تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران کمتر از یک هفته زمان باقی است. کاندیداهای انتخابا دوازدهین دوره ریاست جمهوری در شرایطی به ترسیم برنامه های خود برای تحقق برنامه های متعالی کشور مطابق با اسناد بالادستی و افق 1404 می پردازند که در میان گفتگوهای آنها جایگاه بخش خصوصی آنچنان که شایسته است دیده نمی شود. این در حالی است که در برنامه همه نامزدها تقریبا چالش بیکاری و رشد اقتصادی به عنوان بخش مهمی از برنامه دیده می شود. در طرف دیگر بخش خصوصی درخواست هایی از رییس جمهور دولت دوازدهم دارد. بخش خصوصی خواستار اصلاح فضای کسب و کار و رفع دست اندازها در مسیر تعالی بخش خصوصی است و به همین دلیل طی کمتر از یک ماه اخیر به انحای مختلف درخواست های خود را از طریق رسانه ها و اتاق بازرگانی مطرح کرده است. در این رابطه اگزیم نیوز در میزگردی به بررسی مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم پرداخته است. در این نشست که با حضور محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران، قدیر قیافه عضو اتاق بازرگانی و نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه و کیومرث فتح الله کرمانشاهی، رییس کمیسیون صادرات خانه اقتصاد برگزار شد موضوعات مهمی در حوزه ارتقای بخش خصوصی و راهکارهای آن بررسی شد که در این گزارش به تفصیل می خوانید.

اگزیم نیوز: با توجه به انتخابات پیش رو برای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری، ابتدا این سوال را مطرح می کنیم که آیا دولت در حوزه تجارت خارجی توانسته اهداف مدنظر برنامه ها  را محقق سازد؟

دکتر کیومرث فتح الله کرمانشاهی: از سال 57 که سال های آغازین انقلاب است تا شروع جنگ تحمیلی نسبت صادرات غیر نفتی به واردات کشور حتی به یک چهلم نیز رسیده است. در سال 63 این نسبت به یک پانزدهم رسید و در سال 68 نسبت مذکور به یک دوازدهم رسیده است. سال 72 نسبت صادرات غیرنفتی به واردات 1 به 5 است . از 76 تا سال 80 نسبت ها به ترتیب یک پنجم و یک چهارم و یک پنجم و یک پنجم بوده است. در سال 84 این نسبت یک به چهار بوده و در سال بعد نسبت مذکور به یک به سه رسیده است. در سال 87، نسبت صادرات به واردات یک به سه بوده  و در سال های 88 و 89 به یک به دو رسیده است. 91 نسبت 1 به 6/1 بوده و در سال بعد از آن به 7/1 رسیده است. نکته آماری دیگر که در اینجا لازم به ذکر است آن است که در سال 80  صادرات ما 4 میلیارد دلار بوده و این رقم در سال 86 به 20 میلیارد رسیده است یعنی چهار برابر شده و همچنین در این مدت نرخ رشد سالانه 45 درصد برای خدمات فنی مهندسی ثبت شده است. طبیعتا روابط بین الملل و بحث تحریم بر این مسائل تاثیر گذار بوده است. از 93 به بعد فلش رشد صادراتی کشورکه تاکنون رو به بالا بوده رو به پایین است، یکی از ایرادات ما این است که گذشته و روند را در نظر نمیگیریم این اطلاعات را برای اینکه از روندها مطلع باشیم در اختیار دوستان قرار دادیم تا بدانیم کجا بوده ایم و به کجا رسیده ایم و این آمار متعلق به دوره خاصی نیست.

مهندس قدیر قیافه: ادامه بحث آقای کرمانشاهی را اگر اجازه بدهید به نوع دیگری مطرح می کنم. به هر حال تمامی این آمارها از گمرک استخراج شده و صحیح است منتهی اگر بخواهیم روند را بررسی کنیم، فکر می کنم از بعد از انقلاب تا سال 67 که جنگ پایان یافت ما شرایط ویژه و خاصی داشتیم و روحیه ایثار و از خودگذشگی که در جامعه وجود داشت به نظر می رسد باعث شد شرایط بسیار سختی را که خیلی از کشورها ممکن بود حکومت هایشان در آن زمان با معضل جدی رو به رو بشوند را پشت سر گذاشته ایم. اگر به عملکرد دولت سازندگی نگاه کنیم خود آن دولت در شروع کارش با شعار آزاد سازی وارد عمل شد ولی در پایان کار سیاست های اقتصادی بسته ای را اعمال کرد تاجاییکه در سال های 70 تا 73 دروازه های کشور باز شده بود و واردات به شدت زیاد شد و صادرات رقم بسیار ناچیزی داشت و ارزهای ارزان قیمت اختصاص داده می شد تا جاییکه امکان مدیریت بازار ارز را پیدا نکرد و در نهایت منجر به فاجعه ارزی شد که دلار از نرخ 174 تومان به 900 تومان جهش پیدا کرد. بعد از آن برای جلوگیری از آن سیاست اشتباه تزریق منابع بدون پشتوانه (5000 دلاری های مسافری روزانه لب مرز) را در پیش گرفت و بدهی ارزی به بار آمد که باید گفت ایران در هیچ دوره ای تا این حد به تعهداتش بدعهدی نکرده بود و در نهایت به پیمان سپاری ارزی بعد از آزادسازی ارزی روی آورد و ارز را به دستور با نرخ 300 تومان و ممنوعیت واردات ادامه داد تا دولت را تحویل آقای خاتمی بدهد.

