سال 95 در شرایطی پایان یافت که تک نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران آنطور که مسوولان دولتی وعده داده بودند به سال 96 منتقل شد با این حال با گذشت بیش از دو ماه از سال جدید و با پایان یافتن انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم هنوز برنامه خاصی برای تک نرخی شدن ارز اعلام نشده است. به این ترتیب به نظر می رسد هنوز دولت و بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز به اجماع کافی نرسیده اند. این در شرایطی است که به عقیده کارشناسان اقتصادی این موضوع امری ضروری بوده و برای جلوگیری از رانت های ارزی از یک سو و واقعی سازی قیمت های ارز از سوی دیگر ضروری است تا بتوانیم به نرخ واحد ارزی دست یابیم.

احمد حاتمی، کارشناس مسایل بانکی در این زمینه معتقد است: نوسانات نرخی نشانه ای است که مشخص می کند منابع در کجا باید صرف شود؛ هرجا که سودآورتر باشد فعالان اقتصادی به همان سمت کشیده می شوند، حال عرضه ارز ارزان به ویژه خواران موجب می شود تا ارز در جایی صرف شود که نباید صرف شود. او گفت: هرجا که ارز ارزان داده شود به نفع وارادات و به ضرر تولیدکننده داخلی است.
این کارشناس پولی بانکی افزود: تک نرخی شدن ارز نیازمند زیرساخت هایی است زیرا تجربه تک نرخی شدن ارز در گذشته، متاسفانه با شکست مواجه شده که این امر نشان دهنده این واقعیت است که در تک نرخی کردن ارز باید به همه موانع و چالش ها توجه کرد.
حاتمی گفت: ما در دولت های مختلف شاهد ارزهای چندنرخی بودیم و همین امر موجب تاخت و تاز قاچاق کالا در کشور شده است. وی افزود: در شرایطی که کشور با محدودیت های بین المللی مثل نظام تحریمها روبرو است، امکان تک نرخی شدن ارز وجود ندارد، زیرا بازارها محدود هستند، بنابراین یکی از مقتضیان برای تک نرخی شدن ارز، داد و ستد روان است، یکی دیگر از ملزومات آن همکاری بانک ها در سطح بین المللی است.
این کارشناس مسایل پولی بانکی افزود: برای توسعه اقتصادی کشور باید صادرات توسعه یابد که این امر تنها با تک نرخی شدن ممکن است، در غیر این صورت راه برای ورود قاچاق کالا و ارز باز می شود، من از مسئولین می خواهم روی استراتژی صادرات متمرکز شوند.

چالش های بازار مشتقه ارزی

ایلناز ابراهیمی، کارشناس مسایل اقتصادی و بانکی نیز با اشاره به ضرورت ایجاد بازار مشتقه ارزی در کشور و تأکید بر ضرورت تک نرخی شدن ارز معتقد است راه اندازی بازار مشتقه ارزی از موضوعاتی است که با اما و اگرهایی روبرو است. به عقیده وی  با توجه به تثبیت نرخ ارز توسط سیاست‌گذار، در بسیاری از برهه‌های زمانی، در صورت ادامه این رویه صحبت از بازار مشتقات ارزی از جمله بازار سلف و آتی، نا‌مرتبط به نظر رسیده و شکل‌گیری چنین بازاری بدون منفعت است.
وی افزود: در برخی از برهه‌های زمانی در اقتصاد ایران بنا به صلاحدید سیاست گذاران از جمله مقامات پولی، برای دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی نظیر نرخ تورم پایین یا کمک به برخی از صنایع یا بخش‌های اقتصادی، نظام چند نرخی ارز برقرار می‌شود. در چنین حالتی راه‌اندازی بازار سلف ارز نه تنها به کنترل ریسک نوسانات کمک نمی‌کند بلکه به نوعی، توزیع رانت محسوب می‌شود. ابراهیمی ادامه داد: در حال حاضر با وجود نرخ ارز مبادلاتی در کنار نرخ ارز آزاد در اقتصاد ایران، در صورت عدم حذف این نرخ، راه‌اندازی بازار سلف ارز انجام مبادلات صوری و رانت‌جویانه را به دنبال داشته و می‌تواند منجر به شکست طرح بازار ابزارهای مشتقه ارزی می شود.
به عقیده این کارشناس مسایل پولی و بانکی در کشور، دولت و به نمایندگی از آن بانک مرکزی به نوعی عرضه‌کننده انحصاری در بازار نقدی ارز بوده و سایر عرضه‌کننده‌ها از توانایی رقابت با آن برخوردار نیستند. این امر باعث شده که در صورت نوسان در بازار ارز، کارگزاران اقتصادی، بانک مرکزی را مسئول کنترل نرخ ارز و ثبات‌ بخشیدن به آن بدانند. چنین مطالبه‌ای می‌تواند به همین دلیل در بازار سلف نیز صادق بوده و مسئولیت مضاعفی برای بانک مرکزی در بازار ارز ایجاد کند.
ابراهیمی چهارمین ملاحظه را در راه اندازی بازار مشتقه ارزی به این صورت تبیین کرد که به‌نظر می‌رسد با فعالیت دولت در بازار مشتقات ارزی، تمایل به پوشش کسری بودجه قابل کنترل نبوده و قصد دولت در این زمینه و توان آن در دستکاری قیمت‌ها در بازار ابزارهای مشتقه، منشاء نوسانات ارزی شود .
وی افزود: در صورت وقوع حملات سفته‌بازانه در بازار ارز، سوال مطرح این است که اولویت بانک مرکزی با کدام بازار (نقدی یا ابزار مشتقه) خواهد بود و آیا با مداخله یا کنترل در هر یک از بازارها، نوسانات را به ماه‌های آینده موکول خواهد نمود.
وی با طرح این سوال که آیا موفقیت در راه‌اندازی معاملات آتی سکه در بورس کالای ایران به مفهوم امکان راه‌اندازی بازار مشتقات ارزی است اضافه کرد: بین سکه و ارز تفاوت‌های اساسی وجود دارد که از جمله آنها می‌توان به خروج ارز از کشور به دلیل استفاده مبادلاتی از آن، امکان بکارگیری نرخ ارز به عنوان ابزاری برای پوشش کسری بودجه، محدود بودن عرضه‌کننده‌ها در بازار ارز و حضور یک عرضه‌کننده به نام دولت با قدرت بازاری و امکان استفاده از آن به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پولی اشاره کرد، در حالی که چنین امری در خصوص سکه برقرار نیست.