بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور دستورالعمل سرمایه گذاری در اوراق بهادار را ابلاغ کرد. در این دستورالعمل آمده است كنترل گسترده سرمايه گذاري موسسات اعتباري در شركت ها و تمركز فعاليت آن ها بر واسطه گري وجوه به عنوان شالوده و اساس عمليات بانكي، از اهميت بسياري برخوردار است. بر اساس این دستورالعمل، در ماده 34 قانون پولي و بانكي كشور به اين مهم پرداخته شده و خريد سهام شركت ها و مشاركت در سرمايه يك يا چند شركت و يا خريد اوراق بهادار داخلي و خارجي توسط بانك ها به حساب خود صرفا به ميزاني كه بانك مركزي تعيين مي نمايد، ممكن دانسته شده است.

بر این اساس به استناد ماده قانوني اخيرالذكر نيز، در سال 1386 "دستورالعمل سرمايه گذاري موسسات اعتباري" به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاكنون مبناي عمل بوده است. ليكن با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور در اوايل سال 1394 كه مفاد بند "ب" ماده (16) آن اين چنين تكليف نموده است: "كليه بانك ها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملك خود و شركت هاي تابعه خود را در بنگاه هايي كه فعاليت هاي غيربانكي انجام مي دهند، به استثناي طرح هاي نيمه تمام شركت هاي تابعه واگذار كنند.

این دستورالعمل می افزاید: تشخيص "غيربانكي" بودن فعاليت بنگاه هايي كه بانك ها، موسسات اعتباري و شركت هاي تابعه، سهامدار آن ها هستند، بر عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است." در این رابطه لازم به ذکر است لزوم محدود شدن ريسك ناشي از سرمايه گذاري موسسات اعتباري و همچنين پيشگيري از ورود موسسات يادشده به عرصه بنگاه داري و ايضا ضابطه مندتر نمودن سرمايه گذاري موسسات اعتباري، دستورالعمل مذكور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي كشور مورد بازنگری قرار گرفته و تصویب شده است.
متن کامل دستورالعمل بانک مرکزی برای سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار را در اینجا بخوانید.