محمد لاهوتی: ضمن تائید صحبت آقایان قیافه و کرمانشاهی، باید به این نکته هم اشاره کرد که در سال 71 و 70 پیمان سپاری ارزی وجود داشت و این سیاست در مراحل بعدی، لغو شد. در آن دوره، تک نرخی شدن ارز اتفاق افتاد ولی بدلیل توجه به متغیرهای واقعی اقتصاد کشور و تعیین نرخ غیرواقعی علی رغم هزینه تحمیل شده به اقتصاد کشور متاسفانه  در مدت کوتاهی چند نرخی ارز مجددا برقرار ،  سیاست پیمان سپاری ارزی، محدودیت صادرات و ممنوعیت واردات بود و سر کوب تصنعی نرخ ارز با ممنوعیت واردات و فروش ارز صادراتی با نرخ غیر واقعی به سیستم بانکی رقم خورد و  با این وضعیت بود که  دولت به فرد بعدی تحویل داده شد. به این ترتیب، وقتی دولت اصلاحات آغاز به کار کرد، قیمت نفت کاهش یافت و به تبع آن، درآمدهای ارزی بسیار پایین آمد؛ بر این اساس، بدهی های عقب افتاده ای که در حوزه فاینانس و گشایش اعتبارات بی رویه دولت قبل وجود داشت، به دولت وقت منتقل شد؛ اما دولت اصلاحات با برنامه ریزی و نظم و انضباط مالی که در دولت هفتم اتخاذ شد، خوشبختانه توانست با کمترین هزینه، شرایط سخت آن دوران را پشت سر بگذاریم. شرایط محیط کسب و کار را تا حدودی فراهم کند  در کنار آن، پیمان سپاری ارزی لغو و بدهی های دولت پرداخت شد؛ ضمن اینکه دولت سیاست ارز تک نرخی را هم اعمال کرد و در نتیجه رشد اقتصادی قابل قبول و برداشته شدن موانع صادراتی کمک بزرگی به اقتصاد کشور نمود . این سیاست تا دولت نهم ادامه پیدا کرد که به نظر من، دستاورد مهمی برای اقتصاد کشور به شمار می رفت؛ ضمن اینکه دولت بعد به دلیل برخی بی‎تدبیری ها نتوانست آن شرایط را ادامه دهد؛ بنابراین با سرمایه گذاری های صورت گرفته در دولت اصلاحات در حوزه پتروشیمی و بهره برداری از ان واحد ها در دولت نهم افزایش صادرات به یکباره از سطح 6 و 7 میلیارد دلار به 25 میلیارد دلار در سال 88 و در نهایت به حدود 42 میلیارد دلار در سال 89 و 90 رسید، این افزایش صادرات قطعا دستاورد دولت نهم و دهم نبود، بلکه از یکطرف به سرمایه گذاری های صورت گرفته در دولت هفتم و هشتم به خصوص در حوزه پتروشیمی بود  که خود را در آمار صادرات نشان داد و از طرف دیگر افزایش بی سابقه قیمت نفت و مشتقات نفتی بود . بنابراین اگر امروز، صادرات کشور در دامنه 40تا 50 میلیارد دلاری متوقف شده، به دلیل این است که سرمایه گذاری ها در دولت دهم ادامه پیدا نکرد؛ به خصوص در صنایع پایین دستی که می توانست  کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر را روانه بازار کند، بنابراین علی رغم منابع مالی بی حد و حصری که در اختیار دولت دهم قرار داشت و شاهد فروش  نفت 110 و 120 دلاری در کشور بودیم ، متاسفانه  در پایان دولت دهم شاهد رشد اقتصادی منفی و افزایش نرخ بیکاری ، سه برابر شدن نرخ ارز در مدت بسیار کوتاه و تورم بسیار بالا بودیم  ؛ به همین ترتیب صادرات هم، متناسب با حجم درآمد ارزی رشد پیدا نکرد و مجدد به سیاست های گذشته بازگشتیم؛ بنابراین چنین وضعیتی، حاصل سوء مدیریت ها و عدم پایبندی به اجرای قوانین و برنامه ها است که در کنار آن، ضعف ساختاری که صنایع کشور  در تولید دارد را هم نباید نادیده گرفت.

من با احترام به نظر آقای قیافه، معتقدم که کشور بیش از حد، برنامه دارد ولی برنامه هایی که چه قبل از انقلاب، چه بعد از انقلاب نوشته شده، بیشتر بر اساس ایده آل و آمال طراحی شده و کمتر به واقعیت های موجود توجه دارد. نکته دیگر عدم اجرای درست برنامه ها از سوی دولت ها و برخوردهای سلیقه ای آنها است که امروزه شاهد این موضوع هستیم که همان برنامه سوم که گفته می شود بهترین برنامه بعد از انقلاب بوده، بیش از 54 درصد بیشتر محقق نشده است؛ این در حالی است که تحقق سایر برنامه ها نیز کمتر از 40 درصد بوده است؛ از همه بدتر، عملکرد دستگاه های نظارتی است؛ به نحوی که اگر دولت ها از اجرای برنامه ها، تخلف کرده و در چارچوب آن حرکت نکردند، برخورد با آن صورت نگرفته است.

اگزیم نیوز: برنامه هایی که همواره پیش روی دولت ها قرار گرفته با درصدهای کمی اجرایی شده است. آسیب های برنامه در کشور ما چیست؟

کرمانشاهی: ما می گوییم برنامه خوب برنامه ای است که سالانه پایش و اصلاح شود یعنی در سال اول برنامه که به انتها رسید برنامه ضمن اینکه باید پایش شود باید اصلاح نیز شود. در هیچ جای دنیا چنین چیزی مشاهده نمی کنیم و بدون استثناء کشورهای توسعه یافته با برنامه کار می کنند و اگر طی پنج سال هدفی مشخص کرده ایم باید در سال اول یک پنجم از برنامه اجرا شود و مشکلات تا سال آخر تلنبار نشود.

قدیر قیافه: وقتی برنامه را بر اساس امال و ارزوها می بندند، چطور می تواند با پایش به نتیجه برسد. مهمترین نکته این است که برای برنامه ریزی اقتصادی باید معادله اقتصادی داشته باشیم و بدون آن قادر به برنامه ریزی نیستیم وقتی در اقتصاد مدل ندارید و نمی دانید اقتصاد شما از چه مکتبی پیروی می کند چگونه قادر به اجرای برنامه ها خواهید بود. نکته دوم بحث رفتارهای عوام فریبانه و نگاه به صندوق رای است. وقتی دولت ها بر سر کار می آیند باید به برنامه ها و اجرای آن وفادار و پایبند باشند و هدف گذاری ها قابل تحقق باشند در این سال ها هر چه هدف گذاری کرده ایم قابل تحقق نبوده است؛ مثلا در سند چشم اندازمی گوئیم قدرت اول اقتصادی، نظامی و سیاسی منطقه باید باشیم و این الزاماتی دارد و حتی اگر در حوزه آموزش و پرورش نگاه کنیم می بینیم که بر اساس الزامات سند را طراحی نکرده ایم. به صورت بی حد و حصر و به وفور رشته دانشگاهی غیر کاربردی در کشور ایجاد کرده ایم و کسانی که باید جذب بازار کار شوند در رشته های غیر کاربردی قرار می گیرند. بحث اساسی این است تا زمانی که استراتژی صحیح طراحی نشود موفقیتی نخواهیم داشت. تمام اتفاقات محصول روندها و فرایندها است. نباید همه چیز را از چشم دولت ها دید و باید توجه کنیم برنامه در چه جایی تدوین می شود و در کجا بررسی می شود. سال گذشته برنامه ششم با 35 ماده به مجلس رفت و با بالای 100 ماده از مجلس بیرون آمد باید توجه شود این برنامه را چه کسی می خواهد اجرا کند؛ دولت یا نمایندگان مجلس؟ بر اساس تفکرات ایده آلیستی و آرمان گرایانه خودشان به همین شکل در دولت تعهد ایجاد می کنند و دولت نمی تواند اجرا کند و حتی 10 درصد آن قابل اجرا نیست.

