از آنجائى‌ که رشد صادرات موجب ورود ارز به کشور و افزايش درآمدهاى اقتصادى مى‌گردد دولت تمهيدات و تسهيلاتى را جهت تشويق و حمايت از صادرکنندگان به کار گرفته تا از اين طريق موجب افزايش و تسهيل صادرات شود.اعطاء جوايز صادراتى يا سوبسيد صادراتى اين سياست به منظور تشويق صادرات، در جائى که عرضه کالا به قيمت تمام شده براى توليدکننده مقرون به صرفه نبوده و زيان‌آور خواهد بود، يا به‌طور کلى به منظور تقليل قيمت تمام شده، به نحوى که مصرف‌کننده مايل به خريد کالا باشد، به صادرکننده يا توليدکننده، به‌صورت‌هاى مختلف، اعم از تخفيف يا معافيت کامل در ماليات‌ها، اعمال روش بازپرداخت‌هاى گمرکى و بالاخره با پرداخت نقدى انجام مى‌گيرد.

برنامه‌هاي حمايت از صادرات شامل انواع حمايتها و مشوقهايي است كه به صنايع كوچك و متوسط صادرکننده ارائه مي‌شود. اصولاً صنايع كوچك و متوسط به دليل محدوديت منابع خود از آسيب پذيري بيشتري در برابر فعاليت و رقابت در بازارهاي بين المللي برخوردارند. از اين رو طراحي برنامه‌هايي به منظور حمايت از اين شركتها به ويژه در برابر ريسك‌ها و خطرات فعاليت در بازارهاي بين المللي حائز اهميتي دو چندان است. برنامه‌اي كه عدم پياده‌سازي آن در كشور را مي‌توان نقطه ضعفي اساسي در برنامه‌هاي حمايت از صادرات دانست. يكي از محورهاي اصلي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، تسهيل روند صادرات و توسعه صادرات در سال جاري است، زيرا اگر صادرات رونق بگيرد، قطعا تحرك در توليد ايجاد و در مقابل موجب ارتقاي توليد مي‌شود.

محمد لاهوتی در این باره گفت: مشوق های صادراتی سالها به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه با توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و مبحث حمایت از تولید صادرات محور، دولت یازدهم در بودجه سال 1395 درخواست 1000 میلیارد تومان مشوق جهت پرداخت به صادرکنندگان داشت که خوشبختانه مورد قبول مجلس قرار گرفت. بعد از آن نیز 2000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت نرخ تسهیلات ارزان قیمت به صادرکنندگان و همچنین موضوع اعتبار خریدار برای خریداران کالای ایرانی که در بازار صادراتی خرید می کنند برای دریافت وام ارزان قیمت در قالب بسته حمایتی ابلاغ شد.

وی در ادامه گفت: بعد از ابلاغ این بسته حمایتی، بخش خصوصی به حذف صادرکنندگان حقیقی از لیست دریافت کنندگان مشوقها اعتراض کرد. چون کارتهای پیش بینی شده تنها کارتهای حقوقی را شامل می شدند و  این بخش با قانون تجارت و عدم تبعیض در تجارت مغایرت داشت. بعد از بررسی مجدد بین ما و وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه تفاهمی شکل گرفت اما خبری از اعمال قانون نشد.

 لاهوتی افزود: اما نتیجه این اعتراض این شد که بخشی از هزینه ها برای نمایشگاه اروپایی افزایش پیدا کرد. پیشنهاد مهم و اساسی ما این بود که صندوق توسعه ملی میزان تسهیلات را 14 درصد برای خدمات و محصولات كشاورزي و 16 درصد برای سایر كالاها در  نظر گرفته بود که  بر اساس اعتراضی که بخش خصوصی داشت، مقرر شد در صورت تصويب هيات امنا صندوق نرخ تسهيلات ٢ درصد بالاتر از نرخ تورم و حدود ١٢ درصد تعيين شود. لذا این اعتراض هم مورد توجه قرار گرفت. در نهایت این رقم 12 درصد به تصویب رسید ولی مشروط بر اینکه هیات امنای صندوق توسعه ملی این طرح را تایید کند. چرا که براساس قانون، هیات امنای صندوق می توانند نرخ تسهیلات را تصویب کنند.

لاهوتی خاطرنشان کرد: متاسفانه علی رغم همه تاکیداتی که در جلسه دیدار مقام معظم رهبری و هیات دولت در خصوص حمایت از صادرات و تولید شد، هنوز بودجه ای که حتی ردیف آن دیده شده، تامین مالی نشده و دولت ابلاغیه آن را اجرایی نکرده است.

همچنين محسن احتشام، صادرکننده نمونه کشور و رئیس اتاق بازرگانی بیرجند با اشاره به اهمیت مشوقهای صادراتی گفت: قیمت تمام شده و مزیت های رقابتی به عنوان یک واقعیت مطرح است، به این معنا که اگر صادرکننده ایرانی فاقد این ویژگی باشد، قادر به فروش کالای خود نخواهد بود. حتی در مورد تولیداتی که مزیت رقابتی دارند مثل زعفران این مساله صدق می کند.

وی ارائه مشوق های صادراتی را زیر بنای توسعه صادرات کالا و خدمات عنوان کرد و گفت: فرق چندانی بین ارائه مستقیم یا غیر مستقیم مشوق ها وجود ندارد و در نهایت نتیجه مشوقها کاهش قیمت تمام شده کالاست که صادرات نیازمند آن است.

احتشام مشوق ها را اصل و یک باید معرفی کرد و گفت: مشوق ها ی صادراتی یک باید است که لازم است برای تحقق هدف توسعه صادرات غیر نفتی به جد اجرایی و دنبال شود.

از سوي ديگر يوسف قاضی عسگر، صادرکننده نمونه کشوری در خصوص چالش های مشوق های صادراتی گفت: مشکلات صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی حوزه های مختلفی را شامل می شود كه چالش هاي مشوق هاي صادراتي يكي از اين حوزه ها را از آن خود كرده است.وي ادامه داد: سیاست ها و مشوق های صادراتی به دلیل کسری بودجه یا مسائل نقدینگی عملیاتی نبوده و بالقوه هستند. از این رو برای توسعه صادرات حمایت کلامی به تنهایی کافی نیست و باید در عمل از صادرکنددگان حمایت شود.

مدیرعامل مدیریت تجارت بین المللی دانا سپند ادامه داد: علاوه بر پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان، بانک ها نیز با ارائه تسهیلات مناسب می توانند از بخش تولید صادراتی حمایت کنند. بوروکراسی سخت و پیچیده سازمان ها و بانک ها موجب سخت شدن فرآیندهای دریافت تسهیلات و جوایز صادراتی شده است.