به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانك مركزي، تیرماه هر سال فصل برگزاری مجامع عمومی شرکت ها است که در آن عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی در یک سال مالی سنجیده می شود و در مجمع عمومی آن شرکت به اطلاع سهامداران می رسد.
سال گذشته به دلیل صورت های مالی جدید ابلاغی بانک مرکزی که بر مبنای استانداردهای جدید گزارشگری بین المللی (IFRS) تهیه شده بود، اغلب مجامع عمومی بانک ها با تاخیر برگزار شد.
صورت های مالی مورد نظر بانک مرکزی اواخر پارسال با توجه به نظر کارشناسان و حسابداران بازنگری و بار دیگر به شبکه بانکی ابلاغ شد و بانک مرکزی اعلام کرد برای سال 1395 هیچگونه اغماضی را در رعایت نکردن این استانداردها نمی پذیرد زیرا یکی از الزام های پیوستن نظام بانکی ایران به سیستم جهانی، رعایت این استانداردهاست که زبان جهانشمول حسابداری و حسابرسی بنگاه های اقتصادی به شمار می رود.
در این پیوند امروز (شنبه) بانک مرکزی در بخشنامه ای بار دیگر با هدف صیانت از منافع سپرده‌گذاران، ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور و نیز تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مورد تاکید قرار داد و آن را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی دانست.
بنا بر اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه ای که سیزدهم خرداد به شبکه بانکی ابلاغ کرده، شفافیت و قابلیت اتکای مالی را مولفه اصلی کیفیت گزارشگری مالی عنوان کرده است که صورت‌های مالی، یادداشت‌های پیوست و گزارش حسابرسی را شامل می‌شود.
در این بخشنامه آمده است: شواهد نشان می‌دهد در سطح بین المللی و در ارتباط با شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های اوراق بهادار به ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری، انتشار گزارش حسابرسی غیرمقبول اصولاً جایگاهی ندارد.
صدور گزارش‌های حاوی اظهار نظر حسابرسی، مشروط، آن هم با بند‌های متعدد، مبهم و با اهمیت، اعتبار صورت‌های مالی را به شدت مخدوش ساخته و اطمینان استفاده کنندگان را سلب می‌کند.
فراوانی این نوع گزارش‌‌ها در ارتباط با صورت‌های مالی شرکت‌ها در ایران، رویه‌ای نادرست و رو به تزایدی است که متاسفانه به یک عرف تبدیل شده است. این نقیصه‌ بارز به طور کلی فلسفه وجودی گزارشگری مالی که فراهم کردن اطلاعات قابل اتکا و سودمند برای تصمیم گیری است را به شدت مخدوش کرده و اکنون به یکی از موانع اصلی تعاملات بین المللی بانک‌های ایرانی تبدیل شده است.
این موضوع بارها مورد اشاره طرف‌های خارجی قرار می‌گیرد و ارتباطی با نوع استاندارد‌های حسابداری مورد استفاده (ملی یا بین‌المللی) نیز ندارد.
کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری با توجه به ضرورت تسریع در برقراری ارتباطات بانکی بین المللی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. براین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرجع نظارت بر عملکرد بانک‌ها ‏و موسسات اعتباری و در راستای صیانت از منافع سپرده‌گذاران و ایفای مسئولیت در ایجاد و حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی کشور، اقدامات اصلاحی تدریجی را اتخاذ کرده است. 
در این ارتباط بانک مرکزی به منظور تسهیل در برقراری ارتباطات بین المللی بانک‌های ایرانی و پیرو مکاتبات قبلی خود در ارتباط با گزارشگری مالی و برگزاری مجامع عمومی سال مالی 1395، مواردی زیر را به بانک ها متذکر می شود:
1- هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند با اهتمام کامل نسبت به تنظیم صورت‌های مالی سال 1395 مطابق نمونه ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند؛ به ویژه تمام یادداشت‌های پیوست صورت‌های مالی نمونه جدید که در اولین سال اجرا، ناقص ارسال شده بود، را به طور کامل ارائه کنند.