کرمانشاهی: در اینجا به این نکته توجه کنید که برنامه چگونه شکل می گیرد همیشه دو سال قبل از شروع برنامه نظر خواهی می کردند که اگر احکامی دارید بگویید. برنامه اول بدترین برنامه بوده است و اگر نگاه کنید می بینید بخشی از آن از برنامه های گذشته استخراج شده است و بخشی از آن هم با نگاه به دنیا طراحی شد ما که نمی خواستیم چرخ را از نو اختراع کنیم. بالاخره ما نیز در اینجا ذی نفعانی داشتیم مانند بخش خصوصی  تعاونی دوستان را صدا میزدیم و نقطه نظرات را می گرفتیم؛ به اعتقاد من یکی از قسمت های خوب برنامه همان کارشناسی اولیه است که در گذشته با نظرخواهی از فعالان بخش خصوصی صورت می گرفت و در دوره ای هم همکاری ها و ارتباطات بسیار خوب بود و بدون نظر بخش خصوصی کاری جلو نمی رفت اما اکنون برنامه با 35 ماده وارد مجلس می شود و به 4 برابر افزایش می یابد. باید در اینجا به این نکته نیز اشاره کنم که ما معتقدیم دولت باید سیاستگذاری کند و تصدی گری وظیفه بخش خصوصی است و راهکار هم برای تحقق آن وجود دارد.

اگزیم نیوز: در حوزه فضای کسب و کار یکی از چالش های جدی که فعالان اقتصادی مطرح می کنند موانع قانونی و موانع برنامه ای برای پیشبرد اهداف آنها است. تحلیل شما از این موضوع چیست؟

قیافه: با ذکر نمونه می توانم بگویم مواد قانونی که در مجلس تصویب می شود حتی گاها در مخالفت صریح با توسعه هر بخشی است. یعنی به طور قطع و یقین بخش معدن و صنایع معدنی با این برنامه ششم و موادی که تصویب شده حتما دچار خسران خواهد شد. متاسفانه به نظرات کارشناسی که مبتنی بر دانش و تجربه بخش خصوصی است توجه لازم در شوراهای تصمیم گیری نمی شود. مثلا می خواهند قانون معادن را تصویب کنند نماینده بخش خصوصی می گوید ما تصمیمان را گرفته ایم و اشتباه از همین جا شروع می شود.

سوال این است روندهایی که در کشور جریان داشته اند از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون به نقطه مطلوب در حوزه اقتصاد نرسیده ایم که دلیل این امر بخاطر اشکالاتی است که در روندها داشته ایم. ما باید در مسایل اقتصادی شعارهای واقع گرایانه بدهیم و ادعا نکنیم ظرف 4 سال رشد را 5/2 برابر می کنیم یعنی نرخ رشد اقتصادی باید 27 درصد شود درحالیکه در بهترین سال ها ما 7 تا 8 درصد رشد داشته ایم. در دولت هفتم و هشتم که به عنوان دولت توسعه سیاسی وارد انتخابات شد، در حوزه اقتصاد بسیار موفق عمل کرد در آنجا شاهد جهش صادراتی بودیم و برای اولین بار صادرات به عنوان یک ارزش و یک بحث کلان و تجاری و اخلاقی شناخته شد و برای صادرکنندگان ارزش و احترام قائل شدند.

 برای اولین بار روز ملی صادرات تعیین شد برای اولین بار در تاریخ کشور جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت شد و حساب ذخیره ارزی شکل گرفت و انضباط مالی به طور واقعی در دولت اتفاق افتاد و نتیجه آن این بود که هنگامی که دکتر خاتمی دولت را تحویل احمدی نژاد می دادند حدودا 32 میلیارد دلار حساب ذخیره ارزی ما بود؛ در شرایطی که کف قیمت 9 دلار بود در آن شرایط با توجه به انضباطی که دولت به برنامه سوم و بخشی از برنامه چهارم داشت روند دراینجا دچار خدشه می شود زیرا دولت ها باید به اهداف برنامه و دستاوردهای آن متعهد باشند.

کرمانشاهی: به عقیده من با مشکلاتی که امروز در کسب و کار و اقتصاد داریم تنها راه نجات مملک همان سیاست توسعه صادرات است و اصلا راه دومی نداریم. واردات نیز اگر درست تعریف و هدف گذاری شود در همین چارچوب اقتصاد مقاومتی که به آن در ادامه اشاره خواهم کرد اعتقاد ما بر این است که جمع تجارت جهانی حدود 36 هزار میلیارد دلار است و اگر قرار باشد تنها یک درصد این رقم سهم کشور ما باشد باید این رقم به 360 میلیارد دلار برسد، یعنی زمانی می توانیم سری در سرها داشته باشیم که حجم تجارت خارجی را حتی با صادرات نفت و گاز افزایش دهیم.

به عقیده من رشد 4 تا 5 درصدی تجارت خارجی با توجه به روندهای گذشته کافی نیست، حداقل باید سالی حدود 20 درصد رشد داشته باشیم، وقتی صادرات ما در فاصله 5 ساله 4 برابر می شود یعنی سالی 25 درصد که در اینجا به 45 درصد خدمات هم اشاره نمی کنم. وقتی صحبت از صادرات می کنیم پشتوانه آن تولید است؛ تولیدی که دچار مشکل است و ما برای آن برنامه ریزی نکرده ایم. ما توجه نکردیم که اقتصاد همواره تابعی است از عرضه و تقاضا و هیچ کسی هم قادر نیست در بحث اقتصاد تز جدیدی بیاورد. باید همیشه عرضه و تقاضا را در نظر گرفت، مشکل ما ریشه در تولید دارد اگر قرار است در اقتصاد مقاومتی درون زا باشیم و به ظرفیت هایمان توجه کنیم و طرح آمایش و سرزمین را در نظر بگیریم باید ظرفیت ها و پتانسیل هایمان سرمایه گذاری را اعم از داخلی و خارجی به سمت تولید سوق دهیم؛ تولیدی که قرار است در آن برون نگر و صادرات گرا باشیم؛ تولید صادرات گرا. اگر این مسئله را همه قبول داشتند و همه زیر آن را امضا کردند چه ایرادی دارد که واردات ما 3 الی4 برابر شود اما به شرطی که صادرات غیر نفتی ما بر واردات پیشی بگیرد.

