به گزارش اگزیم نیوز، چهارشنبه هفته گذشته، لایحه دوفوریتی «اصلاح بخشی از ساختار دولت» توسط حسینعلی امیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر ضرورت بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات و سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، آمده است: برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی و تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف و تکالیف برنامه ششم توسعه و با عنایت به حجم زیاد ماموریت‌ها و وظایف در وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و ضرورت تفکیک ماموریت‌های مهم و اصلی با تاکید بر تشکیل وزارتخانه‌های جدید و ضرورت توجه بیشتر به امور جوانان، با رعایت اصل عدم توسعه تشکیلاتی در دولت، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
در ماده یک این لایحه آمده است: به‌منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.در یکی از تبصره‌های این ماده نیز تصریح شده است: با انفکاک امور بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه به وزارت صنایع و معادن تغییر نام داده و با اهداف و ماموریت‌های قبل از ادغام با وزارت بازرگانی، به فعالیت خود ادامه می‌دهد.بر اساس ماده 2، به منظور تمرکز وظایف و ایجاد یکپارچگی و انسجام در حوزه راه و حمل و نقل با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور راه و حمل و نقل از وزارت راه و شهرسازی، وزارت راه و ترابری تشکیل می‌شود.
به عقیده برخی از کارشناسان ادغام دو سازمان و چهار وزارتخانه در دولت پیشین و تشکیل وزارتخانه‌های ادغام شده، ریشه در چارچوب ترسیم شده در اسناد بالادستی مبنی بر کاهش تعداد وزارتخانه‌ها، انقباض حجم و افزایش چابکی دولت دارد. بنابراین افزایش تعداد وزارتخانه‌ها یک گام در خلاف اهداف ترسیم شده در اسناد بالادستی خواهد بود، اما در سوی مقابل برخی از کارشناسان معتقدند که عدم تحقق برخی از اهداف ترسیم شده در وزارتخانه‌ها به علت حجم سنگین وظایف محول شده و لزوم تخصصی‌تر شدن تصمیمات در برخی از حوزه‌های کلان سیاست‌گذاری، چابک‌سازی دولت در چنین شرایطی به معنای تفکیک برخی از وزارتخانه‌ها است. صرف نظر از دفاعیات و انتقادهای مطرح شده نسبت به بازطراحی ترکیب وزارتخانه‌ها در دولت دوازدهم، به نظر می‌رسد که رویه‌های اتخاذ شده در تصمیم‌گیری برای ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها و سازمان‌های یاد شده در دولت‌های نهم و دوازدهم با ایراداتی همراه بوده است.
بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در رابطه با ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها معمولا بر اساس جایگاه کشورها در مسیر توسعه و چالش‌های پیش‌روی هر وزارتخانه مشخص می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت در زمان تمرکز چالش‌ها در حوزه‌های خاص، تمایل بیشتری به تفکیک نهاد‌های مرتبط با این حوزه‌های خاص دیده می‌شود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد وزارتخانه‌ها رابطه معکوسی با سطح توسعه و رابطه مستقیمی با وسعت کشورها و شکاف موجود بین وضعیت فعلی و چشم‌انداز ترسیم‌شده در اسناد راهبردی دارد. به‌طور کلی اهداف ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را می‌توان در سه دسته «اهداف اقتصادی»، «محیطی» و «سازمانی» تقسیم کرد. منطق اقتصادی در تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، معمولا اهداف جزئی‌تری را دنبال می‌کنند. در چنین منطقی ممکن است ادغام‌ها برای تمرکز در به‌کارگیری منابع صورت بگیرند. منظور، به‌کارگیری صحیح منابعی است که در واقع سرمایه‌های ملی کشور هستند و هرگونه اتلاف این منابع در ساختارهای موازی و همکار موجب ایراد خسارت به تمام آحاد ملت می‌شود.