همچنین هیات مدیره مکلف است دسترسی کامل حسابرسان به اطلاعات را فراهم کرده و با صدور دستور همکاری حداکثری به تمامی سطوح مدیریتی بانک‏ و موسسه اعتباری، به گونه‌ای عمل کنند که محدودیتی در رسیدگی حسابرسان مستقل در فرآیند حسابرسی وجود نداشته باشد.
به علاوه، ضمن برگزاری جلسات با حسابرسان مستقل به منظور رفع ابهامات و نبود توافق‌های احتمالی با هدف دستیابی به گزارش مطلوب حسابرسی، اهتمام لازم را مبذول کنند.
2- ضروری‌ است حسابرسان مستقل بانک‌ها و موسسات اعتباری با اهتمام کامل و حرفه‌ای، در رسیدگی‌ها به گونه‌ای عمل کنند که گزارش‌های حسابرسی صادر شده با رعایت دقیق استاندارد‌های حسابرسی تنظیم شود.
در این ارتباط لازم است حسابرسان از تنظیم بند‌های شرط و توضیحی ناقص، مبهم و پیچیده که فهم آن را برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی دشوار می‌کند، خودداری کنند.
همچنین این شیوه برای مرجع نظارتی و در راستای ایفای مسئولیت‌های ذاتی نظارتی نیز مفید واقع نمی‌شود. زیرا بر اساس عرف بین المللی، تکیه بر گزارش‌های حسابرسی با کیفیت یکی از ابزار‌های اصلی نظارتی تلقی می‌شود.
به خصوص رسیدگی و اظهار نظر نسبت به طبقه بندی و ذخیره‌گیری تسهیلات اعطایی، سود‌های شناسایی شده مرتبط با معاملات مشکوک و مسئله دار و اظهار نظر نسبت به محاسبه صحیح درآمدهای مشاع و تخصیص آن بین دو طبقه از تامین‌کنندگان منابع یعنی سپرده‌گذاران و سهامداران (موضوع صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه گذاری و یادداشت‌های آن) باید در نهایت دقت و با رعایت کامل استاندارد‌های حسابداری و مقررات بانک مرکزی انجام و بند‌های احتمالی شرط و یا توضیحی با دقت و صراحت کامل تنظیم شود.
لازم به ذکر است نمونه‌های متنوعی از گزارش‌های حسابرسی صادر شده در سال‌های گذشته که توسط کمیته نظارت بر عملکرد حسابرسان مورد بررسی قرار گرفته، موید عدم رعایت نکات مورد اشاره است. برخورد نامناسب در ارتباط با نحوه طبقه بندی و کسری ذخایر کاهش ارزش تسهیلات، سود‌های شناسایی شده معاملات مشکوک و عدم توجه و اظهار نظر نسبت به مازاد سود پرداختی به سپرده‌گذاران از جمله این کاستی‌ها بوده است.
3- ضروری است پیش نویس نهایی گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قبل از صدور نهایی برای این بانک ارسال و متعاقباً طبق جدول زمان‌بندی شده، امضاءکنندگان گزارش در جلسه‌ای با ناظران این معاونت به منظور تبادل نظر و رفع ابهامات احتمالی شرکت کنند و پس از آن بر اساس توافقات حاصله نسبت به صدور گزارش نهایی اقدام شود.
برگزاری این جلسات که امروز یک رویه حاکم بر ارتباط متقابل حسابرس و مقام ناظر می‌شود، با توجه به تجربیات سایر کشور‌ها و رهنمود‌های کمیته تخصصی بال، در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری بسیار موثر بوده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، مسئولیت رعایت نکردن مفاد این بخشنامه برعهده هیات مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری و امضاء کنندگان گزارش حسابرسی خواهد بود. همچنین صدور تاییدیه برگزاری جلسات مجمع عمومی بانک‌ها‏ و موسسات اعتباری منوط به رعایت کامل نکات یادشده خواهد بود.