در پنجمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه دکتر حسین راغفر در سخنرانی خود حول محور« دولت، فساد و توسعه ملی در ایران  گفت: تولید نفت در ایران نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده است بلکه آینده متصور آن را نیز مشروط کرده است. تولید نفت به استقرار نهادهای استخراجی و مقید کردن نهاد تولید انجامید به نحوی که تولید در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیدا وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع هستند.

راغفر گفت: ساختار قدرت در ایران همواره در یک تعامل مستمر با نطام تولید نفت در کشور بوده است، آن را حمایت می کند و از سوی آن حمایت می شود. در واقع ساختار دولت و دیوانسالاری آن و به تبع آن ساختار بخش خصوصی در کشور را باید در پرتو کارکردهای اقتصاد نفتی در ایران شناخت. درآمدهای نفتی همه تار و پود مناسبات اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران را متاثر ساخته است.

وی افزود: نظام های قضایی، اداری، آموزشی، بانکی و مالیاتی و نیز شکل گیری طبقات اجتماعی، تحولات آنها و مناسبات بین این طبقات و ارتباط همه آنها را دولت تعیین کرده است. انحصار درآمدهای نفتی و استفاده از این منابع برای تامین مخارج جاری دولت ها مناسبات بین گروههای اجتماعی و دولت را شکل داده است. به نحوی که شکل گیری فعالیت های انگلی از تجلیات بارز چنین مناسباتی است. مناسیاتی که شامل فعالیت های نامولدی است که از فعالیت های مولد تغذیه می کنند.

راغفر در ادامه به عوارض شیوع فعالیت های انگلی در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: این فعالیت های انگلی موجب اتلاف و انحراف منایع از تخصیص مناسب آنها به فعالیت های مولد می شوند. به تدریج خود تبدبل به یکی از هنجارهای حاکم بر جامعه شده و علت ناکارآمدیهای بزرگ در اقتصاد کشور شده و به همه مناسبات اجتماعی کشور آسیب می زنند.

راغفر شکل گیری نهادهای ضد توسعه ای و فساد در کشور را از نتایج وجود چنین مناسباتی در کشور دانست و گفت: تخصیص منایع عمومی بیش از آنکه قانونمندی های منافع ملی  و بین نسلی را دنبال کند پاسخگوی بلند پروازی دولت ها بوده است. تمرکز قدرت مالی در دست دولت و تخصیص آن براساس سلایق دولتمردان و نه منافع ملی و بین نسلی، بخش هایی از گروههای اجتماعی را وسوسه کرده است که خود را به حاکمیت نزدیک کنند تا از مواهب درآمدهای نفتی نصیب بیشتری داشته باشند.

وی نتیجه این سهم خواهی و تلاش از سوی طبقات متوسط را مناسبات طبقه متوسط و فوقانی به زیان طبقات فرودست می داند و می گوید: به دنبال این اتفاقات منابع عمومی و بین نسلی در بین خواص و بدون نگاه به آینده تقسیم می شود.

حسین راغفر گفت: با ادامه این روند فرهنگ مصرفی فرهنگ غالب شده است و واردات بی رویه و دلالی فعالیت های پرسود در جامعه شده اند و تولید به یکی از پرخطرترین فعالیت های اقتصادی در کشور بدل شده است.

وی اذعان داشت به این ترتیب جامعه یک تورم ساختاری ناشی از فشار بر طرف تقاضا را تجربه می کند چرا که تغییر الگوی مصرف به همراه عرضه ناکافی به دلیل ریسک بالای فعالیت های تولیدی را شاهدیم.

راغفر خاطر نشان کرد: اینها تنها بخشی از نتایج شکل گیری نهادهای ضد توسعه ای و مناسیات مخل منافع ملی و بین نسلی هستند. منافع گروههای نخبه و اصحاب قدرت نظام تصمیم گیری را رقم زده است که محصول آن ضعف بنیادهای آموزشی، بهداشتی و پژوهشب و به تبع آن فرهنگی در کشور بوده است.

وی در ادامه گفت: اساقرار نظام اقتصادی سرمایه داری رفاقتی، وابستگی به درآمدهای بادآورده نفتی رویش یک اقتصاد انگلی را در پی داشته است.اقتصاد انگلی در سطح خرد باج گیری و در سطح کلان به صورت اقتصاد مافیایی بروز می کند و ناکارآمدی محصول نهایی این نظام تدبیر و اداره امور است.

راغفر افزایش شکاف ملت-دولت را موجب وابستگی بخشهایی از حاکمیت به قدرت های خارجی و نفوذ آنها در نظام تصمیم گیری عنوان کرد و گفت: نظام تصمیم گیری های اساسی از جمله برنامه های عمرانی و توسعه کشور طی هفت دهه گذشته کاملا متاثر از استقرار نهادهای استخراجی در کشور بوده است که یک اقتصاد وایسته به درآمدهای بادآورده نفتی را سبب شده که در آن منافع ملی و مردم در مراتب نازل اولویت ها قرار دارند.

وی گفت: به این ترتیب اقتصاد ایران نه بر پایه درآمدهای حاصل از تلاش و نیروی کار، که بر پایه درآمدهای بادآورده نفتی شکل گرفت و نهادهای دیگر که در نتیجه سلطه این درآمدها در نظام تصمیم گیری های اساسی تحت تاثیر قرار گرفتند. این مساله منجر به اشکال گسترده محرومیت، بروز آسیب پذیری گروههای مختلف اجتماعی و نا امنی شده است.

راغفر در ادامه گفت: کمیابی منابع، فرصت های شغلی ناکافی برای جمعیت جوان در حال رشد با وجود نهادهای فاسد منجر به شکل گیری های نظامی بین کشورها در مناطق فقیر و ایجاد دور تسلسل شر و مرگ و شبکه های به هم تنیده ای از مصیبتهای ناشی از ارتباط تنگاتنگ بین فقر و ناامنی می شود و اگر فقر منجر به ناامنی شود اثرات بی ثبات کننده درگیری ها و چالشهای جمعیتی و محیط زیستی کار را برای رهبران، نهادها و نیروهای خارجی برای ارتقا توسعه انسانی مشکل تر می کند.

وی افزایش انتظاراتی که برآورده نمی شوند را سوخت برای نا آرامی دانست و گفت: راه حل این نا آرامی ها تغییر جهت گیری ها به سمت یک اقتصاد مردمی است و نه نخبه گرا که نیازمند اصلاح نظام تدبیر و اداره امور است. اصلاح مدیریت درآمدهای نفتی در کشور یکی از نتایج این تغییر جهت گیری است. به این منظور باید از اصلاحات نهادی آغاز کنیم. نهادهای ضد توسعه را مختل کنیم و نهادهای تسهیلگر توسعه را بنا نهاده و تقویت کنیم.