چندي پيش رییس سازمان توسعه تجارت کشور در نشست خبري خود در حضور متوليان حوزه تجارت به منظور حمايت از توليد و اشتغال، سياست هاي تجاري جديدي را در سال 96 عنوان كردند كه اين سياست ها در ادامه سياست هاي تجاري صورت گرفته در سال 95 است.

وي از ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی ضعیف با هدف رشد و ماندگاری آن ها در سال جاری خبر داد و با تاکید بر لزوم توسعه اقدامات فرهنگی و راه اندازی کمپین های حمایت از تولیدات داخلی، گفت: در حال حاضر احیای تولید و به‌خصوص بنگاه‌های کوچک و بزرگ یکی از مهم‌ترین اهداف دولت برای خروج از رکود است.

برای احیای بخش تولید و احیای ساختار درست برای توسعه و بهبود اقتصادی لازم است که بنگاه‌های کوچک و متوسط توسعه یابند؛ اما احیای این بخش از تولید نیز کار ساده‌ای نیست. بنگاه‌های کوچک و متوسط بیش از بنگاه‌های بزرگ به سرمایه در گردش و تسهیلات خرد نیاز دارند و این نوع تسهیلات هزینه‌های بسیاری را هم به سیستم بانکی‌ و هم به گیرنده این تسهیلات وارد می‌کند.

نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بنگاه های کوچک و متوسط تجاری و تولیدی موتور محرک رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است و بازار کار به شدت به این بنگاه ها وابسته است. بنابراين حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی به‌ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با توجه به وسعت حوزه های فعالیت بنگاه های کوچک و متوسط، لازم است نقش این بنگاه ها در اقتصاد مقاومتی بیش از پیش جدی گرفته شود.

رضا پدیدار ادامه داد: در همین راستا در سال جدید طرح‌های بسیاری برای رونق واحدهای کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته که اجرایی کردن این طرح‌ها می‌تواند بازگشت رونق به این صنایع را به همراه داشته باشد. اعطای تسهیلات به واحدهاي كوچك و متوسط یکی از طرح‌هایی است که برای بازگشت رونق به صنایع کوچک در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران رشد و شكوفايي اقتصاد در گرو ساختار مناسب و اصلاح زیر بناهای اقتصادی كشور است. هر چند که تزریق منابع مالی به تولید صنعتی دارای بالاترین سطوح برگشت اقتصادی، ایجاد اشتغال، افزایش رشد اقتصادی و صادرات است؛ اما بدون ایجاد و تقویت ساختارها و نهادهای پشتیبان بخش‌های مولد، کارکرد و اثربخشی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهد.

اين عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصريح كرد: در هر صورت تزریق منابع مالی به صنایع کوچک و متوسط ضمن آنکه در مجموع روی خروج از رکود در کل اقتصاد کم و بیش تاثیر خواهد داشت، با امیدبخشی و رفع بخش مهمی از مشکلات واحدهای صنعتی، ضمن ایجاد اشتغال جدید، مانع از ریزش بیشتر اشتغال مولد نیز خواهد شد. رکن اساسی در تاثیر این تسهیلات روی خروج از رکود بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، به میزان زیادی به کارآیی و کارآمدی دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌های عامل در تخصیص بهینه منابع بستگی خواهد داشت.

وي با تاکید بر تخصیص بهینه منابع محدود نظام بانکی گفت: تسهیلات بانکی باید به گونه‌ای تخصیص داده شود که در تورم و نقدینگی آثار منفی نداشته باشد و منابع محدود به صورت اثربخش در اقتصاد تزریق شود. به عنوان نمونه تخصيص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به بنگاه هاي كوچك و متوسط موجب احياي اين بنگاه ها مي شد و مي توانستند به فعاليت خود ادامه دهند؛ در حاليكه اقدامي محقق شده خيلي كمتر از اين رقم بود.

اين عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: به بيان ديگر مصوبات اين طرح را اجرايي كردند و در اختيار عوامل گذاشتند اما با وجود سدهاي گوناگون همچون ضمانت نامه هاي ملكي سنگين يا ارزيابي كارشناسان، سيستم بانكي و بازار سرمايه موجب عدم تحقق اين سياست و همچنين كند شدن روند اعطاي تسهيلات شدند.

پديدار ادامه داد: البته اين فرايند، فرايند ساده اي نيست اما در خيلي از كشورهاي توسعه ياقته يا در حال توسعه به اين گونه واحدها يا شركت ها امتياز داده مي شود؛ امتياز فوق يعني اعطاي نهايت تسهيلات به واحدهاي كوچك و متوسط. معتقدم در برنامه و سياست هاي رييس كل سازمان توسعه تجارت جاي خالي چنين طرحي به وضوح ديده مي شود كه در صورت تحقق اين امر موجب خواهد شد نخست تعداد اين واحدها با هدف ايجاد اشتغال و جذب نيروي بيشتر افزايش پيدا كرده و در گام بعدي به دليل اينكه اكثر شركت هاي كوچك و متوسط واحدهاي توليدي هستند توليد خالص ملي تقويت شود.

نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران اظهار كرد: در راستاي حمايت از بنگاه هاي كوچك و متوسط راهكارهايي نيز وجود دارد كه كمتر ديده و به آن پرداخته شده است؛ از جمله اين راهكارها مي توان به اعطاي معافيت ها همچون معافيت هاي مالياتي اشاره كرد. اين روزها معافيت هاي سطوح مختلف قوانين و مقررات مانند معافيت هاي مالياتي، بيمه، عوارض و مشوق هاي صادراتي نقش كم رنگي را از آن خود كرده اند؛ لذا نيازمند برنامه هاي دقيق تر و كاربردي تري هستيم.

