رئیس خانه صنعت و معدن ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این که تحریم ها، مسائل و مشکلات بانکی، گشایش های اعتبارات اسنادی درازمدت، عدم همکاری بانک های خارجی در جهت انتقال پول به داخل کشور از جمله موانع اصلی اقتصاد است گفت این موانع از ارتقا و تسهیل فضای کسب وکار بنگاه های کوچک و متوسط مانعت می کنند.

به گزارش اگزیم نیوز اخیرا رییس سازمان توسعه تجارت کشور به منظور حمايت از توليد و اشتغال، سياست هاي تجاري جديدي را در سال 96 عنوان كردند. اولین سیاست را ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری عنوان کرد. وی همچنین با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی کمپین های حمایت از تولیدات داخلی، گفت: باید در راستای اتخاذ سیاست تجاری حمایت کننده از تولید کالاهای اساسی و استراتژیک و وضع محدودیت برای واردات اقلام مشابه حرکت کنیم.خسروتاج در ادامه به احیای وزارت بازرگانی نیز اشاره کرد.

در این راستا محمدرضا مرتضوی، رئیس خانه صنعت و معدن با اشاره به اینکه بخش های مختلف اقتصاد کشور آسیب دیده است، گفت: وجود تحریم ها و رکود در سال های اخیر موجب شد بخش های اقتصادی کشور به ویژه بنگاهای کوچک و متوسط آسیب فراوانی را متحمل شوند. از آنجاییکه بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی کشور را بنگاههای کوچک و متوسط تشکیل می دهند و بیش از نیمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی جهان در اختیار این واحدهاست، توجه ویژه به بنگاه های کوچک و متوسط می تواند راه خروج از رکود باشد.

وی ادامه داد: لذا با توجه به اینکه بازار کسب و کار واحدهای کوچک و متوسط مسدود شده، آنچه مسلم است اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص های مزبور گامی مثبت و اساسی در جهت ارتقا سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به سیاست های تجاری سال 96 رییس سازمان توسعه تجارت افزود: قطعا هر سیاست و برنامه ای که بتواند منجر به ایجاد تسهیلاتی، منظور از تسهیلات تنها تامین مالی نیست بلکه رفع موانع کسب و کار و حمایت و پشتیبانی از این واحدها می تواند موجبات رشد و توسعه و رقابتی شدن بنگاه های کوچک و متوسط را قراهم کند. در واقع بهبود فضای کسب و کار و رقابتی نمودن آن در کشور از جمله اقدامات مهم و اساسی در دستیابی به اهداف سند چشم انداز است.

مرتضوی موانع اصلی اقتصاد را چهار مورد دانست و گفت: عواملی همچون تحریم ها، مسائل و مشکلات بانکی، گشایش های اعتبارات اسنادی درازمدت، عدم همکاری بانک های خارجی در جهت انتقال پول به داخل کشور از جمله مواردی است که مانع ارتقا و تسهیل فضای کسب وکار بنگاه های کوچک و متوسط می شود.

به گفته وی بنابراین اتخاذ چنین سیاست هایی از یک سو موجب سرعت بخشیدن به خروج از رکود واحدهای تولیدی و از سوی دیگر موجب رفع موانع بزرگ اقتصادی خواهد شد.

مرتضوی با تاکید بر کنترل قاچاق و واردات بی رویه کالا، افزود: با هدایت منابع محدود مالی به سمت بنگاه های کوچک و متوسط می توان وضعیت بازار کار و اشتغال را ساماندهی و بهبود بخشید. البته در این راه عوامل دیگری نیز تاثیرگذارند. چنانچه ما با برنامه ریزی صحیح از واردات بی رویه کالا و قاچاق جلوگیری کنیم همچنین مبادی ورودی را به خوبی کنترل نماییم قطعا گام های موثری در راه مبارزه با بیکاری و بهبود وضعیت اشتغال برداشته ایم.

وی تاکید کرد: این اقدامات باید در راستای یک دکترین و برنامه مدون انجام و از اجرای هر گونه حرکت های احساسی، مقطعی و کوتاه مدت پرهیز شود. به بیان دیگر نگاه بلند مدت و پرهیز از نگرش مقطعی و کوتاه مدت مهم ترین عاملی است که باید به آن توجه شود.

مرتضوی با تاکید به ايجاد فضاي مناسب براي رشد بنگاههاي كوچك و متوسط اضافه کرد: از آنجا كه ايجاد بستر مناسب براي بنگاههاي كوچك و متوسط مي تواند فضاي مناسبي براي توسعه اين بنگاهها فراهم كند. بنابراین تولیدی می تواند قابلیت رقابت فرض شود که ابتدا از نظر میزان کیفیت و حضور و خدمات دربازار بهترین شرایط و مطلوبیت را داشته باشد. اگر شرایط برای تولیدکنندگان ایرانی و رقبا برابر باشد قطعا محصولات تولیدی حرفی برای گفتن خواهند داشت، اما اگر بنا باشد دامپینگ صورت گیرد و چینی ها از امکانات خاصی برخوردار بوده و از سوی دیگر بازارهای ما با روی گشاده از این محصولات استقبال کنند مسلم است که به واحدهای تولید آسیب جدی وارد خواهد شد.

 وي با اشاره به تغيير تعرفه ها در سال جديد گفت: در واقع وضع تعرفه و سیاست های تعرفه ای به جهت ایجاد زمینه رقابت سالم با تولیدکننده های خارج از مرزها است. به بیان دیگر ما با داشتن یک دکترین مشخص در حوزه وضع تعرفه و قوانین تعرفه ای می توانیم یک رقابت برابر و سالم را شاهد باشیم.

مرتضوی در خصوص احياي وزرات بازرگاني و جدايي بخش صنعت از تجارت گفت: فکر نمی کنم احیای وزارت بازارگانی بزرگترین مشکل بخش صنعت و بازارگانی باشد. اگر چنانچه قوانین محیط کسب و کار بهبود پیدا کند و هر کدام از سازمان ها و وزارتخانه ها به تکالیف خود واقف باشند و در راستای بهتر شدن عملکرد خود بکوشند، ادغام یا جدا کردن وزارت خانه ها از درجه اهمیت کاسته خواهد شد.

وی اضافه کرد: از موضوع احیای وزارت بازرگانی، بحث مهمتری وجود دارد و آن هم تداخل بخش های صنعتی با بخش های کشاورزی است. معتقدم بهتر است در این مقوله اقدامات و تصمیماتی اتخاذ شود.