جهت افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی باید بر محصولات و صنایع داخلی تکیه کرد. در این راستا دولت بایستی زمینه های رشد تولید داخلی و کالاهای بومی را بالا برد. تولید داخلی یک کشور زمانی می تواند به حداکثر رشد خود برسد که کالاهای بومی و محصولات تولیدی، نه تنها به لحاظ مصرفی در جامعه خود حمایت شود، بلکه قدرت صادراتی به دیگر کشورها را نیز داشته باشد.

امروزه بازارهای کشورهای جهان سوم به عرصه رقابت کالاهای غربی با محصولات بومی تبدیل شده است، برای آنکه تولیدات داخلی بتواند با محصولات وارداتی رقابت نماید، نیازمند حمایت دولت و مردم می باشد. از آنجا که کالاهای وارداتی به لحاظ کیفیت بالا قدرت رقابت محصولات بومی را کاهش می دهند، باید از ابزار و شیوه های مناسب جهت کارایی این مسئله استفاده کرد. یکی از ابزارهای لازم جهت نیل به این هدف وضع تعرفه های گمرکی مناسب است؛ تعرفه گمرکی عبارت است از مالیات و عوارضی که دولت‌ها از کالاها اخذ می‌کنند. اخذ عوارض می تواند به دلایل و اهداف مختلف حمایتی یا مالی باشد که اصطلاحاً این نوع عوارض به حقوق گمرکی موسوم است.

در این راستا محمود بهشتیان، مشاور عالی رئیس کل گمرک در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه اهرم تعرفه ها یکی از روش های کشور ما برای ایجاد تعادل تجاری است، گفت: تقسیم بندی های مختلفی برای تعرفه و عوارض گمرکی وجود دارد، می توان تعرفه گمرکی را بر اساس چگونگی دریافت یا بر اساس تسهیلات یا تبعیضات به انواع گوناگونی تقسیم کرد که هر کدام از این دسته بندی ها، ویژگی و کارکرد خاص خود را دارد.

وی ادامه داد: تقسیم بندی دیگر تعرفه براساس طبقه بندی کالاها یعنی شرح و کد کالا که بین المللی نیز است همچنین حقوق و عوارض برای این کالا و در نهایت شرایط ورود یعنی موضوع WTO  مطرح که در قالب موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای عنوان می شود.

وی افزود: موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای از جمله ابزارهای دولت جهت حمایت از بنگاه‌های اقتصادی داخلی در برابر ورود آزاد کالاهای بنگاه‌های اقتصادی دیگر کشورها است. به این ترتیب دولت‌ها با اهدافی چون کنترل واردات و بازار، کسب درآمد، افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی، حفظ اشتغال، جلوگیری از ورشکستگی بنگاه‌های داخلی و... اقدام به وضع تعرفه یا استفاده از موانع غیرتعرفه‌ای می‌کنند.

مشاور عالی رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه موانع تعرفه‌ای در واقع مالیات بر ورود کالا به یک کشور است، گفت: موانع تعرفه‌ای به دنبال تامین دو هدف هستند؛ نخست ایجاد درآمد برای دولت و دیگری افزایش کارکرد اقتصادی بنگاه‌ها و تامین کنندگان منابع اولیه برای صنایع داخلی که در مواجهه با رقبای خارجی.

به گفته وی به عبارت دیگر تعرفه، ابزاری است که کشورها از آن برای رقابت‌پذیر کردن صنایع داخلی خود استفاده می‌کنند. ممکن است صنعت یک کشور توان رقابت با مشابه خارجی خود را نداشته باشد به همین منظور دولت با وضع تعرفه روی محصولات مشابه خارجی از صنایع داخلی خود حمایت می‌کند. همچنین دولت‌ها برای حفظ مشاغل نیز اقدام به وضع تعرفه می‌نمایند و از صنایعی که مزیت نسبی کمتری دارند، حمایت می‌کنند.

بهشتیان اضافه کرد: سازمان جهانی تجارت یکی از مهم ترین سازمان های بین المللی تاثیرگذار در سطح بین المللی به شمار می رود که آزادسازی و قاعده مند سازی تجارت جهانی را عهده دار است. این سازمان جایگزین نهاد موقت 50 ساله گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردیده است. این سازمان در حقیقت بیش از هر سازمان یا نهاد دیگری نهاد جهانی شدن اقتصاد به شمار می رود، برخلاف گات که به تجارت کالا محدود میشد، قواعد؛ مقررات و موافقتنامه های این سازمان علاوه بر تجارت جهانی کالا، بر تجارت جهانی خدمات و حقوق مالکیت فکری نیز حاکم است.

