اکنون عمر دولت یازدهم در حال پایان است و گذشت چنین زمانی را می‌توان فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد یک دولت دانست. کمتر از پانزده روز دیگر مردم ایران اسلامی پای صندوق های رای خواهند رفت و رییس جمهور دولت دوازدهم و اعضای شورای شهرها و روستاهای خویش را انتخاب می کنند. در این راستا اگزیم نیوز در گفتگوی تفصیلی با دکتر یحیی آل اسحاق، رییس پیشین اتاق بازرگانی تهران به بررسی عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم پرداخته است که در ادامه می خوانید:

با توجه به تجربه ای که در این حوزه دارید، عملکرد تجاری دولت یازدهم را چطور ارزیابی کنید و دولت در این مدت تا چه اندازه توانسته التهاب های بازار را مدیریت کند؟

دولت یازدهم کارخود را با یک تیم مدیریتی با تجربه و با یک خط مشی هدف گذاری شده آغاز کرد که به عبارتی نقطه قوت دولت در ترکیب همین کابینه اقتصادی و برنامه هایش بود و در همان روزهای نخستین با یک برنامه صد روزه گزارش فعالیت های خود را به گوش مردم رساند که شروع خوبی برای این دولت بود. اقتصاد ایران دچار آسیب بزرگی به نام رکود تورمی شده است، در واقع وجود هم زمان رکود و نبود رونق و همچنین وضعیت تورمی بازار باعث می شود تا اقتصاد هر چه بیشتر در باتلاق بحران فرو رود که متاسفانه در سال های اخیر نظام اقتصادی کشورمان همواره با این معضل روبه رو بوده است.

در رابطه با موفقیت یا ناموفقیت دولت در حوزه تجارت، شاخص های عملیاتی وجود دارد؛ تراز تجاری بازرگانی کشور نشان می دهد که وضعیت صادرات و واردات چه مقدار بوده و چه ترکیبی داشته است. همچنین رابطه تجارت با توسعه کشور مشخص است. در عین حال، باید ببینیم رابطه اقتصادی کشور با چند کشور توسعه پیدا کرده است و یا با کدام کشورها نتوانستیم فعالیت کنیم. یک سری شاخص های اقتصادی و تجاری وجود دارد که باید ببینیم در نهایت در مسیر تجارت توانسته ایم به مسیر توسعه برسیم یا خیر. به عبارتی، سیاست های تجاری در توسعه صنعتی و تولیدی چقدر نقش داشته است.

نکته بعدی این است که مساله تجارت فقط مربوط به اقتصاد نیست. تجارت اگر سامان پیدا کند، در امنیت و توسعه ملی نقش کلیدی دارد. یعنی یک رابطه گسترده ای بین توسعه تجاری، امنیت و توسعه کشور وجود دارد. ما باید این شاخص ها را در ارزیابی موفقیت و عدم موفقیت حوزه تجاری کشور در نظر بگیریم.

از سوی دیگر، تجارت انتزاعی نیست. این طور نیست که بحث تجارت را فقط در حوزه تجارت ببینیم. تجارت برآیند چندین حوزه دیگر است که عملا خروجی آن، توسعه یا رکود تجاری می شود. نقش تجارت در سیاست خارجی کاملا با یکدیگر عجین است. یعنی نمی شود یک سیاست خارجی با وجود تهدید داشته باشیم و به دنبال توسعه تجارت باشیم و یا برعکس. اهرم های اقتصادی - تجاری در توسعه سیاسی و اهرم های سیاسی در توسعه تجاری نقش متقابل دارند. سیاست های ارزی و پولی و بانکی نیز در تجارت نقش کاملا کلیدی دارد. نمی شود سیاست های ارزی، پولی و بانکی مغایر توسعه تجارت باشد و انتظار داشته باشید که صادرات و واردات و سیاست های تجاری توسعه پیدا کند. بعضی از سیاست های ارزی با توسعه تجارت مغایر است. اگر شما سیاست هایی داشته باشید که سیستم ارزی را آزاد بگذارید، نوع صادرات و واردات فرق می کند. سیاست های پولی نیز این گونه است. بنابراین نظامات مالی و پولی در توسعه تجارت نقش دارد.

در عین حال، باید ببینیم در گروه های مختلف اقتصادی، ذینفعان اصلی تجارت چگونه با آن برخورد می کنند. همه حوزه های اقتصادی ذینفعان خاص خود را دارد. اگر منافع ذینفعان با منافع ملی اقتصادی و سیاست های تجاری هم جهت باشد، یک نتیجه ای خواهد داشت. اما اگر منافع اصلی ذینفعان با سیاست های جاری و منافع ملی و سیاست های تجاری هم جهت نباشد، نیروهای ذینفع بازدارنده می شود. یک زمانی ذینفعان کمک کننده هستند، یک زمانی ذینفعان بازدارنده هستند. حالا ما باید ببینیم در حوزه های تجاری، ذینفعان تجاری همراه با بهبود تجارت بودند یا در جهت مقابل عمل می کردند.

