ایجاد تعادل میان نرخ سود بانکی در کشور همواره در صدر سیاستهای بانک مرکزی بوده است اما به دلایل مختلف رسیدن به یک عدد ثابت که بتواند میان بخش واقعی اقتصاد و بخش مالی تعادل ایجاد کند، عملی نشده است. محمدرضاعلوی کارشناس مدیریت مالی در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: امکان اینکه عددی در اینباره اعلام شود در حال حاضر وجود ندارد. در واقع نرخ بازگشت سرمایه در کشور ما بسته به نوع صنعت از 12 تا 13 درصد تا حداکثر سالانه 20 درصد بوده است.در نتیجه اگر نرخ سود بانک ها عددی بیشتر از این باشد که متاسفانه هست، مردم به سرمایه گذاری در صنایع مختلف بی علاقه می شوند. زیرا وقتی شما در صنعتی سرمایه گذاری می کنید مثلا اگر کارخانه مواد غذایی را احداث می کنید و یا هر نوع فعالیت بازرگانی دیگر، علاوه بر سودی که بانک به شما می دهد، ریسک هایی را هم متحمل می شوید. سود شما حتما باید از سود بانکی بیشتر باشد.

وی افزود: با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، رکود حاکم بر بازار و قیمت دلار نرخ بازگشت سرمایه امروزه در خیلی از صنایع ما امروز 10 تا 12 درصد و حداکثر 18 تا 20 درصد است. نرخ سود بانکی نمی تواند عددی بالاتر از 13 تا 14 درصد باشد. چون اگر بتوان بیشتر از 13 تا 14 درصد از بانک سود گرفت، ترجیح افراد بر آن است که که پولشان را در بانک بگذارند.

 علوی در مورد عواقب گره خوردن تورم و نرخ سود و مثبت شدن نرخ آن گفت: مهمترین عاقبت این اتفاق جدی تر شدن رکود است در واقع  وقتی کسی می بیند که اگر پولش را بانک بگذارد و 18، 22 یا 23 درصد بتواند سود بگیرد و تورم هم سالانه 12 تا 13 درصد است، ترجیح  می دهد که درگیر خرید یا انجام خدمات نشده  و پولی نپردازد و به جای آن پول خود را در بانک بگذارد.این فرایند منجر به این می شود که هیچ خرید کالا و خدماتی صورت نمی گیرد و پیرو آن چرخه اقتصاد نمی چرخد و عملا منجر به عمیقتر شدن رکود خواهد شد.

محمدرضا علوی در ادامه افزود: بحث دیگر چرایی این مساله است. به نظر من علت آن بخاطر مسائل بانکی ما است، بانک ها پول مردم را جمع کرده و آن را در پروژه های مختلف هزینه کرده و سپس سرمایه گذاری مي كنند و بخشی از این پول که هدر رفته، به کسی که نباید وام داده شود پرداخت شده و بازپرداختی در کار نبوده است یا بخشی از پرداختها  در پروژه های بزرگ مثل پروژه های ساختمانی وارد شده که در رکود به سر میبرندو چون این پروژه ها بی بازگشت هستند، بانک نمی تواند از محل پولی که سرمایه گذاری کرده است پاسخی بر تورم آن پول بدهد و یا پاسخی براي سود آن داشته باشد. حتی در صورت درخواست سپرده گذار بانک ناتوان از پرداخت خواهد بود.

وی توضیح داد: از طرفی اگر بانکها بخواهند در مسیر خدمت به اقتصاد سود خود را کاهش دهند با پدیده خارج شدن سرمایه ها از بانک مواجه می شوند. به همین دلیل بانکها تن به چنین سیاستی نداده و رکود همچنان ادامه دارد. شاید تنها راه آن این باشد که بانک ها بفهمند که این مسیری که می روند پایان آن ورشکستگی است. چون بعد از 3 تا 4 سال می بینند که باید همه پولی را که گرفته اند به عنوان سود پس دهند، و اصل پول را نمی توانند برگردانند، پس همه باید این تصمیم را بگیرند که نرخ این سود را به تدریج و آن هم نه ناگهانی مثلا هر چند ماه 2 تا 3 درصد پایین بیاورند. تا مردم به این نتیجه برسند که بیشتر از این می توانند پولشان را در بانک بگذارند.

علوی چالشهای فعلی تولید را نیز به مساله نرخ سود بی ارتباط ندانست و گفت: منهای مساله سود بانکی، نوسان نرخ ارز نیز بلای جان تولید است. دولت برای اینکه بتواند نرخ ارز را پایین نگه دارد از مکانیزم های مختلفی استفاده می کند، پایین نگه داشتن نرخ ارز به طور غیر واقعی منجر به بالا نرفتن قیمت ها و یا کم شدن عدد تورم می شود. چند نرخی بودن ارز توان رقابت را در بازارهای بین المللی از تولید کننده می گیرد و نه تنها هیچ کمکی به اقتصاد نمی کند، بلکه به نوعی برای اقتصاد، بیماری محسوب می شود. یعنی پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز واقعا برای اقتصاد مریضی است. به نظر می رسد که دولت یازدهم سعی بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز داشت اما مقاومت هایی در برابر آن انجام می شد یکی از آن ها این بود که ارزش ریال در برابر دلار را پایین نبرد و این اتفاقی است که در کشورهایی که به ارزش پول ملی خود سنتی نگاه می کنند می افتد.

علوی به کانال ارزی ایجاد شده پس از برجام اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط ارزی که پس از برجام وجود دارد ورود ارز به داخل کشور همچنان آسان نیست و مجبوریم ارز را در مقابل کالا وارد کشور کنیم و در داخل به پول تبدیل کنیم. از این لحاظ برجام به رغم اینکه برای ما مواهب زیادی داشته است و امنیت کشور را بالا برده است ولی مشکلات جدی مثل ورود ارز به داخل کشور را هم همراه داشته است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع عملکرد دولت یازدهم قابل دفاع است دولت آقای روحانی مثل تمام دولت های دیگر سعی کرده است نرخ ارز را ثابت نگه دارد. اما این ثبات مقطعی بوده و حکم درمان سطحی برای بیماری دارد که نهایتا ضرر بیشتری برای اقتصاد ما در پی دارد. به تعویق افتادن اجرای سیاست تک نرخی عواقب خوبی به همراه ندارد.