وی ادامه داد: براساس ماده 2 گات همه کشورها از ابزار تعرفه استفاده می کنند. اما سازمان تجارت جهانی کشورها را به مذاکره برای کاهش تعرفه ها و رفع سایر موانع تجارت ترغیب کرده و از آنها می‌خواهد قواعد مشترکی را در مورد تجارت کالاها و خدمات اجرا کنند. همچنین باعث می‌شود که مقررات ملی، موانعی غیر ضروری برای تجارت به وجود نیاورده و صادرات و واردات هیچ کشوری به وسیله ایجاد تعرفه‌های بالاتر و یا سایر موانع فرا راه تجارت دچار وقفه نگردد.

مشاور عالی رئیس کل گمرک افزود: بدون تردید، قوانین و مقررات داخلی هر کشوری قبل از الحاق به سازمان های بین المللی دارای نواقص و کاستی هایی در مقابل مقررات و منشور آن سازمان می باشد و نباید انتظار داشت قوانین و مقررات تمامی کشورها بدون استثنا از قبل الحاق موافق و مطابق با قوانین و مقررات سازمان های بین المللی باشد.

وی ادامه داد: بر این اساس هر دولت کشوری که متقاضی الحاق به هر یک از سازمان های بین المللی باشد می بایست قبل از الحاق در قوانین و مقررات داخلی خود تغییرات و اصلاحاتی مطابق با آنچه شرایط الحاق است انجام دهد و این خود پیش شرط و مقدمات واجب عضویت در سازمان های بین المللی است.

به گفته بهشتیان ابزار تعرفه نقش ویژه ای در اقتصاد یک کشور دارد و اگر درست و منطقی تعیین شود قطعا به نفع تجارت خارجی خواهد بود. به عبارت دیگر تعرفه های گمرکی مناسب می تواند ورود اجناس و محصولات را کنترل و تنظیم نماید.

وی تصریح کرد: بنابراین وضع تعرفه برای حمایت از صنایع می‌تواند مفید باشد مشروط بر اینکه دولت اطلاعات کافی از صنایع داخلی خود داشته باشد تا بتواند صنایع مناسب را برای حمایت انتخاب کند، سیاست‌های منطقی را در جهت توسعه بنگاه‌های رقابتی اتخاذ کند، با ارائه مشوق‌هایی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش دهد.

بهشتیان با اشاره به اینکه اگر دیوار تعرفه بالا رود عملا قاچاق افزایش پیدا می کند، گفت: نباید هزینه حمایت از صنایع را مصرف کننده بپردازد. از سوی دیگر کالایی که در داخل تولید نمی شود نباید تعرفه ای بالایی داشته باشد تا بتواند واردات داشته باشد. به عنوان نمونه کشور ما واردات زیادی برای موز ندارد، سال گذشته به یکباره تعرفه موز را به 6 درصد افزایش داد اما پس از مدتی مجدد آن را به 5 درصد کاهش داد.

 به گفته وی در واقع باید توجه کرد که میزان تعرفه‌های وضع شده در طول زمان نباید چندان نوسان داشته باشد به طوری که باعث سردرگمی صادرکنندگان و واردکنندگان شود.

مشاور عالی رئیس کل گمرک با اشاره به اینکه تعرفه ها از استانداردهای لازم برخوردار است، افزود: در حال حاضر برای این مقوله کمیته ای در سازمان توسعه تجارت تشکیل شده است که اعضای این سازمان را وزارت صنعت، وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق تشکیل می دهند.

وی ادامه داد: از وظایف این کمیته آن است که میزان تعرفه ها، شرایط ورود و... را بررسی و تعیین کرده سپس به هیات وزیران ارجاع داده و تصویب شده و در نهایت در قالب مقررات سالانه منتشر و در اختیار عموم قرار می گیرد.

وی با اعلام این خبر که کتاب مقررات صادرات و واردات سال 1396 در آستانه چاپ و نشر قرار دارد، گفت:  كتاب مقررات صادرات و واردات سال جاري حاوی تغييرات جديد شامل ايجاد يا حذف رديف تعرفه ها و اصلاح شرح كالا و تغيير در مندرجات ذيل يادداشت فصول مختلف كتاب مقررات صادرات و واردات است كه در چاپ آن لحاظ گرديده است.

بهشتیان ادامه داد: همچنين ساير تغييرات مصوب هيئت محترم وزيران در سال ١٣٩٥ كه در كتاب مقررات صادرات و واردات سال ١٣٩٥ درج نشده بود در كتاب سال جاري اعمال گرديده است.