نرخ تورم بنا بر آخرین اعلام بانک مرکزی رقم 9.8 درصد را نشان می دهد. این نرخ در کنار نرخ های سود بانکی بالا در حدود 15 تا حتی 25 درصد نشان می دهد اقتصاد کشور در بخش های مالی و پولی در مقایسه با بخش های واقعی در تعادل نیست و در حال جاضر بانک ها با نرخ مثبت سود بانکی روبرو هستند.

این در شرایطی است که در گذشته نرخ منفی سود بانکی نیز که عبارت بود از پایین بودن نرخ سود در قیاس با نرخ تورم به عنوان معضلی در سیستم بانکی مطرح بود. کارشناسان معتقدند نرخ سود بانکی باید بر اساس نرخ تورم گذشته و نرخ تورم انتظاری تعیین و تنظیم شود اما در شرایط فعلی نه نرخ تورم موجود و نه تورم انتظاری با نرخ سود موجود مطابقت ندارند.

در این بین به عقیده کارشناسان دو موضوع در رابطه با نرخ سود از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست آن که چه نرخی قادر است بخش های واقعی اقتصاد را به تحرک وادارد و دوم این که واکنش بازارها به نرخ های موجود چگونه خواهد بود. به عقیده آنها در حال حاضر یک مورد متناقض در اقتصاد ایران اثرات نرخ سود بر بخ تولید مسکن و اجاره مسکن است.

کاهش نرخ سود به معنای فشار بیشتر بر مسأجران و کاهش مبالغ رهن در عوض افزایش هزینه های اجاره است که این جریان به افزایش بیشتر اجاره ها نیز دامن می زند چراکه هم از نظر روانی و هم واقعی افزایش مبالغ اجاره در عوض رهن باعث تشدید جریانات فزاینده در فضای نرخ های اجاره می شود. در عین حال افزایش نرخ سود به منظور جبران این مشکل فضا را برای ساخت و ساز سخت تر می کند.

فعالان اقتصادی در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز بر این نکته تأکید دارند که نرخ سود در حال حاضر رقم بالایی است و قیمت تمام شده را در بخش تولید با افزایش روبرو می سازد با این حال در مقابل برخی معتقدند نرخ سود پایین هم نمی تواند به تحرک سرمایه ها منجر شود چراکه در دولت یازدهم نرخ سود 3 بار کاهش یافت اما تأثیری بر روی تولید به همراه نداشت.

نکته دیگر اما که به این تناقض ها دامن می زند قفل شدن منابع مالی در سیستم بانکی به دلیل نرخ های سود بالا است. در حال حاضر شاهد تحرک منابع از سیستم بانکی به سمت تولید نیستیم. بازار سهام نیز که تشنه نقدینگی است نتوانسته سهمی از منابع بانکی را به خود اختصاص دهد به همین دلیل نمی توان با جدیت گفت کاهش نرخ سود قطعا به رونق منتهی شود. با این حال با توجه به موضوع نرخ تورم واقعی و انتظاری شورای پول و اعتبار باید هر چه سریعتر نسبت به ایجاد توازن در نرخ سود اقدام کند.

احمد روستا، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: به عقیده من نرخ سود بانکی باید مطابق با شرایط روز اقتصاد و در مسیر طبیعی و تکاملی خود حرکت کند؛ وقتی اقتصاد در مسیر پویایی باشد نمی توان با ابزارها و شیوه ها و راهکارهای گذشته در آن مسیر حرکت کرد. به عبارتی اگر اقتصاد مسیر جدیدی را طی می کند قطعا نحوه ی استفاده از ابزار مدیریتی نیز باید تغییر کند؛ از جمله نرخ سود بانکی و روابط بین بانک ها با خودشان و نیز با سرمایه گذاران.

وی افزود: اگر ما در شرایط فعلی لغو تحریم که ظرفیت برای سرمایه های داخلی و خارجی وجود دارد و نوعی مسیر رو به بهبود در اقتصاد ایجاد شده است، نتوانیم مدیریت مناسبی بر نرخ سود سرمایه گذاری و سایر ابزارها اعمال نماییم قطعا دچار سردرگمی و بلاتکلیفی خواهیم شد.

روستا در ادامه افزود: اعتقاد ندارم که کاهش یا افزایش صرف نرخ سود بانکی اثربخش خواهد بود بلکه با توجه به شرایط در هر دوره ای، این مدیریت موثر نرخ سود است که پویایی و رشد اقتصاد را رقم خواهد زد. وی همچنین گفت: معنای مدیریت نرخ سود بطور دقیق این است که متخصصین و کارشناسان این حوزه براساس واقعیت ها و دامنه فعالیت های اقتصادی حال و آینده نرخ سود را تعدیل و مدیریت نمایند تا بدون اثرگذاری منفی بر اقتصاد، زمینه های رانت نیز از بین برود.

احمد روستا در تحلیل شرایط کنونی نرخ سود بانکی گفت: در شرایط کنونی علائمی از آزمون و خطا دیده می شود که این به نفع اقتصاد نیست؛ مدیریت به شیوه آزمون و خطا هزینه های بالایی را به اقتصاد تحمیل می کند، لذا باید آثار هر حرکت و سیاست را در بلندمدت بسنجیم و نگذاریم گرایش های شکل گرفته در کوتاه مدت، به تصمیماتی منجر شود که برای آینده هزینه زا باشد.

روستا در زمینه سیاست های کاهش نرخ سود نیز گفت: نرخ کاهشی در صورتی آثار مفید خواهد داشت که مدیریت شده و اداره شده باشد، همه ی جوانب آن سنجیده شود و تمام آثار آن چه مثبت و چه منفی پیش بینی و لحاظ شود.وی افزود: هر سیاستی طبعاٌ آثار نامطلوب هم خواهد داشت که در صورت پیش بینی و برنامه ریزی می توان آن را به حداقل رساند.

احمد روستا در پایان بر نیاز به ثبات تاکید کرد و گفت: آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز اقتصاد ما و به ویژه نظام بانکی است، ثبات در تصمیم گیری و روند اجرایی می باشد و لذا تغییرات چند ماه یک بار و تصمیمات مبتنی بر تجربه باعث ایجاد عدم ثبات در اقتصاد خواهد شد که آثار نامطلوب آن بعضاٌ جبران پذیر نیست.