مهدی رئیس‌ زاده در خصوص اولویت‌های بخش صنعت در برنامه‌ریزی دولت دوازدهم، اظهار داشت: مهمترین مشکل صنایع، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش  است، هر چندسال گذشته بخشی از منابع مالی در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت و روند تا حدی مثبت بود ولی باز هم میزان تقاضا آنقدر بالا است که این رقم کفاف نیاز تولیدکنندگان را نداد.

وی با بیان اینکه راه‌های تأمین منابع مالی در کشور محدود است، گفت: این منابع یا از طریق بازار پول و یا از طریق بازار سرمایه قابل تأمین است که اگر واحدهای بزرگ به سمت بازار سرمایه حرکت کنند، منابع بانکی برای تأمین واحدهای کوچک جوابگو خواهد بود، اما در حال حاضر این طور نیست.

به گفته وی، یکی از اولویت‌های دولت دوازدهم باید توزیع متوازن نقدینگی و منابع مالی بین بنگاه‌های تولیدی باشد. طبق اعلام دولت سال گذشته حدود 16 هزار میلیارد تومان منابع مالی برای خروج از رکود به واحدهای تولیدی اختصاص پیدا کرد اما تقاضای این بخش بیشتر از این ارقام است. 

رئیس‌ زاده با بیان اینکه تأمین نقدینگی باعث فعال شدن ظرفیت کارخانه‌ها خواهد شد و مشکل بیکاری از این طریق قابل حل است، افزود: البته در کنار تأمین نقدینگی باید به موضوع قیمت تمام‌ شده تولیدات نیز توجه شود. نگاه ما فقط به بازار داخلی نباشد، بلکه باید قیمت تمام شده محصولات طوری باشد که امکان صادرات و رقابت با تولیدکنندگان خارجی را داشته باشیم.

 اهمیت دریافت عادلانه مالیات

وی اظهار داشت: اگر بازار داخلی با رکود مواجه و در عین حال، قیمت تمام شده کالا بالا باشد و امکان صادرات نداشته باشیم، تأمین نقدینگی باعث افزایش موجودی انبارها خواهد شد که این اتفاق هم به صلاح بخش صنعت نیست.

رئیس زاده ارتقاء شرایط رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را لازمه حضور در بازارهای جهانی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر خزانه دولت دارای منابع مالی کافی نیست و هزینه‌های جاری نیز بالا است که باید از محل فروش نفت و یا درآمدهای دیگر تأمین شود. 

وی توضیح داد:‌ سازمان امور مالیاتی افزایش درآمدهای مالیاتی از سال 92 تا حالا را به عنوان یکی از افتخارات خود عنوان می‌کند، به طوری که این درآمدها بیشتر از درآمد فروش نفت بوده است، اما باید دید چتر مالیاتی تا چه حد گسترده شده است.

دبیر انجمن نساجی تصریح کرد: اگر افراد تحت پوشش پرداخت مالیات گسترده شده باشد، اتفاق خوبی خواهد بود اما اگر فشار بر روی تولیدکنندگان بوده که بعضی از آنها به زیان رسیده‌اند، این اتفاق نمی‌تواند مثبت باشد.

 کاهش شرایط رقابت‌پذیری با وضع تعرفه واردات مواد اولیه

دبیر انجمن نساجی همچنین تغییر سیاست‌های تعرفه‌ای در زمینه واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه را از جمله الزامات بهبود قیمت تمام شده تولید در کشور عنوان کرد و گفت: در صنعت نساجی، پنبه و محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه این صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند که در برخی بخش‌ها تعرفه‌های مناسبی وضع نشده و در شرایطی که کشورهای همسایه ما از تعرفه صفر برای واردات این مواد اولیه برخوردارند، تولیدکنندگان ایرانی باید حداقل 5 درصد تعرفه بپردازند که شرایط رقابت‌پذیری ما را کاهش می‌دهد.

وی با تأکید بر اینکه دولت نباید فقط نگاه کسب درآمد از محل تعرفه‌های واردات را داشته باشد،‌ گفت: اگر تعرفه واردات مواد اولیه کاهش یابد شاهد رشد تولید در شرایط رقابت در بازارهای صادراتی خواهیم بود که اشتغال‌زایی را نیز به همراه دارد. 

رئیس‌زاده در مورد مراودات بانکی بخش صنعت با کشورهای دیگر در زمینه صادرات نیز گفت: وضعیت در مقایسه با سال گذشته برای ورود ارز حاصل از صادرات بهتر شده ولی هنوز کافی نیست و باید تلاش زیادی صورت گیرد. 

 امکان گشایش ال‌سی با ارقام بالا وجود ندارد

وی با بیان اینکه ظرفیت تراکنش‌های ما با بانک‌های دنیا رقم بالایی است، گفت: در این زمینه نیازمند برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ و درجه یک خارجی هستیم تا بتوانیم حجم مبادلات بالایی را داشته باشیم. در حال حاضر این بانک‌ها محدودیتی از نظر برجام ندارند اما در بحث‌های سیاسی همچنان احتیاط می‌کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌هایی که با ما کار می‌کنند در زمینه تراکنش‌های ارزی ظرفیت پایینی دارند و نمی‌توانیم گشایش ال‌سی با ارقام بالا داشته باشیم. 

وی ابراز امیدواری کرد برقراری ارتباط با بانک‌های بزرگ اروپایی و حتی آمریکایی شتاب بگیرد و بانک مرکزی از برقراری ارتباط با بانک‌های درجه یک جهانی خبر دهد.

منبع: فارس