نماینده اتاق اصناف ایران در استان کرمان گفت: به ازای هر ۲۴ نفر یک واحد صنفی در کرمان فعال است که این مساله رکود بازار را تشدید می‌کند. فتح اله مویدی افزود: شهر کرمان ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و ۲۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب و در کنار این واحدهای دارای پروانه واحدهای فاقد پروانه کسب و تعداد کثیری فروشگاه های زنجیره ای فعال هستند که  سبب شده بازار کسب با رکود همراه شود.

وی با بیان اینکه افزایش روز افزون فروشگاه های زنجیره ای مختلف را در تمام استان ها شاهد هستیم، ادامه داد: کسبه مخالف پیشرفت و توسعه تکنولوژِی نیستند اما مسئولانی که سریع برای ایجاد این همه فروشگاه مجوز می دهند، کمی هم به فکر کسبه ای که با سرمایه اندک با بیش از ۴۰ سال فعالیت درآمد اندکی برای تامین خانوادشان دارند، نیز باشند.

مویدی اضافه کرد: این همه مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره ای در کنار فعالیت ۲۵ هزار کسبه صنفی در کرمان فاجعه است؛ مسئولان امر بدانند که اصناف بدون حمایت نمی توانند یک شبه مسیر رشد را طی کنند و این مساله نیاز به زمان دارد و باید کمی آرام تر حرکت کرد و به تعداد کمتری مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره ای داد.

وی گفت: در خصوص تعین نرخ مالیات مسئولان سازمان امور مالیاتی باید بدانند که مبنای تعیین مالیات باید بر درآمد باشد؛ اینکه هر ساله درصدی مالیات را بدون توجه به درآمد و رکود حاصله در بازار افزایش می دهند، اجحاف بزرگی در حق بازار و کسبه است چرا که در شرایط رکود بازار نتوانسته ایم درآمد معقولی داشته باشیم و افزایش های مالیاتی منصفانه نیست.

وی با تاکید بر اینکه سازمان امورمالیاتی باید به دنبال اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارند باشد، افزود: اصناف همیشه مالیات پرداخت کرده اند و هیچ گاه مورد حمایت نبوده اند و دغدغه ها و مشکلاتشان دیده نشده است. مویدی با بیان اینکه همچنین قوانین کار و بیمه مانع از ایجاد اشتغال شده است ، اظهار کرد: طبق یکی از بندهای قانون کار که برای کارگران تعریف شده است، سبب شده تا کارفرما انگیزه ای برای جذب نیروی کار جدید نداشته باشد.

وی افزود: اصناف مخالف حقوق کارگران نیستند اما اینکه در قانون کار آمده کارگری که دو الی سه ماه کار کند ، قانون کار کارفرما را ملکف به پرداخت ۲ ماه عیدی و پاداش سالانه و اضافه کار کرده  است در حالی که کارمندان نیز یک ماه عیدی و پاداش دریافت می کنند علاوه بر اینکه ۲ سوم بیمه کارگر را باید پرداخت  کند که انجام همه این موارد برای تمام کارفرماها مقدور نیست.

مویدی تصریح کرد: قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی نیاز به اصلاح دارد و اگر مسوولان به دنبال ایجاد اشتغال هستند، باید زمینه ای فراهم کنند تا کارفرما انگیزه ای برای جذب کارگر داشته باشد. وی افزود: در هیج جای دنیا کارفرما دو سوم حق بیمه کارگر را پرداخت نمی کند و این مساله با توجه به وضعیت رکود سبب شده تا کارفرما با وجود اینکه نیاز به کارگر دارد، نتواند نیروی کار جدید جذب کند.

منبع: اتاق اصناف