به گفته اين عضو هیات نمایندگان اتاق ایران مجموعه حمایت های دولت از این بنگاه های کوچک و متوسط در کشور منجر به رونق بخش تولید، افزايش جذب نيروي كار و بازارشناسي و بازاريابي و درنهايت کاهش مشکلات واحدها و موانع تولید در کشور مي شود. به این ترتیب، دولت باید اين مهم يعني حمایت از واحدهای تولیدی از طریق معافیت‌های مالیاتی، اعطای تسهیلات و... را به اجرا بگذارد تا آنها به سوددهی و بهره‌وری برسند.

پديدار با اشاره به كاهش وابستگي كشور به توليد مواد اوليه و ساير تجهيزات برخي از كالاها، گفت: در برخي از محصولات خودكفا شديم و صد در صد توليد داريم و هيچگونه وابستگي به مواد اوليه و ساير تجهيزات وجود ندارد. اما سياستي كه در اين ميان بايد در دستور كار دولت قرار گيرد اعطاي ضمانت اجرا براي اين گونه سفارشات است.

به گفته وي نخست اينكه سفارشات بايد به صورت انبوه صورت گيرد، به عبارت ديگر عده اي از مصرف كننده هاي داخلي اعم از دولتي و غيردولتي به دليل عدم وجود نقدينگي خرد خريد مي كنند و بايد سياستي لحاظ شود تا اين اقشار از خريد خرد خودداري و به سمت خريد عمده گام بردارند.

نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران افزود: اگر سفارشات وارداتي به صورت عمده و تجميعي در اختيار واحدهاي كوچك و متوسط قرار گيرد خيلي زود مي توانند جايگاه خود را ارتقا دهند و همچنين موجب افزايش ضريب اقتصاد شوند و از سوي ديگر موجبات رونق اقتصادي نيز فراهم مي شود.

به گفته وي در واقع صنايع كوچك ومتوسط امکان شناخت بازار را دارند و مي‌توانند خود را با نيازهاي بازار منطبق کنند و به خاطر کوچک بودن، فرايند تصميم گيري در آنها بسيار سريع است. اين واحدها مي‌توانند قدرت ابتکار و خلاقيت بيشتري داشته باشند.

پديدار با اشاره به تغيير تعرفه ها در سال جديد گفت: تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات، زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و ... است. در کشور هر ساله سطح تعرفه‌ها مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود.

وي ادامه داد: با استفاده از ابزارهاي محدودكننده همچون تعرفه ها مي توان نگاه سختگيرانه‌تري را به واردات كالاهاي مصرفي و برخي كالاها كه مشابه داخلي دارند، داشت. البته لازم است كه دولت در بخشي از كالاها تشويق هاي صادراتي قرار دهد تا صادركنندگان بتوانند كالاهاي مازاد توليد داخل كشور ار صادر كنند.

وي با اشاره به حمایت از توليدكننده ها گفت: باید تعرفه واردات مواد اوليه کاهش یابد، تا زمانیکه صنايع ايران نیاز به واردات مواد اولیه دارند باید هزینه واردات این مواد اولیه کاهش یابد تا قیمت تمام شده محصولات توليدي در بازار داخل هم تعدیل شود و در اين هنگام است كه توانايي رقابت با ساير محصولات را خواهند داشت.

به گفته وي نكته مهم براي رقابت پايدار محصولات توليدي در فرايند توليد و فروش توجه ويژه به واحدهاي كوچك و متوسط ازاولويت ها خواهد بود.

پديدار در خصوص احياي وزرات بازرگاني و جدايي بخش صنعت از تجارت گفت: احياي وزارت بازرگاني براي كشور ما يك ضرورت محسوب مي شود. یکی از مشکلات اساسی کشور به صورت ساختار و عملکرد استراتژی و چگونگی تجارت خارجي کشور است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه تجارت در توسعه اقتصادی و امنیت کشور نقش جدی دارد، افزود: به این موضوع که استراتژی تجاری مخصوصا منطقه‌ای ما بر توسعه و امنیت ملی مؤثر است کمتر توجه شده است،بنابراین اگر یک استراتژی حساب شده و منطقی در تجارت خارجی داشته باشیم، بخش زیادی از توسعه و امنیت ملی ما در سایه این انتخاب صحیح سامان می‌یابد.

وی با اشاره به سبد اقتصادي كشور تصریح کرد: اگر به تركيب سبد اقتصادي كشور نگاه كنيد. حدود 19.1 درصد ان را كشاورزي، حدود 25 درصد را صنعتي و عددي در حدود 50 درصد را خدمات و بازرگاني شامل مي شود. بنابراين سهم خدمات و بازرگاني در سبد اقتصادي كشور رقم قابل توجهي است.

وي ادامه داد: به همين دليل نيازمند استراتژی تجاری‌ و ساختار مناسب هستيم که این موضوع در توسعه تجاری نقش دارد. به عبارت ديگر برای انسجام در ساختار تجارت لازم است تا یک نهاد مستقل شکل بگیرد.همان طور كه در بسياري از كشورها همچون كشورهاي توسعه يافته بخش بازرگاني وزرات خانه اي جدا دارد.