ناصر ریاحی در خصوص واردات دارو مي گويد: اینکه واردات دارو یا هر محصول دیگری به نفع تولید داخلی کاهش پیدا کند را همه دوست دارند و طرفدار آن هستند اما متأسفانه، سیاست‌هایی که باید در این زمینه طی چهارسال گذشته اجرا می‌شد، مسیر درستی را طی نکرد و خوب اجرا نشد. هرچند واردات دارو توسط واردکنندگان رسمی کاهش پیدا کرد اما برای جبران آن بخشی از واردات را به شرکت‌های فوریتی سپردند که در ظاهر و روی کاغذ قیمت‌های پایین‌تری از واردکنندگان اصلی داشتند.

وي ادامه داد: این شرکت‌ها داروها را  از منابعی تهیه می‌کردند که بیشتر عمده‌فروشان یا داروخانه‌های ترکیه و دیگر کشورها بودند. این در حالی است که این شیوه تهیه دارو قابل‌اعتماد نیست و از سوی دیگر نحوه حمل دارو هم کنترل نمی‌شود. زمانی که یک واردکننده اصلی و شناسنامه دار دارویی را وارد کند و درجه حرارت یا رطوبت تغییراتی را در دارو ایجاد کند، محصول را به منبع اصلی بازمی‌گردانیم اما منابع این شرکت‌ها مشخص نیست و بخش عمده‌ای از واردات دارو به شکل قاچاق انجام‌شده است.

رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو افزود: دارو مثل کفش و لباس نیست که سالی دو بار خریداری شود، یک‌بار ارزان بخریم و اگر خوب نبود دور بیندازیم. دارو برای پاسخگویی به نیاز ضروری وارد می‌شود. وظیفه دارو درمان است. ما در سندیکای واردکنندگان دارو به این مسئله  معترض هستیم که قاچاقچی داروی تقلبی وارد می‌کند و به‌سلامت جامعه آسیب می‌زند. بیشتر شرکت‌های واردکننده دارو از شرکت‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده هستند. اگر سیاست‌های دولت تشویق تولید داخل و ممانعت از واردات داروست، به‌طور حتم شرکت‌های واردکننده که تولیدکننده هم هستند، از این سیاست منتفع می‌شوند اما نحوه برخورد در این زمینه حرفه‌ای نبود و بیشتر قاچاق اشاعه پیدا کرد.

وي اضافه كرد: در مورد بعضی داروها دولت واردکنندگان را تحت‌فشار گذاشت که قیمت‌ها را پایین بیاورند و این باعث شد در مواقعی به کمبود دارو برسیم. دومین مسئله تعیین هدف و سقف واردات بود. برای مثال تعیین کردند که بیشتر از یک میلیارد دلار دارو وارد نشود. بعضی زمان‌ها دارو وارد می‌شد و در گمرک بود اما به این دلیل که سقف تعیین‌شده ماهی 110 میلیون  بود و میزان واردشده بیشتر از این سقف بود، اجازه ترخیص دارو را نمی‌دادند. این در حالی است که قاچاقچی دارو و شرکت‌های فوریتی با این مشکلات مواجه نیستند. در تمام مراحل واردات دارو، وزارت بهداشت باید مجوزهای لازم را صادر کند و در هر مرحله که بخواهد می‌تواند از صدور مجوز ممانعت کند. هر وقفه‌ای در فرایند واردات رسمی دارو، فرصتی برای قاچاقچی‌ها بود و از آن استفاده می‌کردند.

رياحي در پايان گفت: واردکنندگان باسیاست کم کردن واردات به نفع تولید داخل مخالفتی ندارند اما به‌طور حتم باید مشوق‌هایی را در این زمینه در نظر گرفت تا کیفیت تولید داخل افزایش پیدا کند و قیمت را به‌گونه‌ای اصلاح کنند که علاوه برافزایش کیفیت امکان تحقیق توسعه و ارتقای دارو وجود داشته باشد. اساسی‌ترین صدمه‌ای که طی چند سال گذشته به بخش داروی کشور وارد شد، مسئله عدم پرداخت وجوه بود. شرکت‌هایی داریم که از سال 94 از بیمارستان‌های دولتی طلبکار هستند. هزینه‌های ناشی از این مطالبات کمرشکن است. هزینه دریافت تسهیلات بانکی 20 درصد است، قیمت‌ها کاهش پیداکرده و مار جین‌ها به حداقل رسیده. تحمیل هزینه‌های اجرای طرح تحول نظام سلامت با اتکا به بخش خصوصی که به قول مسئولان ناتوان و کوچک است، کم‌لطفی است.