سایت خبری و تحلیلی ICT وابسته به سازمان انطباق بین المللی است در گزارشی به بررسی ظهور مجدد ایران در عرصه تجارت بین المللی پرداخته است. به گزارش اگزیم نیوز به نقل از این پایگاه خبری و تحلیلی در حال حاضر ایران یکی از مهمترین کشورهای دنیا است که شاید هیچ کشوری به این میزان توانایی و پتانسیل رشد اقتصادی را در میان مدت نداشته باشد.

بر اساس این گزارش ایران دومین کشور بزرگ خاورمیانه با جمعیتی 80 میلیون نفری و ظرفیت های بالای اقتصادی از جمله تولید بالای نفت، توسعه نسبی صنعتی در مقایسه با سایر کشورهای خاورمیانه، نیروی انسانی با دانش بالا، دسترسی جغرافیایی مناسب، دولت دمکراتیک و معتدل و اصلاحگر و دستیابی به یک معاهده مهم بین المللی به نام برجام است که همه این موارد قادر است ایران را در مسیر رشد مناسبی قرار دهد.

این گزارش می افزاید با برجام شرایط و زمینه ها برای بازگشت ایران به حوزه تجارت جهانی مهیا شده و در حال تقویت شدن است. استانداردهای بین المللی در حال بازگشت به حوزه های اقتصادی هستند و انطباق های بین المللی در حال ایجاد هستند و در حوزه هایی مثل بانکی، قوانین تجاری و استانداردهای مربوط به شفاف سازی اقتصادی این انطباق ها قابل رویت هستند تا جایی که رییس کل بانک مرکزی از رویه های منسوخ بانکی در کشور گلایه کرده و اعلام کرده باید دو راه در پیش گرفته شود نخست پیوستن مجدد بانک های ایرانی به سیستم جهانی بانکی و دوم انطباق و ستاندارد سازی بین المللی در این سیستم.

در این بین سیستم بانکی ایران در تلاش است تا راهکارهای جلوگیری از جرایم مالی را در بازارهای مالی مورد آموزش قرار دهد و مقررات لازم را برای ممانعت از بروز این نوع جرایم تدوین نماید که این نوع اقدامات در مسیر حذف تحریم های مالی ایران در سطح جهان بسیار موثر است.

این گزارش در ادامه می گوید این نوع بازسازی و روان سازی یکی از اصول اصلی و اقدامات مهم دولت روحانی است که بعد از رفع تحریم ها در دستور کار این دولت قرار گرفته است و می تواند نقش بسیار زیادی را در همراه سازی بانک های ایرانی با بانک های منطقه ای و جهانی ایفا کند. این در حالی است که شاید به صراحت بتوان گفت مهمترین بخشی که باید در حوزه اقتصاد روی آن کار کرد حوزه ساختارهای مالی است و با توجه به زمان از دست رفته به واسطه تحریم ها در سال های اخیر و فاصله گرفتن از ساختارهای جهانی مالی ضرورت دارد تا سرعت عمل بالاتری در این زمینه لحاظ گردد.

این گزارش با اشاره به این دسترسی به سوییفت باعث می شود زمان از دست رفته کاهش یابد و این مسیر با سرعت بالاتری طی شود. این در حالی است که بیشترین ضربه ای که اقتصاد ایران در تحریم ها خورد از تحریم سوییفت بود چراکه این تحریم علاوه بر شبکه بانکی سیستم تجاری کشور را نیز فلج کرد و در حوزه نفتی نیز اثرات خود را به همراه داشت.

ICT در ادامه با اشاره به این که دولت روحانی توانست کشور را از شرایط رکودی خارج کرده و جنب و جوش قابل توجهی را به حوزه اقتصادی وارد کند که ثمره این نوع جنب و جوش به زودی در حوزه اقتصادی نمایان خواهد شد کما این که رشد اقتصادی 12.5 درصدی در حوزه اقتصاد و رشد 7 درصدی در حوزه صنعت در سال 95 می تواند مقدمه این رونق باشد. در نهایت باید گفت شرایط به گونه ای است که ایران به سمت استفاده از پتانسیل های خود در حرکت است و این موضوع به زودی بروز خواهد کرد.

در این رابطه به تحلیل اگزیم نیوز ضرورت رعایت استانداردهای بین‌المللی و قوانین نظارتی جهانی (استاندارد‌های کمیته بازل)، ضرورت ارتقای فناوری بانکی و زیرساخت‌های موجود، ضرورت بازبینی در شبکه شعب و ساختار بانک، ضرورت بازبینی و تکمیل قوانین و مقررات بانکی و تطبیق آن با مقررات بین‌المللی، ضرورت ارتقای سطح دانش حرفه‌ای و توان کارشناسی شبکه بانکی و ضرورت تقویت شاخص‌های بهره‌وری مالی و خدمت‌رسانی از موضوعاتی است که ضرورت دارد به منظور توسعه ساختارهای مالی در دستور کار فعالان حوزه مالی قرار بگیرد که نتایجی از جمله مشارکت برند های جهانی،کاهش هزینه های تامین، تولید برای صادرات مشترک،دسترسی به بازارهای جدید را به همراه خواهد داشت.

در این رابطه کارشناسان با تاکید بر لزوم اقدامات اصلاحی به منظور افزایش شفافیت و کاهش ریسک در شبکه بانکی از استانداردسازی گزارشگری در شبکه بانکی کشور استقبال کرده‌اند. از دید این کارشناسان، استانداردهای حسابداری توان تامین خواسته تمام ذی‌نفعان را ندارد و اجرای این استانداردها همواره با پیامدهای اقتصادی همراه خواهد بود.

هرچند ممکن است گروهی از آثار انقباضی کوتاه‌مدت تغییر قالب گزارش‌دهی متضرر شوند، اما اجرای استانداردهای جهانی در قالب صحیح، سبب انتفاع و استحکام بلندمدت بدنه اقتصادی کشور خواهد شد. کاهش ریسک، تفکیک واقعی کردن سود و زیان بانک‌ها از طریق حذف سودهای موهوم و کم‌کیفیت، تسهیل تطبیق صورت‌های مالی، هموارسازی ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی و افزایش شفافیت اطلاعات در کنار استحکام‌بخشی به ساختار متزلزل نظام بانکی کشور از مهم‌ترین آثار اقتصادی بلندمدت استانداردسازی شبکه بانکی است.