گاهی بین سازمان‌های مختلف رقابت‌های ناسالمی شکل می‌گیرد که منجر به بروز آثار نامطلوب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند. صرفه‌جویی در منابع، افزایش اثربخشی و رفع معضلات ناشی از ارتباطات مضاعف با تامین‌کنندگان از دیگر اهداف مهم اقتصادی ادغام سازمان‌ها است. از آنجا که ادغام در سازمان‌ها به‌عنوان سیستم‌هایی باز صورت می‌گیرد و این سیستم‌ها با محیط خود در تعامل هستند، اهداف محیطی ادغام سازمان‌ها نیز اهمیت قابل توجهی دارند. بهبود فرهنگ کار، برقراری عدالت استخدامی و تامین انتظارات ذی‌نفع‌های خارجی از مهم‌ترین مواردی هستند که در ذیل اهداف محیطی باید در ادغام سازمان‌ها به آنها توجه ویژه کرد. هر سازمان در راستای جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیک اهدافی را دنبال می‌کند که به‌عنوان اهداف سازمانی از آنها استفاده می‌شود و به‌عنوان سومین هدف از ادغام باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش کارکنان، رشد سازمان‌ها، کاهش تصدی‌گری و ایجاد تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری از جمله مهم‌ترین مواردی است که در ذیل اهداف سازمانی از ادغام باید مورد توجه قرار گیرند.
اعلام خبر لایحه تفکیک این وزارتخانه به مجلس در هفته گذشته در حالی است که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت چندی پیش اعلام کرده بود که تفکیک بخش بازرگانی از این وزارتخانه را منوط به نظر کارشناسی و تصمیم رئیس‌جمهوری دانسته و عنوان کرده در این راستا هر آنچه دولت و مجلس شورای اسلامی تصمیم بگیرند خواهد شد، هر چند اعتقاد داریم باید بخش صنعت و بازرگانی یکپارچه باشند.
فرهاد فزوني درباره طرح تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و تشکیل وزارت بازرگانی افزود: آنچه دولت باید در وهله نخست به دنبال انجام آن باشد، کم کردن دخالت ها در اقتصاد است؛ موضوعی که رئیس جمهوری نیز بر آن توصیه و تاکید می کند و امیدواریم اتفاق بیفتد. اقتصاد کشور باید از زیر چکمه سیاست خارج شود و در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد. به عبارت ديگر جدایی وزارتخانه ها یا سازمان ها از یکدیگر یا ادغام آنها برای رفع مشکلات کشور که یکی از آنها بزرگی و تنبلی دولت است، چاره ساز نیست و امروز دولت باید به دنبال احیای اصل 44 قانون اساسی باشد.
یحیی آل اسحاق، وزیر بازرگانی دولت سازندگی درباره تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت گفت: این تفکیک از تصمیمات درست در حوزه بازرگانی بوده و برای رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای کشور الزامی است. تفکیک سه وزارتخانه نه تنها لازم بلکه ضروری هم هست.
این فعال اقتصادی با اشاره به جایگاه بازرگانی در امر تولید گفت: آنچه بخش تولید طی این سالها با آن مواجه بود، کاهش روابط تجاری و در نتیجه انبار شدن محصولات بود. خلا این وزارتخانه در بازارهای مختلف کشور کاملا مشهود است و چون وزارت صنعت، معدن و تجارت نتوانسته در زمینه تجارت و بازرگانی نقش خود را درست ایفا کند دولت مجبور شده است تا در تمام جزییات بازاریابی و فروش و قیمت گذاری و صادرات و ورادات دخالت کند.
در اين راستا محمد حسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به زیان های ناشی از ادغام سه وزارتخانه در دولت قبل گفت: هر دولتی که تصمیم نادرستی بگیرد دولت بعد ناچار است کلی زمان و انرژی و سرمایه صرف کند تا آن اشتباه را جبران کند. این اصلاح روندها است که کشور را در چرخه معیوب انداخته و مسیر چند ساله را در چند ده سال طی می کنیم. به عبارت ديگر این ادغام و تفکیک ها هزینه بردار است و بر روند عملکرد تمام بخش های آن وزارتخانه ها تاثیر نامطلوب دارد. نه تنها مدیران و کارمندان بلکه تمام بخش های دیگر خارج از آن مانند وزارتخانه های دیگر یا مردم در اجرای طرح ها و پروژه ها با مشکل مواجه می شوند.
