به گزارش اگزيم نيوز به نقل از بانک مرکزی، معاون اقتصادی این بانک گفت: در ابتدای تصدی دولت یازدهم رشد اقتصادی و  رشد سرمایه‌گذاری منفی و نیز بی ثباتی در بازارها به ویژه بازار ارز، آرامش را از مردم، سرمایه گذاران و به طور کلی از اقتصاد سلب کرده بود.
پیمان قربانی با بیان اینکه تورم پس از ۲۶ سال در سال ۱۳۹۵ تک رقمی شد، خاطرنشان کرد: همزمان با دستیابی به نرخ تورم تک رقمی، دستیابی به رشد اقتصادی دورقمی نیز محقق شد. علاوه بر این ثبات بازارها و به ویژه بازار ارز طی سه سال گذشته حتی در شرایطی که قیمت نفت افت شدیدی داشت، عملیاتی شد و در کنار آن نیز شاهد مثبت شدن رشد سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین آلات بودیم که این امر نویدبخش حرکت در بخش صنعت کشور تلقی می شود.
وی نقش و سهم بانک مرکزی را در دستیابی به این دستاوردها، کلیدی و پررنگ دانست و گفت: در حال حاضر آنچه اهمیت دارد حفظ و صیانت از این دستاوردهای مهم اقتصادی است. برای تحقق این امر همچون گذشته نیاز به پایش دقیق اقتصاد به واسطه آمارها و نیز اتخاذ سیاست های به هنگام است. اجرایی شدن این نکته مستلزم این است که آمارهای با کیفیت، دقیق و به حداقل وقفه زمانی در دسترس ما قرار گیرد.
عضو هیات عامل بانک مرکزی با بیان اینکه کاهش وقفه زمانی و نیز انتشار به موقع آمارها از گام های مهم برداشته شده در دولت یازدهم بوده است، اظهار کرد: پیش از این آمارهای اقتصادی با وقفه زمانی و گاهاً نامنظم منتشر می‌شد، اما خوشبختانه با نظم و انضباط در دوران دولت یازدهم این روند بهبود یافته است، البته تحقق این امر مدیون تلاش های آمارگیران بانک مرکزی و نیز حمایت های رییس کل بانک مرکزی از حوزه اقتصادی و به ویژه بخش آمارهای اقتصادی است.
 قربانی افزود: همکاران حوزه آمار از همکاران خلاق و زحمت کش بانک مرکزی هستند. اخیراً نیز فصلنامه آمارهای اقتصادی مجدداً احیا شده است که  در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.
همچنین به گفته وی ارتقای علمی کارکنان بخش آمارهای اقتصادی بانک مرکزی یکی از اولویت های اصلی این  بانک است.
معاون اقتصادی با بیان اینکه در حوزه سامانه ها اقدمات مناسبی انجام گرفته است، افزود: در چند سال گذشته دوایر آماری از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری به فناوری های نوین ارتباطی مجهز شده اند و این موضوع در روند جمع آوری و تحلیل آمارها کمک شایانی خواهد کرد.
وی تصویب بند پ قانون ماده ۱۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در دولت یازدهم را یکی از دستاوردهای این دولت دانست و گفت: علی رغم پیشینه آماری بانک مرکزی و نیز تولید آمارهای باکیفیت، خلأ قانونی برای این بانک ایجاد می شد. برای نمونه حسب ماده ۵۴ ، بانک مرکزی در زمینه آمارها با محدودیت هایی مواجه می شد. براین اساس، خوشبختانه امروز این بانک از یک تکلیف قانونی در زمینه تولید و انتشار آمارهای تخصصی خود برخوردار شده است و به موجب این قانون آمارهای اعلام شده از سوي بانک مرکزی، آمارتخصصی  رسمی کشور تلقی می‌شود. البته عملیاتی شدن این تکلیف، نظم وترتیب همه ما را می طلبد.
قربانی از استقبال نسبت به انتشار تقویم آماری در سال جاری خبر داد  و گفت: انتشار تقویم زمانی نرخ تورم، حساب‌های ملی و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در داخل و نیز در محافل بین المللی مورد استقبال همگان قرار گرفت که البته با توجه به این امر امیدواریم تقویم زمانی برای انتشار سایر آمارها نیز عملیاتی شود.  
معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان از حضور پرشور مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تقدیر و این حضور را نشانه ای از عمق مردم سالاری در کشور برشمرد.