 بالاخره ما به مواد اولیه و دانش و تکنولوژی و مواد واسطه ای و ماشین آلات و سرمایه به همه این موارد نیاز داریم. اگر بترسیم که به هر قیمتی در واردات را ببندیم و برای آن بند و تبصره هم آوردیم این اشتباه است اما شرط دارد و آن مدیریت صحیح واردات است که آن را به تولید سوق دهیم و سرمایه گذاری ها را متمرکز بر تولید کنیم و این تولید به سمت اشتغال برود. ما در اقتصاد مقاومتی که امسال هم تاکید بر آن است و وظیفه همه اعم از دولت و بخش خصوصی است، اول باید بازار را ببینیم در بازاریابی پیشرفته آقایان صادر کننده هستند باید اول و اولویت با در نظر گرفتن شرایط بازار باشد. قرار بر این نیست که هر چه تولید کنیم را دنیا از ما بخرد امروزه در بازاریابی پیشرفته متناسب با تقاضای بازار تولید می کنند حتی برای تولید داخلی مصداق دارد.

قیافه: از ابتدای قرن اخیر همیشه حمایت از واردات اتفاق افتاده است حتی در دوره های خیلی خوب صادرات و به دوستان جوایز صادراتی داده میشد. صادر کننده اگر به بانک مراجعه می کرد با سخت ترین شرایط قادر بود صادرات را انجام دهد و از تسهیلات بانکی استفاده کند. اما همان موقع که بنده برای واردات مراجعه می کردم که 60 هزار تن بیلت فولادی بیاوریم 5 در صد پیش پرداخت می دادم و ال سی باز می کردم و 5 درصد هم هنگامی که اسناد می رسید پرداخت می کردم و نود درصد را بعد از 1 سال پرداخت می کردم، اما چرا برای صادرات چنین امکانی وجود ندارد و از آن حمایت نمی شود؟

لاهوتی: اگر بخواهیم بخش اول را جمع بندی کنیم باید به این نکته اشاره کرد که لازم است دولت، سیاست ها را بر اساس واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی قرار داده و خودش به سمت تصدی گری سوق پیدا کند. به نحوی که حجم دولت باید کوچک شود و اجازه رشد و فعالیت به بخش خصوصی واقعی و نه پوششی را بدهد. بر این اساس باید حقی که از بخش خصوصی تضییع   شده است، به او برگردانده شود و دوم، در بخش تصدی گری نیز بیشتر اهداف دولت، معطوف به ایجاد محیط مساعد کسب و کار و شرایط مناسب برای سرمایه گذاری شود تا بتوان در پایان دولت دوازدهم، حداقل وضعیتی بهتر از شرایط کنونی داشته باشیم؛ اما همانطور که آقای کرمانشاهی هم اشاره کردند، به هر حال رتبه کسب و کار ما مناسب نیست؛ اگرچه رتبه ایران در انتهای کار دولت دهم به  150 تنزل کرده بود  ودر سال گذشته ، به 117 و امسال مجدد به 120رسیده است؛ اما این میزان بهبود هم، برای کشور ما کافی نیست و حداقل باید رتبه کسب و کار ایران در حدود 50 تا 60 باشد تا بتوان شرایط مساعد برای سرمایه گذاری را فراهم کرد و تسهیل کسب و کار را صورت داد.

 ما در اینجا، نقدی بر عملکرد مجلس در بعد نظارتی و دیگر دستگاه های نظارتی داشتیم. به نظر من دولت ها هم از این امر مستثنی نیستند؛ برای نمونه قانون رفع موانع تولید که به عقیده من، یک قانون بسیار خوب است به یک قانون دائمی تبدیل شد ، در قالب ۲ تا ۳  صفحه به دولت ابلاغ شد. ولی در تهیه ایین نامه های اجرایی مجددا شاهد شرایط بسیار سخت هستیم که با نظر قانون گذار در تضاد است و بهمین دلیل است که بعضی از بندهای ان مجددا در شورای گفتگو مطرح و در رویه اجرا اصلاح شده و یا به عنوان مثال اگر به ماده 37 این قانون در موضوع عوارض  صادراتی و شرایط مندرج در این قانون  توجه شود، محال است دولت بتواند برای کالای صادراتی ، عوارض وضع کند؛ مگر کالاهای خام فاقد ۱ درصد ارزش افزوده و یارانه ای  در حالیکه ما شاهد وضع عوارض بر کالاهای غیر خام و یا حتی ارزش افزوده پایین بدون طرح توجیهی و توجه به شرایط این قانون هم اکنون وضع شده است .

 امروز ما به عنوان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و نماینده فعالان اقتصادی به دنبال طرح و پردازش ایده های نو و جدید نیستیم؛ بلکه مرتب به دنبال رفع موانعی هستیم که هر سال تکرار می شود، یعنی به دنبال یک موضوع بسیار ساده، سال ها در وزارت خانه ها و کمیسیون های مختلف به دنبال رفع موانع هستیم  که اگر پایبندی به قانون و جلوگیری از قوانین سلیقه ای در کشور، جا بیفتد؛ قطعا بخش خصوصی تا این حد درگیر مسائل حاشیه ای نخواهد شد و به جای رسیدن به مسائل حاشیه ای، به متن کار خودکه تولید و صادرات است، خواهد پرداخت.

کرمانشاهی: قبل از اینکه وارد مبحث واردات شوید من درباره بخش خصوصی نکته ای عرض کنم  اعتقاد من براین است که بالاخره بخش خصوصی، اتاق ایران؛ اتاق تعاون و آن نهادهایی که در قانون آمده همه مسوولند. ما نزدیک به 500 تشکل در کشور داریم. اگر قبول داریم که دولت باید سیاستگزار باشد و بخش خصوصی تصدی گر حالا زمان آن فراسیده است که صدای واحدی از بخش خصوصی بیرون آید لذا باید تشکل ها فراگیر و ملی  شوند و باید به فکر منافع جمع  و عمومی و ملی باشیم.

