نزدیک به یک دهه است که مساله رتبه‌ کشورمان در رده‌بندی‌های مرسوم در جهان برای سنجش شاخص فضای کسب‌وکار و به ویژه شروع یک کسب‌وکار، همواره زیر ذره‌بین کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی قرار دارد و از این جهت تلاش زیادی برای الزام دولت‌ها به تسهیل این فرآیندها و بهبود این رتبه انجام شده است. چرا که قرار گرفتن اقتصاد ایران در این رده نامطلوب، علامت خوبی به سرمایه‌گذاران خارجی نمی‌دهد و چه بسا آنان را از حضور و فعالیت در اقتصاد ایران باز دارد.

دولت یازدهم نیز اگر چه از همان آغاز به کار عنوان کرد که در پی رفع موانع موجود در فضای کسب‌وکار و ساده‌سازی فرآیند آغاز کسب‌وکار است با توجه به مشکلات عمیق و متعدد در حوزه اقتصاد کلان نتوانست به طور جدی وارد حوزه بهبود فضای کسب‌وکار شود. اکنون در آخرین ماه‌های دولت، مصوبه‌ای از سوی هیات وزیران به برخی دستگاه‌های دولتی ابلاغ شده است که برای آنان وظایفی در این حوزه معین کرده است، مصوبه‌ای که با توجه به تداوم کار دولت برای چهار سال آینده می‌تواند این امید را ایجاد کند که دولت در سال‌های آتی توجه مضاعفی به فضای کسب‌وکار کشور خواهد داشت. مصوبه‌ای که البته باید از سوی بخش خصوصی نیز پایش و اجرای آن رصد شود.

مصوبه دولت برای بهبود آغاز کسب‌وکار

طی مصوبه‌ای که هیات وزیران در نخستین روز از خرداد ماه 1396 ابلاغ کرده است، هشت وزارتخانه و پنج سازمان و دستگاه دولتی مکلف شده‌اند که به منظور ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار نسبت به تسهیل فرآیندها و شاخص‌هایی شروع کسب و کار از قبیل، کاهش زمان فرآیند ثبت شرکت‌ها، اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اخذ مالکیت، دسترسی به برق و تسهیل فرآیند اخذ انشعاب، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، ورشکستگی و پرداخت دیون اقدام کنند. 

پیش‌نویس این مصوبه که در جلسه 24 اردیبهشت ماه 96به تصویب هیات وزیران رسیده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده است. به نظر می‌رسد پیش‌نویس این مصوبه به موجب تبصره ماده 4 قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار از سوی وزارت اقتصاد به هیات دولت پیشنهاد شده است. برابر این تبصره وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف بوده است که با همکاري دستگاه‌هاي اجرایی و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني کسب و کار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب کشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي کند.

در بند الف ماده 2 این مصوبه به شماره 23110/ت53079 ه سازمان‌های امور مالیاتی و تامین اجتماعی مکلف شده‌اند که ظرف سه ماه از ابلاغ این تصویب‌نامه، ارتباط خود را به صورت پنجره واحد الکترونیکی با اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات تجاری به نحوی فراهم کنند که کلیه امور مالیاتی و بیمه‌ای مربوط به ثبت شرکت‌ها از قبیل پرداخت حق تمبر گواهی سهام، اطلاع‌رسانی به سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص شروع فعالیت شرکت و ثبت اطلاعات کارگاه‌ها و کارکنان در سازمان تامین اجتماعی از طریق درگاه اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در کمتر از یک روز صورت پذیرد. 

در بند 6 این ابلاغیه نیز وزارت امور اقتصاد و دارایی تکلیف دارد، با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نیرو و اتاق بازرگانی ایران ظرف شش ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه ضمن ارائه پیش‌نویس اصلاحی و یا جایگزین در خصوص قوانین و مقررات محدودکننده حوزه تجارت فرامرزی به مراجع قانونی، الزامات کاهش اسناد موردنیاز در تجارت فرامرزی را بررسی و راهکارهای عملیاتی موضوع را در قالب برنامعه عملیاتی زمان‌بندی شده به مراجع ذیصلاح ارائه کند.

مصوبه‌ای که جزو مترقی‌ترین تصمیمات دولت است

هومن حاجی‌پور، معاون کسب وکار اتاق تهران در مورد این مصوبه هیات وزیران گفت: مصوبه اخیر در خصوص ارتقای جایگاه ایران در شاخص شروع کسب و کار جزو مترقی‌ترین مصوبات دولت محسوب می‌شود. مترقی از این جهت که فضای اقتصاد ایران را به فضای بین‌الملل متصل می‌کند.

او با بیان این که مواد مندرج در این تصویب‌نامه، دربرگیرنده مطالبات جدی بخش خصوصی از دولت است، ادامه داد: یکی از مزیت‌های مهم این ابلاغیه، توسعه دولت الکترونیک است. موضوعی که در وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی نیز مورد اشاره قرار گرفت.

حاجی‌پور در ادامه این نکته را مورد تاکید قرار داد که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و اتاق تعاون در پایش اجرای این مصوبه، باید نقشی جدی ایفا کنند. وظیفه ما این است که بند بند این مصوبه را آنالیز کنیم و با تعیین زمان بندی، اجرای آن را از دولت مطالبه کنیم.