در نظامات بانکی اگر نگاه به سمت تولید یا تجارت باشد، جهت فرق می کند. یک زمانی تسهیلات بانکی به سمت تولید می رود یا به سمت تجارت. یک زمانی سرمایه ها را به سمت تجارت هدایت می کنید و یک زمانی هم سرمایه ها و پس اندازها به سمت خدمات بازرگانی و بانکی و پولی می رود؛ یعنی مردم پول و ارز و دلار خرید و فروش کنند. مجموعه ای از این مسایل است که می شود گفت تجارت موفق بوده است یا خیر. از سوی دیگر دولت یازدهم در بدترین موقعیت ایران روی کار آمد و وارث یک نا به سامانی اقتصادی – اجتماعی و سیاسی شد که باید تمام ناکامی های موجود را جبران می کرد.

با توجه به تمام شاخص هایی که عنوان کردید، ما در کدام بخش ضعیف عمل کردیم و در کدام بخش موفق بودیم؟

در رابطه با شاخص ها، برآورد این دولت و سیاست هایش این بوده که عمده ترین مشکلاتی که ما در حوزه تجارت، با بهبود روابط سیاسی حل می شود. به این ترتیب، ۷۰ درصد توان خود را روی این موضوع گذاشت که تحریم ها برداشته شود. به هرحال ما وقتی می خواهیم تجارت را گسترش دهیم، تحریمی هم نباید وجود داشته باشد. اگر تحریم وجود داشته باشد، تجارت نمی شود کرد. یا در رابطه با مبادلات تجاری، بحث تعرفه ها و سیاست های تجاری و موافقت نامه ها اهمیت دارد. اگر ما بتوانیم با کشورها در حوزه تعرفه ها به تعامل برسیم، دیگر نمی آیند تعرفه ۴۰، ۵۰ درصدی بگذارند، یا مقررات ویژه ای بگذارند که کالاهای ما وارد نشود. پس می بینید موفقیت سیاست های تجاری به نظام ارتباطات سیاسی و اقتصادی در سطح کلان و سیاسی برمی گردد.

از سوی دیگر، در حوزه تهدید نیز قبول داشتیم که ما با تهدید اقتصادی مواجه هستیم. یک زمانی تهدید، موشک و توپ و تانک است، اما عمده ترین تهدید ما در حوزه تحریم ها و جنگ اقتصادی بود. بنابراین دولت معتقد بود که تا این وضعیت را سامان ندهد، توسعه اقتصادی و تجاری ما امکان پذیر نیست. در کل ۷۰ درصد توان دولت یازدهم و سیاست گذاری و برنامه هایش روی حل کردن روابط ما با دنیا گذاشته شد. ۳ سال هم زحمت کشیدند تا برجام اجرایی شد. به این ترتیب یک فضای آرامش در کشور حکم فرما شد و به همان نسبت نیز شاهد بودیم که تحرک هایی به وجود آمد. اما متاسفانه آنچه که امروز شاهد هستیم، این است که طرف های مقابل به آنچه را که توافق کردند، عمل نکردند. آقای ظریف و آقای رییس جمهور هم می گویند که بدعهدی کردند. به این موضوع همه اذعان دارند.

یکی از گیرهای اصلی امروز ما، بحث مبادلات ارزی و پولی است. توافق شده بود سوئیفت و شبکه پولی راه بیفتد. در واقع کانال باز شد، اما نگذاشتند آب جاری شود. یعنی گفتند سوئیفت آزاد است، اما معاملات اصلی انجام نمی شود. به عبارتی، یا سهامدار آمریکایی نمی گذارد و یا بانک ها نگران هستند و می ترسند. در نهایت عملیات اصلی که قرار بود در پی مذاکرات صورت بگیرد، اتفاق نیفتاده است. دوباره همان آش و همان کاسه است. در واقع نقل و انتقال پول که می خواهیم انجام بدهیم، از راه های فرعی صورت می گیرد. این ریسک و هزینه را بالا می برد و در کنار آن، سرمایه گذار خارجی حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود.

در حوزه قوانین و مقررات و واردات و صادرات و تعرفه ها و همه عواملی که در تجارت نقش دارند، اگر به این نتیجه برسیم که کلاپس کرده ایم، سیاست های خارجی به نتیجه نرسیده است. اگر هم این که در جاهایی رشد داشتیم، مثلا صادرات نسبت به گذشته افزایش داشته و یا این که از منابع ارزی توانسته ایم استفاده کنیم، به آن نسبتی که توانسته باشیم امور را عملیاتی کنیم، ضریب موفقیت می شود.