بحث بر این است که تشکل ها با محوریت اتاق باید حقشان را از دولت بگیرند و راهکار آن سیاست های واحد است. به نظر من تشکل های موازی باید برچیده شود و همه زیر نظر یک تشکل باشند. دولت نیز باید بر اساس نظر این تشکل واحد سیاستگذاری کند. برای این کار باید به نظر من اتاق در سیاست های خود تجدید نظر کند و باید ساختار آن اصلاح شود و تشکل ها باید بازنگری و سازماندهی شوند و حتی چند ماه روی آن وقت بگذارند و بعد منشور و توافقنامه واحد با دولت داشته باشند تا بتوانند مدعی صدای واحد و ملی باشند تا دولت حق نداشته باشد مخالف این صدا حرفی بزند.

قیافه: مدتهاست اعضای اتاق در تلاشند صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده شود. از این رو چندی پیش با اعضای اتاق درباره خروجی صدای واحد از بخش خصوصی جلسه داشتیم و در رابطه با مسایل داخلی زنجیره که از صنایع معدنی شروع شده و به فولاد، مس و... ختم می شود مذاکراتی انجام شده و قرار بر آن شدتا همه این مسایل را در داخل اتاق حل و یک نظر واحد را بر روی میز دولتی ها قرار دهیم. البته در این مسیر کمیسیون صنایع و معدن که بنده هم از اعضای این کمیسیون هستم و همچنین کنفدراسیون صادرات که با مدیریت آقای لاهوتی اداره می شود توانسته اقدامات موثری را در زمینه پروسه صادرات انجام دهند.

در اتاق هم به همین دلیل هماهنگی هایی در حال ایجاد است چرا که گاهی پیام‌ها واضح و روشن نیست و گاهی حتی در تضاد هم قرار داشته است. دیدگاه ارباب رعیتی و نگاه بالا به پایین شرکتهای دولتی به بخش خصوصی همچنان کم و بیش وجود دارد در صورتی که بخش دولتی می تواند با درک درست از شرایط و اصلاح نگرش خود نسبت به بخش خصوصی به عنوان یک نهاد دولتی بستر را برای حضور پر رنگ بخش خصوصی مهیا کند. همچنین در این راستا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اما هنوز بخش خصوصی کوچکترین بخش را در اقتصاد تشکیل می دهد.

لاهوتی: در خصوص نقد آقای کرمانشاهی نسبت به اتاق تا حدودی موافق هستم؛ البته در این راستا نباید از مشکلات فرهنگی هم غافل شد. به بیان دیگر، چالش های فرهنگی از جمله مشکلاتی است که بخش خصوصی با آن دست و پنجه نرم می کند. نکته بعدی پیرو گفته های جناب کرمانشاهی، بحث واردات است. به اعتقاد من، نباید هیچ منع قانونی و ممنوعیتی بغیر از کالاهاییکه در قانون بطور مشخص بیان شده برای واردات کالاهای دیگر  وجود داشته باشد.

بر همین اساس بنظرم  اولویت بندی یک تا ده، سیاست درستی نیست و در نهایت، معتقدم مدیریت واردات، لفظ مناسبی نیست و مدیریت کالا معنی و مفهومی ندارد؛ چرا که واردکننده آزاد است  از هر نوع کالای مجاز به کشور وارد کنند و مردم نیز، مختار هستند از هر کالایی که  قانونی وارد شده و می پسندند، استفاده کنند؛ و اینکه سازمان توسعه تجارت با ابزار تبتارش واردات را بر اساس تشخیص خود مدیریت کند بعقیده من با محیط کسب و کار و شرایط برابر منافات دارد ولی نکته مهم آن است که چگونه با منابع محدود، بتوانیم  تا این منابع را  در خدمت تولید صادرات محور قرار گیرد نه صرف تامین نیاز داخلی و هزینه های جاری کشور کنیم .

 ما باید بنوانیم با سیاست گذاری درست و منطقی  شرایط تولید را بهبود بخشیده و بسترهای تولید را فراهم کرده و در عین حال، محیط کسب وکار را در داخلسرو سامان دهیم ، به طور قطع، تولیدکننده داخلی به دنبال حمایت دولت با وضع تعرفه 40 یا 50 درصد وارداتی نخواهد بود؛ بلکه بدنبال فراهم شدن شرایط کسب کار مناسب و برابر با رقبای خارجی خود است و که تولید ایرانی با کیفیت و رقابتی تولید کند و در اینصورت است که  هم مصرف کننده داخلی و هم  بازارهای برون مرزی، تشنه کالای ایرانی می شوند و تولیدکننده داخلی  مشکل فروش و رکود را  نخواهد داشت .

 اکنون اشکال کار اینجا است که سیاست گذاری های کشور از زمان جنگ تا کنون، با فراز و نشیب های بسیاری مواجه بود، به این معنا که سیاستهای تجاری در دولت های مختلف، متغیر بوده؛ اما در مجموع می توان ادعا کرد که تاکنون، سیاست حمایتی ما از تولید داخل؛ بیشتر بر وضع تعرفه متمرکز بوده است. به تازگی هم، برخی دستگاههای دولتی با شعار حمایت از تولید داخل و به بهانه جلوگیری از خام فروشی، اقدام به وضع عوارض صادراتی می‌کنند؛ در حالیکه در صورت حمایت واقعی از تولید و تعدیل تعرفه‌ها، هزینه ورود کالا  از گمرک هم بسیار کمتر می‌شود و در این صورت، قاچاق هم کم رونق خواهد شد تجربه ای که در تمام دنیا وجود دارد . در واقع باید این نکته را نیز مدنظر داشت که اولین دلیل برای ورود کالاهای به صورت غیرقانونی، وجود دیوارهای تعرفه‌ای بلند است که هزینه بسیار زیادی برای بازرگانان ایجاد می‌کند.

  نکته حائز اهمیت آن است که تمام آمارهایی که برای تحلیل تجارت خارجی ایران به آن اشاره می شود، بدون احتساب قاچاق است. در صورتیکه اگر قاچاق را هم محاسبه کنیم، تراز تجاری مثبت نخواهیم داشت؛ چرا که به اندازه نصف واردات رسمی در کشور، قاچاق وجود دارد؛ در حالیکه از جمله عواملی که موجب شده تا میزان قاچاق در کشور افزایش پیدا کند ، تولید قدرت رقابت در بازارهای جهانی را نداشته باشد در فاکتور مهم را میتوان یاد کرد ، اول وضع تعرفه های غیرمعقول ودوم غیر واقعی بودن نرخ ارز که در اصل با پایین نگه داشتن تصنعی نرخ ارز هم قیت کالاهای صادراتی را افزایش میدهیم و هم  سوبسید به واردات  رسمی و بدتر از آن غیررسمی داده می شود و در مقابل، شعار حمایت از تولید سر می دهیم و در نهایت، مصرف کننده داخلی هم مجبور به استفاده از کالای گران قیمت داخلی و یا واردات غیررسمی خواهد شد.

