نرخ سود متعادل در اقتصاد ایران که تعادل بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی را موجب شود چه  نرخی است؟ تراز بازرگانی، تراز سرمایه، تعادل بازار سهام و توازن در سایر بازارها چه ارتباطی به نرخ سود می توانند داشته باشند و برای ایجاد تعادل در این شاخصها چه نرخی باید در نظر گرفته شود؟ با مثبت شدن نرخ واقعی سود چه عواقبی دامنگیر اقتصاد خواهد شد؟ و بالاخره اینکه نرخ سود کنونی چه آثاری در حوزه گران شدن ارزش سرمایه و چالشهای تولید دارد؟ مشاور  مدیر عامل بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز در اینباره می گوید: اگر بخواهیم یک اقتصاد سالم داشته باشیم باید به بازده هایی که در بخش مولد و ثروت آفرین اقتصاد به دست می آید توجه بیشتری کنیم تا بخشهایی مثل دلالی و کاذب. چرا که بخش واقعی اقتصاد بخش مولد و ثروت آفرین آن است.

کاظم دوست حسینی گفت: نرخ سود متعادل در اقتصاد کشور که بین بخش واقعی و مالی تعادل ایجاد کند در بخشهای تولیدی، صنعتی و تجاری قابل استخراج و محاسبه است.

وی افزود: در حال حاضر خیلی از فعالان بخش تولید مدعی هستند که نرخ  بازده در بخش تولید، صنعت و کشاورزی بالا نیست. البته در مواردی می توان این ادعاها را تایید کرد. مثلا در صنابع پتروشیمی، غذا و دارو بازده خوبی وجود دارد اما در صنایع دیگر بازده کمتری دیده می شود. در واقع نرخ سود بانکی نسبت به بخشهایی از صنعت تعیین شده که بازده خوبی دارند و بخشهای کم بازده صنعت در محاسبه نرخ سود لحاظ نشده است.

دوست حسینی با تاکید بر اینکه در اقتصاد آزاد نرخ سود دقیقا مشخص نمی شود گفت: حتی در اقتصاد های کنترل شده نیز برای تعیین نرخ سود به نکاتی که ذکر شد و یا حداقل آن چیزی که در چارچوب مقررات اسلامی روی آن تاکید شده توجه می شود. خصوصا در عقود مشارکتی حتما به بازده بنگاه کسی که از تسهیلات بانکی استفاده می کند دقت می شود. این نرخ می تواند متفاوت باشد و حتما نباید یک نرخ ثابت باشد این فرایندی است که متاسفانه در اقتصاد ما اتفاق نیفتاده است.

وی خاطرنشان کرد: این یک اصل کلی در اقتصاد است که عرضه و تقاضا نرخ سود بانکی را مشخص می کند. اگر فرض کنیم که نرخ سود بانکی هزینه ای است که فرد استفاده کننده باید در قبال تسهیلات دریافتی بپردازد، اگر در بازاری بیرون از بانک مثل بازار تولید، بازار سرمایه، تجارت و... بتواند از این منابع سرمایه ای، بازده خیلی بالاتری ببرد طبیعتا کشش تقاضا برای تسهیلات بانکی فوق العاده زیاد خواهد شد و تاثیر خود را بصورت غیر رسمی بر سود تسهیلات می گذارد. البته ما کمتر با این وضعیت روبرو بوده ایم و عکس آن غالبا صادق است.

دوست حسینی در ادامه گفت: اگر این بازدهی در بیرون وجود نداشته باشد به رکود دامن زده می شود و پیرو آن مردم ترجیح می دهند پولهای خود را در بانک بگذارند تا اینکه سرمایه گذاری کنند که این فرایند بیانگر تاثیر متقابل بازارهای موازی با بانک و بازارهای سرمایه گذاری است.

مشاور مدیر عامل بانک توسعه صادرات در مورد گره خوردن مساله نرخ سود و تورم و عواقب مثبت شدن نرخ واقعی سود گفت: نظر دولت این است که نرخ سود بانکی بیشتر از تورم است. تورم سه شاخصه دارد از جمله شاخص عمومی قیمت ها که شامل همه کالاهای مصرف عام است. شاخص کالای خاص و دیگری شاخص گروههای مختلف کالایی. اینکه نرخ تورم بر اساس شاخصهای تغییر قیمت تعیین می شود ممکن است برای گروههای خاص یا برای کل کالای داخل سبد شاخص تفاوت داشته باشد و در نتیجه نرخ ها هم متفاوت خواهد بود.

وی در ادامه بیان داشت: چیزی که الان گفته می شود نرخ گذاری بر اساس سبد از کالاها ست و خیلی از افراد نسبت به این روش نقد دارند چرا که ارزشهایی که برای کالاهای سبد در نظر گرفته می شود واقعی نیست.

دوست حسینی گفت: اگر بازده واقعی در بخش سرمایه گذاری یا سپرده گذاری مثبت شده زیان آن کم نشده است به نظر من باید محاسبه دقیق تری در اینباره صورت بگیرد.

وی رکود را خطرناک تر از تورم ارزیابی کرد و گفت: در جاهایی نرخ واقعی بازده سرمایه گذاری ما به واسطه کاهش تورم مثبت می شود اما وقتی در کنار آن تورم رخ می دهد شاید چندان هم مطلوب نباشد.

دوست حسینی در مورد آثار نرخ سود کنونی بر ارزش سرمایه گذاری و چالشهای تولید گفت: یکی از متغیرهایی که روی قیمت تمام شده اثر دارد هزینه های مالی و نرخ سودی که استفاده کنندگان پرداخت می کنند.به نوعی هزینه تمام شده تولید و حتی تجارت تابعی از هزینه های مالی است و حتی شرکت هایی که منابع کافی نقدینگی دارند و کمتر از منابع بانکی استفاده می کنند معمولا این هزینه ها را در محاسبات خود لحاظ می کنند. در واقع می توانستند از منابع خود استفاده نکنند و آن را در بانک سپرده گذاری کنند.

وی تاثیر هزینه های مالی را بر تولید، قیمت فروش، تورم و رکود غیر قابل انکار خواند و گفت: اگر قیمت تمام شده ای که تولید انجام می دهد با یک درصدی که به آن اضافه می شود، قیمت فروش بدست آید و جانعه آن را نپذیرد کشور دچار رکود می شود. از طرفی اگر پذیرفته شود تا حدودی جامعه را دچار تورم می سازد. این تورم حداقل به میزان هزینه ای خواهد بود که توسط شرکتها بعنوان هزینه تامین مالی پرداخته می شود.