از دیگر اقدامات دولت کنترل نوسانات نرخ ارز است. در حوزه سیاست های ارزی و پولی نیز تا 4، 5 ماه قبل تا حد زیادی دولت بازار را خوب مدیریت کرد، یعنی نرخ ارز را در دامنه ای هدایت شده نگه داشت و از 3 تا 3 هزار و 500 تومان در بازار دیده می شد. این نرخ، رقمی بود که با اقتصاد و تجارت ما می شد تحمل کرد؛ البته امروز این نرخ افزایش یافته است. با این وجود، می توان گفت دولت در مدیریت نرخ ارز تقریبا موفق بوده است.

در حوزه مدیریت تامین نیازهای کشور و تامین مواداولیه نیز شما اگر ۳۰ سال گذشته یا ۱۰ سال گذشته آمارهای گمرک را نگاه کنید، می بینید که ما سه جور واردات کالا داریم؛ کالای سرمایه ای، واسطه ای و مصرف نهایی. کالا سرمایه ای مانند خودرو و خط تولید است. کالای واسطه ای، مواد اولیه و قطعات است و کالای مصرف نهایی نیز مثل یخچال است. از سوی دیگر سه کشور اول طرف مبادلات ایران، چین، عراق و امارات است. ما در بازار عراق تا حد ۱۳ میلیارد دلار جلو رفتیم، اما اخیرا مبادلات به ۶، ۷ میلیارد دلار کاهش یافته است. این که چرا این اتفاق افتاده است، مربوط به یک سری مسایل داخلی ما و یک سری مسایل داخلی عراق است. به عبارتی،آن ها هم به دلیل مسایل بودجه ای و کاهش قیمت نفت، امکان سرمایه گذاری نداشته اند. ما سه جور صادرات به عراق داریم. یکی صادرات کالاست، یکی خدمات فنی و مهندسی و یکی هم گردشگری است. در حوزه گردشگری وضعیت تقریبا تغییر نکرده و حتی بهتر هم شده است. ما حدودا یک میلیون و ۶۰۰، ۷۰۰ هزار نفر واردات گردشگری داریم و همین حدود هم زوار ما می روند.

در حوزه خدمات فنی و مهندسی نیز حدود ۸۰ درصد خدمات فنی و مهندسی کشور به عراق صادر می شود. در رابطه با کالاهای مصرفی نیز یک سری کالاها به صورت رسمی و از طریق شرکت های معتبر صادر می شود و بخشی هم به صورت پیله وری جابه جا می شود. اما بیشترین افتی که امروز وجود دارد، در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی حتی پروژه هایی که قبلا شروع کرده ایم، به دلیل این که آنها پول ندارند به ما بدهند، افت کرده است. وضعیت در حوزه گردشگری بد نیست. در حوزه کالا نیز یک مقداری افت داشته ایم. با این وجود، اگر اوضاع عراق بهبود پیدا کند، وضعیت تغییر می کند. در کل من خیلی نگران بازار عراق نیستم.

نکته دوم، به ساختار تجاری کشور مربوط است. علل و عوامل موفقیت تولید، در بخش بازرگانی است. همان طور که امروز می بینیم یکی از مشکلات واحدهای تولیدی این است که محصول خود را نمی توانند بفروشند و بازار ندارند.

در حال حاضر تولید صورت می گیرد، اما کالاها در انبارها می ماند. مشکل این است که امروز بازرگانی به حاشیه رفته و در متن قرار ندارد. تا زمانی که بازرگانی در حاشیه باشد، مشکلات حل نمی شود. اگر ما بخواهیم راه حل پیدا کنیم، ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به گونه ای باشد که حوزه بازرگانی را از حاشیه به متن بیاورد. تا زمانی که بازرگانی جایگاه خود را پیدا نکند، همین آش و همین کاسه است.

نکته بعدی این است که به هر صورت ما باید این توجه را داشته باشیم که سیاست های تجاری براساس آنچه که در طول این مدت یاد گرفته ایم، به سمت یافته ای برود که در قالب اقتصاد مقاومتی است. یک زمانی فکر می کردیم که تحت عناوین خودکفایی درهای کشور بسته شود و تولید داخلی و مصرف داخلی صورت گیرد. اما بعد از یک مدتی دیدیم این وضعیت شدنی نیست. یعنی بالاخره باید یک ارتباط دوطرفه وجود داشته باشد. یک دوره هم فکر کردیم که درها را باز کنیم، اما در این زمینه هم به مشکل برخوردیم.