محمود دودانگه، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازرگانی سابق دراينباره مي گويد: اگرچه ادغام دستگاه‌های سیاست‌گذار و پشتیبان تولید و تجارت می‌توانست آثار مثبت فراوانی داشته و تجربیات جهانی نیز نشان دهنده توفیق این سیاست است ولی فراهم نبودن زمینه و الزامات موردنیاز برای ادغام اثربخش، عاملی بود که منجر به ناکارآمدی این تصمیم شد.
علي فاضلي، رييس اتاق اصناف ایران نيز معتقد است: ایران یک کشور تجاری بوده و همواره تجار و بازرگانان در آن فعالیت داشتند و نمی توان سابقه تجاری را از آن گرفت.در زمان ادغام این وزارتخانه کار کارشناسی درستی انجام نشد و کارشناسان خیلی زود به جمع بندی رسیدند و در زمینه اجرای این مصوبه اقدامات مناسبی انجام نشد و خروجی مثبتی در این زمینه نداشتیم. با ادغام وزارتخانه های «صنایع و معادن» و «بازرگانی» حوزه تجارت مظلوم و بی سرپرست باقی ماند و وزیر نیز با توجه به حجم بالا و گستردگی مسئولیت ها نمی توانست بر شرایط پیش آمده تسلط کافی داشته باشد. بنابراين طرح جداسازی وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت کار مثبتی است و باید هر چه زودتر این اتفاق بیفتد.
به گفته وی بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری در رابطه با ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها معمولا بر اساس جایگاه کشورها در مسیر توسعه و چالش‌های پیش‌روی هر وزارتخانه مشخص می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت در زمان تمرکز چالش‌ها در حوزه‌های خاص، تمایل بیشتری به تفکیک نهاد‌های مرتبط با این حوزه‌های خاص دیده می‌شود. از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد وزارتخانه‌ها رابطه معکوسی با سطح توسعه و رابطه مستقیمی با وسعت کشورها و شکاف موجود بین وضعیت فعلی و چشم‌انداز ترسیم‌شده در اسناد راهبردی دارد.
فاضلی ادامه داد:به‌طور کلی اهداف ادغام و تفکیک وزارتخانه‌ها را می‌توان در سه دسته «اهداف اقتصادی»، «محیطی» و «سازمانی» تقسیم کرد. منطق اقتصادی در تفکیک یا ادغام وزارتخانه‌ها، معمولا اهداف جزئی‌تری را دنبال می‌کنند. در چنین منطقی ممکن است ادغام‌ها برای تمرکز در به‌کارگیری منابع صورت بگیرند. منظور، به‌کارگیری صحیح منابعی است که در واقع سرمایه‌های ملی کشور هستند و هرگونه اتلاف این منابع در ساختارهای موازی و همکار موجب ایراد خسارت به تمام آحاد ملت می‌شود.
گاهی بین سازمان‌های مختلف رقابت‌های ناسالمی شکل می‌گیرد که منجر به بروز آثار نامطلوب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌شوند. صرفه‌جویی در منابع، افزایش اثربخشی و رفع معضلات ناشی از ارتباطات مضاعف با تامین‌کنندگان از دیگر اهداف مهم اقتصادی ادغام سازمان‌ها است. از آنجا که ادغام در سازمان‌ها به‌عنوان سیستم‌هایی باز صورت می‌گیرد و این سیستم‌ها با محیط خود در تعامل هستند، اهداف محیطی ادغام سازمان‌ها نیز اهمیت قابل توجهی دارند.
به گفته رييس اتاق اصناف ایران بهبود فرهنگ کار، برقراری عدالت استخدامی و تامین انتظارات ذی‌نفع‌های خارجی از مهم‌ترین مواردی هستند که در ذیل اهداف محیطی باید در ادغام سازمان‌ها به آنها توجه ویژه کرد. هر سازمان در راستای جهت‌گیری‌های کلان و استراتژیک اهدافی را دنبال می‌کند که به‌عنوان اهداف سازمانی از آنها استفاده می‌شود و به‌عنوان سومین هدف از ادغام باید مورد توجه قرار گیرد. کاهش کارکنان، رشد سازمان‌ها، کاهش تصدی‌گری و ایجاد تمرکز در مراکز تصمیم‌گیری از جمله مهم‌ترین مواردی است که در ذیل اهداف سازمانی از ادغام باید مورد توجه قرار گیرند.
نظر شما