قیافه: چالش ها در فضای کسب و کار ما بسیار زیاد است مثلا سرمایه گذاری که 50 میلیارد تومان خود را در بانک به عنوان سپرده می گذارد و 24 درصد سود می گیرد و ریالی هم مالیات نمی دهد به مراتب موقعیت بهتری از کسی که تمام نقدینگی خود را در مسیر تولید از دست می دهد و مالیات های هنگفتی نیز می پردازد دارد. چرا افرادی که در بانک سپرده گذاری کرده اند مالیات پرداخت نمی کنند؟ و چرا باید سود سپرده ها تا این میزان بالا باشد که دریافت تسهیلات از سوی بانک برای تولیدکننده به صرفه نیست؟

ايجاد ظرفيت هاي صادراتي با كدام سرمايه در كشور اتفاق مي افتد؟ اين سرمايه از چه محلي تامين مي شود؟ ضمانت نامه ها از طريق دولت يا بانك مركزي صادر مي شود؟ از آنجاييكه شفافیت صورت های مالی، لازمه گسترش مراودات بانکی بین المللی است و بانك هاي ايراني از اين قاعده پيروي نمي كنند بانك هاي كشورهاي ديگر حاضر به همكاري نيستند. به همين دليل بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل به گشایش و گسترش ارتباطات مالی خود با کشورمان ندارند. اولين نكته براي افزايش ظرفيت و توسعه كشور درك مفاهيم فضاي كسب و كار است.

اگر به رتبه اعتباري ايران نگاه كنيم ایران در میان کشورهایی که دارای ریسک زیادی هستند قرار دارد و به عبارتي گفته مي شود در رده BB كه مختص موسسه هاي دست چندم بين المللي است قرار گرفته در صورتي كه فيچ يا مورگان رتبه ايران را در رده C هم رديف با سومالي قرار داده اند. اگر می‌خواهیم رتبه كشور ارتقا پيدا كند و پایدار باشد و سرمایه های بیشتری وارد کشورمان شود باید چند عامل را در نظر بگیریم، یکی از عوامل بهبود فضای کسب و کار داخلی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. به طور کلی باید فضای کسب و کار داخلی رونق داشته باشد تا سرمایه‌گذار بتواند در فضای مطلوب اقتصادی سرمایه گذاری کند.

 فضای کسب و کار کشورمان باید با قوانین بین‌المللی استانداردسازی شود و به‌طور کلی باید امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حفظ شود. به عنوان نمونه كشور كره جنوبي را در نظر بگيريد. حدود سي الي چهل سال پيش وضعيت توليد اين كشور به مراتب بدتر از اوضاع ما بود و در آن زمان مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشور كره حدود 530 الي 540 ميليارد دلار بوده كه به وسيله FDI و اوراق قرضه اي كه در سطح بين الملل عرضه كرده و از آنها براي توسعه اقتصاد كشور استفاده كرده طي اين مدت به هزار ميليارد دلار رسيده، تقريبا سه تا چهار برابر GDP كشور ما را از آن خود كرده است. اما ما همچنان به جاي پيشرفت، پسرفت مي كنيم.

کرمانشاهی: موضوعي كه مدتهاست به آن اشاره شده ولي همچنان در كشور مغفول مانده و توجهي به آن نمي شود بحث صنايع كوچك و متوسط است. از انجاييكه تولید پشتوانه صادرات غیرنفتی است بايد آن را تقویت و رونق بخشیم. اين صنايع 80 درصد اشتغال كشور را در اختيار دارند، توجه و حمایت از اين صنايع از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. همچنين تقویت کالا و خدمات دانش بنیان موجب ایجاد اشتغال، ارزش افزوده و ارز آوری می شود. به عبارت دیگر تا جایی که امکان دارد از خام فروشی جلوگیری کنیم. باید مواد اولیه ای که به صورت خام صادر می شود را در اختیار صنایع پایین دستی قرار دهیم که این صنایع که مهمترین عامل رشد و ترقی برای کشور محسوب می شوند، تقویت و گسترش یابند.

اقتصاد وابسته به نفت موجب شده امروز بسیاری از صنایع وبنگاه های تولیدی ورشکسته یا تعطیل شوند. برهمین اساس بهترین انگیزه برای خروج اقتصاد از رکود تحریک تقاضای صادراتی است. لازمه این تحریک تقاضا مراوده بیشتر با دیگر کشورها است. تا زمانی که دوگانگی در حرف و عمل مسوولین باشد، اقتصاد مقاومتی در حد شعار خواهد بود. بنابراين ابتدا مسوولین باید به اقتصاد مقاومتی اعتقاد وسپس ظرفیتها و پتانسیل ها را در نظر گرفته و درنهایت حمایت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای از تولیدات را سرلوحه کار خود قرار دهند تا صنایع رقابتی شده و اصول رقابت را یادبگیرند تا درآینده ای نزدیک که ایران به WTO پیوست قدرت رقابت با سایر کشورها را داشته باشد، در غیر این صورت از چرخه و حضور در بازارهای بین المللی حذف و محو خواهند شد.

 نكته اي كه لازم است در اينجا به آن اشاره كرد آن است كه چرا شوراي عالي صادرات تعطيل شد؟ شوراي عالي صادرات يك ابزار و عامل ارتباطي مناسبي براي موضوع صادرات بود چرا كه مصوبات شوراي عالي صادرات همانند مصوبات هيات وزيران اعتبار داشت و اگر سياست و هدفگذاري ما توسعه صادرات است چرا بايد اين شورا تعطيل شود؟ زماني كه بنده در سازمان توسعه تجارت بودم موضوع صادرات را در سه رويكرد پشتيباني مي كرديم. نخست از طريق كميته صادرات استان ها بود كه اعضاي آن را استاندار، رييس اتاق استان، گمرك و... تشكيل مي دادند كه در واقع نمونه كوچك شده دولت بود رفته رفته منحل شد.

وظيفه شوراي عالي صادرات آن بود كه موضوعاتي كه در كميته حل نشده باقي مي ماند به شوراي عالي صادرات فرستاده مي شد و مورد بررسي قرار مي گرفت و در پايان مصوبه نهايي صادر مي شد. نكته ديگيري كه در حوزه توليد اهميت بسزايي دارد، سرمايه و پول است. ما در حوزه صادرات فقط يك بانك تخصصي داريم.