آنچه که هم اکنون در اقتصاد مقاومتی به عنوان یک بند آمده، این است که واردات برای تولید و در جهت صادرات باشد. یعنی سیاست درونزایی برون نگر با تکیه بر توانایی های داخلی و با نگاه خارجی صورت گیرد. یک زمانی شما برای ۷۰ میلیون تولید می کنید، اما یک زمانی برای ۴۰۰ میلیون تولید می کنید. این دو بازار با یکدیگر خیلی فرق می کند. ما اگر یک کالایی قابل رقابت تولید کنیم، دیگر لازم نیست یخچال خارجی بخرید. این دیدگاه ها خیلی مهم است. ما باید به این اصل عمل کنیم که واردات برای تولید و در جهت صادرات صورت گیرد.

به طور کلی عملکرد دولت در حوزه بهداشت و سلامت جامعه با وجود مشکلاتی در بحث نقدینگی و بودجه های سلامت مثبت بوده است. از سوی دیگر مبارزه با پرداخت های غیرمتعارف در دستگاه ها و عزل مدیران مختلف را می توان نمونه دیگر از اقدامات دولت یازدهم عنوان کرد. اما واقعیت این است که حوزه محیط زیست تاکنون نتوانسته جایگاه خود را در عرصه سیاست گذاری های کلان کشور بازکند. باید گفت حتی دولت یازدهم هم با وجود همه شعارها و وعده های داده شده دولت چندان سبزی محسوب نمی شود. علاوه بر این کمبود آب هم که یکی از مشکلات اساسی این دولت محسوب می شود، مزید برعلت شده است.

چالش هایی که دولت یازدهم در رفع آن مغفول مانده است، شامل چه حوزه هایی می شود؟

دو چالش مهمی که دولت یازدهم از حل آن عاجز مانده است؛ نخست مساله اشتغال و بیکاری و چالش دوم معیشت مردم است. طبق آمارهای متعدد نزدیک به 6 تا 7 میلیون نفر و حتی بنابر اظهارات دولت حدود 2.5 میلیون نفر بیکار در جامعه وجود دارد.

 در حقیقت دولت تصور می کرد اگر سیاست خارجی را تنظیم و مسایل حوزه های اقتصادی و سیاسی را حل و فصل کند مشکلاتش رفع می شود درصورتی که کشوری که در تحریم کامل اقتصادی و سیاسی بوده نمی توان انتظار داشت در عرض 4 سال تحول معجزه آسایی صورت گیرد. البته نباید از این نکته غافل شد که در این راه دولت با بدعهدی و پیمان شکنی طرف مقابل هم روبه رو شد. در مجموع نتیجه این ناکامی ها موجب تفرقه در تیم اقتصادی دولت یازدهم شد، به بیان دیگر معطل ماندن هزاران پروژه ناتمام  و کاهش رشد اقتصادی در سال آخر دولت ناشی از اختلافات داخلی کابینه است.

دولت برای حل این چالش‌ها، نسخه‌ای برای اجرا دارد که تاکید مقام معظم رهبری اجرای این نسخه یعنی اقتصاد مقاومتی است و ما نباید به راه‌حل دیگری فکر کنیم. نسخه اقتصاد مقاومتی به اندازه‌ای قوی است که مقام معظم رهبری دستور داده‌اند برنامه‌های مغایر با آن حتی اگر از قبل به عنوان برنامه جاری دولت مطرح بوده، حذف شود؛ چراکه به هرحال قبل از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی، دولت و تمام نهادها، برنامه‌هایی برای کارهای جاری خود داشتند؛ اما همین برنامه‌ها از این پس باید بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ادامه یابد.

البته باید توجه داشت که برای اجرای موفق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، یک الزام اولیه وجود دارد و باید سه اقدام علم، باور و عمل را لحاظ کرد؛ یعنی اگر می‌خواهیم اقتصاد مقاومتی را در سطح کشور عملیاتی کنیم، باید علم ما کامل باشد؛ اگر اقتصاد مقاومتی را درست بفهمیم و علم ما نسبت به آن کامل باشد، کار به خوبی پیش خواهد رفت. نباید این طور باشد که هر کسی یک گوشه از این سیاستها را اجرایی کند، بلکه باید بداند که اقتصاد مقاومتی یک نسخه جامع است و نمی‌توان یک تکه آن را اجرا و بقیه را رها کرد؛ باید علم و دانش و شناخت اقتصاد مقاومتی کامل شود؛ یعنی مفهوم و مراد آن یکسان باشد و در اجرای آن قوای سه گانه و مردم آن مفهوم را درست درک کنند. از سوی دیگر باید بدانیم که فرصت نداریم و رقبا در حال بررسی هستند، اگر دست به دست هم دهیم آورده های ما برای موفقیت کامل کافی است که همان نفت و گاز، موقعیت جغرافیایی، اقتدار ما در منطقه و نیروی انسانی است و قدرت مقاومت ۳۰ ساله نیز پیدا کرده ایم و بدن ما در رابطه با ضربه ها قوی شده است. ولی جهت باید درست شود.