کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از جمله محرک‌های اصلی رشد اقتصادی در تمام جوامع است گفت:  معمولا بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران با سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک و متوسط می‌تواند کمک زیادی به فرآیند رشد تولید و درآمدسرانه داشته باشد. به گفته حسین محمدی، بنگاه‌های کوچک در بیشتر کشورهای جهان و ایران مهم‌ترین برنامه اجرایی برای دستیابی به توزیع عادلانه درآمد و ثروت، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری، رشد اقتصادی و نیز کارآمدترین شیوه کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی تلقی می‌شوند.

وی افزود: در ایران صنایع كوچك حدود 90 درصد كل واحدهای صنعتی كشور را تشكیل می‌دهند و به‎طور متوسط 45 درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع كوچك ایجاد شده است.

 به عقیده وی برای بنگاه‌های كوچك باید دو زیرگروه مهم و مجزا تعریف كرد؛ یكی بنگاه‌های كوچكی كه نیازهای عمومی مصرف‌كنندگان را تأمین می‌كنند که اینگونه بنگاه‌ها معمولا ساختار سنتی داشته و اساسا بر فناوری‌های ساده استوار هستند. نوع دوم بنگاه‌های كوچك هستند كه كالاها و مواد واسطه‌ای را برای صنایع بزرگ تأمین می‌كنند كه این بنگاه‌ها از فناوری بسیار پیشرفته استفاده می‌كنند.

وی در پاسخ به این سوال که مزایای سرمایه گذاری در صنایع کوچک و متوسط چیست گفت: نیاز به سرمایه اندك، بازده بالا و انعطاف‎پذیری، توجیه اقتصادی صنایع كوچك را بیش از پیش نمایان می‌كند، اما متأسفانه با وجود امتیازات چشمگیر و نقش مهم بنگاه‌های كوچك در توسعه اقتصادی كشورمان، موانع و مشكلات فراوانی برسر این بنگاه‌ها قرار دارد كه متضرران اصلی این امر سرمایه‌گذاران هستند.

حسین محمدی با تأکید بر مزیت‌های نسبی برای سرمایه‌گذاری و تولید در نقاط مختلف کشور، وجود نیروی کار تحصیل‌کرده و جوان، تکنولوژی‌های کاربر ادامه داد: طي15  سال گذشته، نقش و جايگاه بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، با وجود حجم كم سرمايه مورد نياز و ميزان اشتغال‌زايي فراوان آن‌ها در بخش صنعت و اقتصاد ايران، رو به كاهش بوده است و بنگاه‌هاي كوچك ايران قادر نبوده‌اند نسبت به بنگاه‌هاي بزرگ از مزيت نسبي در توسعه صنعتي و اقتصادي كشور برخوردار باشند.

به گفته این استاد دانشگاه در مجموع موانع بازار مانند نوسانات عرضه و تقاضا و تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و تجهیزات به دلایلی چون تورم و تحولات نرخ ارز، موانع مالي مانند مشكلات مربوط به ارائه ضمانت‎نامه‌هاي بانكي، تأخير در دريافت درآمد حاصل از فروش، افزايش فشار نقدينگي ، دسترسي نداشتن به انواع اطلاعات از جمله اطلاعات بازاريابي درباره بازارهاي داخلي و خارجي، اطلاعات درباره وضعيت مالي و فناوري صنايع كوچك و متوسط براي كمك به سرمايه‌گذاران در انتخاب كسب‌وكارهاي مناسب براي سرمايه‌گذاري، اطلاعات فني و عملياتي، اطلاعات درباره منابع تأمين مواد اوليه توليد و خريداران و غيره  از جمله چالش های فراروی صنایع کوچک و متوسط محسوب می شوند.

وی افزود سياست‌هاي دولت مانند ناتواني در ايجاد محيط توانمندساز براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط، موانع اداري براي اخذ عوارض در کنار موانع و بوروکراسی‌های اداری در راه‌اندازی، تولید، مجوزهای تولید و صادرات و عوارض مختلف بر تولید را نیز باید به این مشکلات اضافه کرد.

به عقیده محمدی، کمبود سرمایه و به‌روز نبودن فناوری‌ها و زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری در جهت توسعه فعالیت این بنگاه‌ها  و همچنین مشکلات مختلف در زمینه بازاریابی محصولات تولیدی و عدم شناخت بازارهای مصرف  نیز باعث شده اند مشکلات ساختاری در مسیر حرکت این بنگاه ها ادامه داشته باشد.

به گفته وی تغيير سريع و گسترده فناوري توليد در دهه‌هاي اخير و فاصله‌گرفتن از توليد انبوه در صنايع بزرگ و گرايش به سمت توليد انعطاف‌پذير در صنايع کوچک و متوسط، هر چند توانايي رقابت فعاليت‌هاي صنعتي کوچک را افزايش داده و منجر به انتقال فعاليت‌هاي اقتصادي از صنايع بزرگ به سمت صنايع کوچک شده، ليکن اين موضوع به معناي حذف صنايع بزرگ و جايگزيني آن با صنايع کوچک نبوده بلکه روند حرکت، به سوي تعامل هر چه بيشتر اين دو با يکديگر و در قالب يک زنجيره توليد بوده است؛ به‎گونه‌اي که تقسيم کار ميان صنايع کوچک و بزرگ به شکلي صورت پذيرفته که آن‌ها به جاي رقابت با هم، يکديگر را کامل مي‌کنند.

این استاد دانشگاه با اشاره به این نکته که یکی از مهمترین مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط بحث تأمین سرمایه در گردش و نقدینگی جهت توسعه سرمایه‌گذاری است که معمولا شرکت‌ها تلاش می‌کنند با گرفتن وام و اعتبار این مشکلات را کاهش دهند افزود: گرفتن وام نیز محدودیت‌هایی دارد که حتی اگر بتوانند بنگاه‌ها بر مشکلات گرفتن وام از جمله ضمانت‌نامه‌های متعدد غلبه کنند، مشکل اصلی یعنی بازپرداخت اصل و بهره وام‌های پرداختی بسیار جدی خواهد بود. وی پیشنهاد کرد ایجاد صندوقی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و زودبازده با نرخ کارمزد اندک و یا ایجاد یک بانک تخصصی در این حوزه بتواند تا حدی در رفع این مشکلات نقش ایفا کند، ولی حل بلندمدت مشکلات و تأمین مالی بهتر این بنگاه‌ها مستلزم حرکت به سمت بازارهای مالی کارامدی مثل بورس است که می‌تواند با هزینه اندک نقش مهمی در تأمین مالی این صنایع ایفا کند.

وی ادامه داد بنگاه‌های کوچک و متوسط استان ها، با آسيب‌ها و مشکلات درون‌بنگاهی و برون‌بنگاهی متعددی مواجه هستند و تسهيلات و حمايت‌های مالی و غيرمالی انجام شده از بنگاه‌های مذکور در چهار حوزه مالی، فنی، بازاريابی، و مديريتی ناکافی بوده و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاه‌های مذکور باشد. به گفته وی رتبه‌بندی حمايت‌های دولت از ديدگاه مديران شرکت‌های کوچک و متوسط نشان می‎‏دهد که از مدیران این بنگاه‌ها، حمايت‌های مالی دولت در درجه اول اهميت قرار دارد و حمايت‌های مديريتی، بازاريابی و فنی در رتبه‌های بعد است.