاون ارزی بانک مرکزی و توسط کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران برگزار شد، غلامعلی کامیاب با اشاره به دو تجربه شکست خورده یکسان‌سازی نرخ ارز در دهه‌های گذشته به این نکته اشاره کرد که یکسان‌سازی نرخ ارز مهم است اما پایداری این یکسان‌سازی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

او سپس اقدامات بانک مرکزی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز را مورد اشاره قرار داد و درعین حال، از فراهم نبودن برخی مقدمات سخن گفته و افزود: ما نمی‌گوییم برجام همه مشکلات را حل کرد، اما عدم تمایل برخی بانک‌ها به گشایش اعتبارات ربطی به برجام ندارد. روابط بانکی در حال برقراری مجدد است؛ اما بخشی از اشکالات به شرایط داخلی بانک‌های ما مربوط است و باید بپذیریم که استانداردهای بین‌المللی تغییر کرده و ما از آن عقب‌مانده‌ایم. در دوران تحریم اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت حذف‌ شده است و دوباره مذاکرات برای جذب اعتبارات شروع‌شده که در نهایت هم به یکسان‌سازی نرخ ارز کمک می‌کند.

معاون ارزی بانک مرکزی ادامه داد: این مسائل باعث شده که مدیریت خزانه‌داری و ذخایر در سطح مطلوبی نباشد و همه این‌ها باعث شده است که ما برای یکسان‌سازی نرخ ارز دست نگه‌ داریم. همچنین روابط کارگزاری باید به‌صورت عادی درآید تا یکسان‌سازی نرخ ارز انجام شود.

یکسان‌سازی با ارقام غیرواقعی پایدار نمی‌ماند

محمد لاهوتی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس کنفدراسیون صادرات، درباره این اظهارات معاون ارزی بانک مرکزی به روابط عمومی اتاق تهران گفت: نگرانی بانک مرکزی این است که در صورت یکسان‌سازی ارز، حفظ تعادل میان عرضه و تقاضای ارز با اختلال مواجه شود و در نتیجه پرونده یکسان‌سازی برای چند سال بسته شود و نظام چندنرخی ارز هم‌چنان پابرجا بماند. من هم با ایشان موافقم که استمرار یک قانون و یک تصمیم درست، مهم‌تر از خود تصمیم است.

او افزود: معاون ارزی بانک مرکزی، وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی از جمله، تراز مثبت تجاری و افزایش صادرات غیرنفتی را به مراتب مطلوب‌تر از سال‌های 1372 و 1381 که یکسان‌سازی ارز در آنها به اجرا درآمد دانست اما تفاوت این دوره با دوره‌های پیشین افزایش چند برابری نقدینگی است که اگر این نقدینگی مدیریت نشود، می‌تواند روی بازار اثر منفی بگذارد. از این نظر ظاهرا بانک مرکزی منتظر است که شرایط به پایداری برسد.

لاهوتی سپس به راهکارهایی اشاره کرد که بانک مرکزی می‌تواند با تمسک به آنها سیاست یکسان‌سازی را در آینده‌ای نزدیک‌تر به اجرا بگذارد. او گفت: اگر بانک مرکزی تامین ارز واردات را به صادرات منوط کند و ذخایری ارزی را که در اختیار دارد، جهت تنظیم بازار مورد استفاده قرار دهد و میزان ارزی را که به واردات برخی کالاها اختصاص می‌دهد در راستای مدیریت شناور ارز به کار بگیرد، به طور یقین می‌تواند یکسان‌سازی را در اسرع وقت به انجام برساند.

او ادامه داد: فایده تک‌نرخی شدن ارز به مراتب بیش ارز چند نرخی است و البته بساط این مفسده و رانتی که وجود دارد را نیز برمی‌چیند.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بر این عقیده است که مهم‌تر از یکسان‌سازی، واقعی شدن نرخ ارز است. لاهوتی افزود: برای ما مهم است که بانک مرکزی چگونه می‌خواهد نرخ ارز را یکسان کند. آیا قرار است احکام دائمی برنامه ششم ملاک عمل قرار گیرد؟ درعین حال اگر قرار است نرخ ارز در کانال اعداد غیرواقعی قرار گیرد، پایداری آن امکان‌پذیر نخواهد بود. چرا که دولت نمی‌تواند تا در درازمدت به بازار ارز تزریق کند تا این متغیر را در شرایط متعادلی نگاه دارد.

او با اشاره به وعده‌های شش ماهه یا یک ساله برای اجرای سیاست یکسان‌سازی توسط بانک مرکزی، گفت: واقعیت این است که بانک مرکزی این بازه‌های زمانی را برای وقت‌کشی وعده نداده است؛ بلکه احتمالاً امید داشته است اتفاقاتی شبیه آزادسازی منابع ارزی و منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور و به کارگیری این منابع برای مدیریت بازار ارز رخ دهد. اما آنچه انتظار داشته محقق نشده است، بنابراین به رغم وعده‌ها، ترجیح داده در جهت حفظ منافع ملی عمل کند و این اقدام را در موعد مناسبی به انجام برساند. از این جهت می‌توان بانک مرکزی را محق دانست. منتها به نظر می‌رسد بانک مرکزی، در مورد مساله یکسان‌سازی نرخ ارز محافظه‌کاری بیش از حدی را در پیش گرفته است.