به گزارش اگزيم نيوز، علی دیواندری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص ادغام نظام بانکی گفت: آنچه در سالهای گذشته در خصوص ادغام بانکها و موسسات اعتباری مطرح شده، بعضا ادغام نبوده و تجمیع صورت گرفته است، چراکه برخی از این موسسات منحل شده‌اند و سرپرستی سپرده‌های آنها به سایر بانکها اعطا شده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی افزود: بر اساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد؛ در این پیام‌ها نیز تاکید شد که مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود.

وی در مورد ادغام بانک‌ها توضیح داد که ادغام بانک‌ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است.

دیواندری ادامه داد: ادغام به معنای مشکل در بانک‌ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد.  مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت‌ها و کنترل‌های خود را دارد.

وی در این باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک‌ها مطرح شده و همچنین بسته ماندن نماد بانک‌ها در بورس بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت‌های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر؟

دیواندری تصریح کرد: نقش بازار بدهی باید بررسی شود؛ اگرچه تجربه سال‌های گذشته به منظور تسویه بدهی‌های دولت مناسب بوده ولی به هرحال نرخ سود نیز باید دیده شود پس نرخ باید در دیدگاه کلان مورد تحلیل قرار گیرد. البته باید توجه داشت که نرخ سود را فقط در بازار پولی نمی‌توان تعیین کرد و باید مجموعه را باید با هم دید.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی افزود: باید از رقابت‌های مخرب جلوگیری کرد و جنگ قیمتی که در گذشته شدیدتر بوده و اکنون کنترل شده است، باید کنترل شود؛ ضمن اینکه نقش تورم در ثبات اقتصادی در نظر گرفت؛ این در حالی است که برای نرخ رشد بالا لازم است که تورم کنترل شود.

وی تصریح کرد: سال قبل ١٢.٥ درصد رشد اقتصادی داشتیم که رشد بخش غیرنفتی از ابتدای سال آغاز شده و امسال وزن بخش غیرنفتی اهمیت بیشتری دارد.

به گفته دیواندری، برای صیانت از دستاورد تورمی مواردی لحاظ خواهد شد ضمن اینکه سلامت بانکی و اصلاحات در این حوزه نیز مدنظر است که گزارش آن در تیرماه اعلام می‌شود. البته IFRS باید به اعتقاد بانک مرکزی تدریجی پیاده سازی شود اگرچه  برخی معتقدند که باید به یکباره اجرایی شود.

وی با بیان اینکه بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی دهم و یازدهم تیرماه امسال برگزار می شود، گفت: تمرکز اصلی همایش ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار است؛ بخشی از مطالب مطروحه در این همایش جنبه سیاستگذاری دارد؛ این در حالی است که با انتخابات دوره دوازدهم، دولت دارای برنامه‌هایی است که دیدگاه‌های خود را در حوزه بازار پول مطرح می‌کنند.

دیواندری گفت: نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و نقش بانک مرکزی و تطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله محورهای این همایش است.