 اگر ما از اصلاح خود شروع كنيم شرايط به مراتب بهتر خواهد شد. نكته ديگر آنكه من هم با مديريت واردات مخالف هستم. 7500 قلم كالاي وارداتي داريم كه بنا بود سال به سال، ميانگين متوسط تعرفه ها كاهش پيدا كند و الان اين رقم 22 درصد است. در صورتي كه در كشورهاي ديگر همچون امارات كه هاب منطقه نيز محسوب مي شود براي همه كالاها عوارض4 درصدي دارند. از طرفي مناطق آزاد را بنا كرديم تا كالا از كشور سنگاپور به اين مناطق آمده و پس از پردازش در داخل كشور به مسكو فرستاده شود (كريدور شمال و جنوب مقصود است) اما اين طرح 24 الي 25 سال است كه تنها در حد حرف باقي مانده و هيچگونه روند اجرايي در اين طرح ديده نمي شود.

قیافه:  با توجه به گفته هاي آقاي كرمانشاهي در خصوص شوراي عالي صادرات بايد ادعا كرد شوراي عالي صادرات جايگاه خوبي داشت ولي تعداد جلسات اين شورا چقدر بود؟ شورايي كه در سال يك بار تشكيل مي شود كارايي چنداني نخواهد داشت. چرا كه نمي توان تمام مباحث و مشكلات يك سال را ظرف مدت يك جلسه مطرح و حل كرد. در صورتي كه اگر قانون رفع موانع توليد و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار پياده سازي شود و تمام اجزاي كشور متعهد و پايبند به آن باشند جايي براي شوراي عالي صادرات يا كميته توسه صادرات استاني نخواهيم داشت. به عقيده من براي خروج از اين شرايط كشور نيازمند ستاد اقتصاد مقاومتي نيست بلكه نيازمند قرارگاه اقتصاد مقاومتي است.

لاهوتی: پيرو گفته هاي دوستان درخصوص تعطيلي شوراي عالي صادرات بايد گفت اولا این شورا در دولت قبل منحل و در دولت یازده مجددا احیا شد ضمن اینکه برخلاف موضوع مطرح شده اين شورا در سال 95 سه جلسه تشكيل داد؛ضمن اینکه  بايد به اين نكته اشاره كرد كه نمي توان به طور قطع اعلام كرد اگر طرح هاي گذشته ادامه پيدا مي كردند، نتيجه مطلوبي حاصل مي شد. در این میان، اگر به آمارها و پايه هاي صادراتي نگاه كنيم، به این نکته می رسیم که از آنجایی که روابط تجاری با روسیه برای کشور بسیار حائز اهمیت است و  مبادله تجاری با روسیه می تواند راهی برای افزایش و حمایت از تولید داخلی و صادرات کالاهای ایرانی باشد؛ اما تعرفه های بالا، از موانع عدم توفیق صادرات محصولات ایران به این کشور گردید. در همین راستا پیشنهادی به گمرک داده شد که بر مبنای آن، با حمایت و پیگیری رئیس کل گمرک، نرخ های پایه صادراتی کاهش و به نرخ واقعی نزدیک شد. اقدامی که دولت های گذشته از انجام آن، صرف نظر کرده و برای نشان دادن آمار بالای عملکرد خود، از قبول این پیشنهادات  ممانعت می کردند و

در این میان، سازمان های بسیاری از حمایت صادرات شانه خالی کردند؛ اگر چه عوارض یا تشویقی در نظر گرفته شده بود، اما از پذیرفتن آن صرف نظر می کردند. به عنوان نمونه، قیمت های فرش دستبافت صادراتی سال گذشته تعدیل شد؛ در صورتی قیمت های تعدیل شده قبلی، به ده سال پیش برمی گشت. در واقع، نگاه دولت ها ارائه کارنامه است. البته در دولت یازدهم، رئیس گمرک اجازه نداد که این رویه ادامه پیدا کند. به همین دلیل، اگر از نظر وزنی، به آمار و پایه صادراتی نگاه شود، 30 درصد رشد و از نظر ارزشی 4 درصد افزایش مشاهده خواهد شد که این امر، نشان دهنده آن است که قیمت ها در پایه های گمرکی، تعدیل شده اند. تمام اینها در شرایطی است که در اواخر دولت دهم، پایه های صادراتی نسبت به قیمت های واقعی فاصله زیادی داشت .

کرمانشاهی: به عقیده من اگر همگان به سیاست توسعه صادرات اعتقاد دارند باید آن را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند، اولین راهکار بستر سازی، فرهنگ سازی و آموزش است. باید عزم ملی خود را برای توسعه صادرات غیرنفتی جزم کنیم و اطمینان داشته باشیم که تنها راه رهایی از رکود، صادرات غیرنفتی است. اقتصاد مقاومتی هم در این راستاست. به عبارت دیگر ما با استفاده از چارچوب های اقتصاد مقاومتی می توانیم در راستای تقویت بنیان های اقتصادی کشور از جمله سیاست های تقویت تولید ملی گام برداریم.

حال نیاز است دولتمردان ذره ای از هزینه ها و زمانی را که صرف مباحث نفتی می کنند به سمت توسعه صادرات غیرنفتی سوق دهند و در این مقوله تلاش کنند. باید سعی کنیم سرمایه گذاران خارجی و حضور آنها در عرصه های اقتصادی کشور به سرمایه گذاری های مشترک و تامین مالی و ارزآوری معطوف شود. همچنین لازمه پیشرفت در نظام اقتصادی کشور وجود برنامه ای مدون با نگرشی بلندمدت و مبتنی بر شناخت منطقی و درست از پتانسیل های داخلی است.

به عقیده من بهترین محل برای سرمایه گذاری، درآمدهای نفتی است. بدین صورت که دولت با سرمایه گذاری این منابع در زیرساخت ها، نوسازی و بازسازی ناوگان ریلی و هوایی، تجهیز سردخانه ها و ... در راستای توسعه صادرات غیرنفتی بکوشد. فرقی نمی کند کدام دولت مجری این سیاست شود یا چند سال طول بکشد مهم آن است که این سیاست اجرایی شود، سالی 10 درصد در این بین اقدام کنیم در نهایت به هدف 1 درصد از تجارت جهانی یا همان 360 میلیارد دلار دست پیدا خواهیم کرد.

