معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر دارد شرکت های خارجی فعال درداخل را که کالا وارد کشور می کنند، ملزم کند تا 50 درصد مبلغ واردات را در داخل ایران سرمایه گذاری کنند.

شهرام میرآخورلو گفت: در گذشته به دلیل بی ثباتی اقتصادی و شرایطی سیاسی کشور ریسک فعالیت اقتصادی بالا بود و نمی توانستیم برای اقتصاد برنامه درازمدتی داشته باشیم. در دولت یازدهم پس از اجرای توافق هسته ای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) و تغییر شرایط دیپلماسی کشور فعالیت اقتصادی تسهیل شد و شرایط تغییر کرد. 
وی با تاکید بر کیفی بودن کالاهای وارداتی از مبادی رسمی، اضافه کرد: کالای وارداتی باید استانداردهای تعیین شده را در پی انجام آزمون های لازم به دست آورد. بنابراین همه کالاهایی که از مبادی رسمی وارد می شود کیفیت لازم را دارند و کالای بی کفیت وارد کشور نمی شود. 
میرآخورلو درباره کیفیت کالاهای تولید داخل نیز گفت: اگر کالایی مشمول شرایط استاندارد باشد نمی توان گفت کالای بی کیفیتی است و اگر مشکلی در مورد کیفیت کالاهای استاندارد وجود داشته باشد، سازمان ملی استاندارد با آن تولیدکننده در قالب کم فروشی، گرانفروشی و... به طور قاطع برخورد می کند. 
وی با تاکید بر اینکه همه عرضه کنندگان از این نظر ممیزی می شوند، افزود: در نظر داریم در قالب شرکت کنترل کیفیت، همه عرضه کنندگان را از طریق شاخص های خدمات حین و پس از فروش، شیوه برخورد با مصرف کننده و اعتماد متقابل به تولیدکننده ممیزی کنیم و از این طریق مانع عرضه کالاهای تقلبی به کشور می شویم. 

اختصاص شماره شناسه و رهگیری به کالاهای وارداتی 

معاون سازمان بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: کشور ما مرزهای گسترده ای دارد و باید اقدام های مناسبی برای کنترل ورود و خروج کالا انجام شود. 
وی تاکید کرد برخورد با قاچاق کالا فقط در سطح عرضه جوابگو نیست و افزود: با اتخاذ تدابیر لازم برای تعرفه کالاهای وارداتی می توان واردکننده را ترغیب کرد که کالا را از مبادی رسمی وارد کشور کند که این امر با انجام برنامه ریزی های مناسب و اتخاذ سیاست ها محقق می شود. 
میرآخورلو اقدام های کنترلی را راهکار دیگر برخورد با کالاهای قاچاق دانست و ادامه داد: از طریق سامانه جامع انبارها جابه جایی کالاها در سطح عرضه مراقبت می شود. همچنین همه کالاهایی که وارد کشور می شود براساس ماده 13قانون قاچاق شماره شناسه و کد رهگیری می گیرند. 
به گفته وی، شناسه تا پایان امسال و کد رهگیری از سال آتی به کالاها اختصاص می یابد و پیگیری و شناسایی کالاهای مظنون به قاچاق به راحتی انجام می شود و قابلیت برخورد پیدا می کنند. 
وی اضافه کرد: ساز و کار بعدی برای برخورد با کالاهای قاچاق، پیوند زدن بخش خدمات پس از فروش و همچنین افزایش آگاهی مصرف کنندگان است که چه کالاهایی با نشان تجاری مناسب مصرف کنندگان است و این کالاها در کدام فروشگاه ها و مراکزی هستند که این امر از طریق دستگاه متولی میسر می شود تا مصرف کنندگان مطمئن باشند کالای خریداری شده از مبادی رسمی وارد شده است. 
به گفته معاون سازمان بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ثبت سفارش کالا توسط نماینده رسمی واردکننده و تعهد خدمات پس از فروش کالاهای وارداتی باعث می شود از ورود کالاهای تقلبی جلوگیری و تا اندازه زیادی از بازار مراقبت شود. 
به گزارش ایرنا، در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آمده است: با هدف شناسایی و رهگیری کالاهای خارجی که با انجام تشریفات قانونی وارد کشور می شود و تشخیص آنها از کالاهای قاچاق یا فاقد مجوزهای لازم همچون کالای جعلی، تقلبی، غیربهداشتی و غیراستاندارد، ترخیص کالای تجاری منوط به ارائه گواهی‌های دریافت شناسه کالا، شناسه رهگیری، ثبت گواهی‌ها و شماره شناسه توسط گمرک است. در هر حال توزیع و فروش کالاهای وارداتی در سطح بازار خرده فروشی منوط به نصب این دو شناسه است و در غیر این صورت این کالاها قاچاق محسوب می شوند.