با توجه به اینکه امسال براساس فرمایشات مقام معظم رهبری به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید واشتغال نامیده شده است توجه به چند اصل لازمه موفقیت در توسعه صادرات غیرنفتی خواهد بود. در وهله اول توجه جدی به طرح آمایش سرزمین است که در بندهای اقتصاد مقاومتی نیز به آن اشاره شده، سازوکار و اساس این طرح توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های استانی است. به عنوان مثال باید بررسی شود هر منطقه چه ظرفیتهایی دارد، اگر منطقه ای مستعد کشاورزی است و جوابگوی فعالیت های صنعتی نیست، هزینه گزاف و اضافه برای راه اندازی صنایع در این مناطق انجام ندهیم بلکه به فکر توسعه کشاورزی در آنجا باشیم. به عبارت دیگر استفاده از ظرفیت های داخلی برای توانمند سازی تولید داخلی مبنای این طرح است، تا در نهایت به تولیدی صادراتی و برون گرا دست یابیم.

در این صورت از اقتصاد وابسته به نفت و تک محصولی خارج می شویم. باید در حوزه تولید، تجارت و صادرات نگاهمان رو به بیرون و تکیه مان به توانمندی داخلی باشد. در همین راستا تلاش مسوولان و سازمان ها در جذب سرمایه گذاری ها و جهت دهی و تشویق واحدهای تولیدی به سمت تولید برون گرا و صادراتی بسیار کوثر و تاثیرگذار است. سرمایه گذاری خارجی باید در بخش هایی معطوف شود که سرمایه داخلی در آنجا به حد کفایت صورت نگرفته است. از سوی دیگر در تولید کالای دانش بنیان با فناوری پیشرفته توانمندی و پتانسیل های فراوانی داریم همچون نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی، داروهای نوترکیب و... که در سالهای اخیر به دستاوردهای خوبی رسیده ایم. اما معتقدم نباید از صادرات سنتی چشم پوشی کرد.

لاهوتی: جمع بندی جناب کرمانشاهی کاملا دقیق بود؛ اما باید این نکته را هم به آن اضافه کرد که ما نیازمند بسترهایی برای رونق صادرات هستیم و تا زمانی که این بسترها فراهم نشود، از این دست صحبت ها موفقیتی حاصل نخواهد کرد. ما به عنوان نمایندگان بخش خصوصی، انتظارمان از دولت دوازدهم این است که در وهله اول، سیاست گذاری های مشخصی را ترسیم و اعلام کند. بدین صورت باید توجه داشت که بودجه سال 96، برشی از برنامه ششم است و اکنون این برنامه ابلاغ شده و باید اجرایی شود. از همه این موارد مهم تر، اجرایی شدن سند و نقشه راه کشور یعنی اقتصاد مقاومتی است. واقعیت این است که سیاست اقتصاد مقاومتی منطبق بر اسناد بالادستی است و برنامه های کلی هم بر اساس یک دوره ۵ ساله نوشته شده است و مسئولان باید کاری کنند تا فعالیتهای پیش بینی شده بر اساس بندهای تعیین شده، باشد.

برای خروج از شرایط فعلي باید بسترهای لازم فراهم شود؛ لذا با توجه به اهمیت نامگذاری امسال، دولت دوازدهم می بایست سیاست و اهداف فرمایشات مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار داده و هماهنگی لازم جهت بسترسازی و ایجاد شرایط مناسب برای کسب و کار در کشور را صورت دهد. واقعیت این است که فضای کسب و کار در شرایط فعلی، برای فعالان اقتصادی نامناسب است؛ همانطور که اشتغال مولد، نیازمند فضای مناسب کسب و کار و ثبات قوانین و روی هم رفته شرایط مساعد سرمایه گذاری و استفاده از خلاقیت ها و نوآوری ها است؛ باید به سمت ایجاد شرایطی برویم که هم سرمایه گذاری را تشویق کرده و هم قشر جوان، بااستعداد و تحصیلکرده به عرصه اقتصاد ورود پیدا کنند و از فرصتهای اقتصادی و اشتغالزایی بهره ببرند. نکته دیگر، مبارزه با فساد است که باید از حالت شعاری خارج شده و در میدان عمل قرار گیرد.

در عین حال، اگر درصدد رونق اقتصاد کشور هستیم، باید بدون درنظر گرفتن مصلحت، با عوامل  فساد در هر موقعیت و جایگاهی برخورد کنیم. البته این تنها وظیفه دولت دوازدهم نیست؛ بلکه در این راه باید تمام قوا بسیج شوند. نکته دیگر حذف رانت و رانت خواری است که باعت ایجاد شرایط نابرابر در عرصه اقتصاد کشور است . در عین حال در مفهوم اقتصاد مقاومتی، درون زایی و برون نگری می بایست مورد توجه ویزه  قرار گرفته و از آن حمایت شود، به نحوی که عملا تاز ولیدی حمایت شود که بتواند صادرات محور بوده و از تولید کالا تنها برای استفاده از داخل که سیاست سه دهه گذشته بوده و عملا نتوانسته پاسخگوی اقتضائات کشور باشد، خودداری شود. در نهایت یکی از نکاتی که بسیار حائز اهمیت است، حمایت از صنایع کوچک و متوسط بوده که مهم‌ترین بستر برای تحقق اقتصاد مقاومتی خواهد بود.

صنایع کوچک در بخش‌هایی چون تولید پوشاک، کفش، چرم، لوازم خانگی، سنگ‌های تزئینی ، کاشی و سرامیک توانمندی تولید بالایی دارند که همه این توانمندی‌ها در اختیار بخش خصوصی است و بیشترین سهم اشتغال و پرداخت مالیات را دارنند ؛ اما متاسفانه با وجود ظرفیت‌های خوب در این حوزه‌ها هنوز نتوانسته‌ایم به دلیل مشکلات ساختاری در تولید، به ظرفیت‌های صادراتی مطلوب برسیم. اقداماتی که در حال حاضر برای صنایع کوچک و متوسط انجام می‌شود، همسو با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیست و اگر قرار است اقتصاد مقاومتی درست در کشور پیاده شود، باید نگاه مسئولان به صنایع تغییر کند  و تولید درون زا و برون‌نگر،مورد توجه و حمایت  باشد. در چنین شرایطی تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط، می‌تواند در بلندمدت و میان‌مدت جایگاه خود را در بازارهای جهانی پیدا کرده و توسعه صنعت و اقتصاد به‌صورت واقعی اتفاق افتد و یکی از کوتاه ترین راه ها برای رسیدن به تولید صادرات محور در صنایع کوچک و متوسط که میتواند با هدایت و حمایت دولت ها انجام شود ایجاد و تسهیل سرمایگذاری خارجی در این بخش ها بصورت سرمایگذاری مشترک با برندهای جهانی با  واحد های موجود بخش خصوصی است .