شرایط پس از تحریم این فرصت را فراهم آورد که کشورهای غربی و اروپائی جهت ترمیم روابط تجاری و سیاسی خود با ایران تحرک نشان داده و گوی سبقت را از یگدیگر بربایند. در دو سال اخیر هیات هایی از کشور های اروپایی و آسیایی از جمله آلمان و فرانسه و ایتالیا و نیز ژاپن و رئیس روابط خارجه اتحادیه اروپا به ایران سفر کرده و با مذاکره با مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور مصمم به اصلاح روابط خود با ایران بوده و مقدمات حضور شرکتهای فعال کشورشان را در ایران فراهم کرده اند.

باقر دزفولی، عضو سابق هیات مدیره صندوق ضمانت صادراتدر این زمینه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: بدیهی است حضور این هیاتها در ایران پررنگتر شده و ضروری است مقامات و سازمانهای اقتصادی و بازرگانی کشور برنامه ریزی جامعی برای تعامل با این هیاتها داشته باشند. وی افزود: به نظر می رسد که با انحلال وزارت بازرگانی و ادغام آن با وزارت صنایع و در سایه  قرار گرفتن فعالیتهای بازرگانی در وزارت جدید التاسیس، توان لازم و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در سازمانهای وابسته به این وزارتخانه  برای پیگیری امور وجود ندارد و می بایست وزارت مزبور در این زمینه چاره ای اندیشیده و از مشورت سازمانها و ارگانهای دیگر از جمله اتاق بازرگانی بهره بجوید.

وی افزود: به هر حال در راستای جلب سرمایه گذاری خارجی و اعتبارات مالی (فاینانس خارجی ) از جمله استفاده از اعتبارات بانکهای خارجی و کاهش هزینه های بیمه ای این سرمایه گذاریها و فاینانسها ، ضروری است ارگانهای ذیربط بموازات اقدامات دولت برای اجرائی شدن توافقنامه وین و آغاز رفع تحریمها  در راستای مذاکره با سازمانهای رتبه بندی اعتباری بین المللی همچون OECD که ایران نیز بهمراه سی و سه کشور دیگر در آن عضو می باشد، اقدام نماید. این کار در نهایت منجر به بازگرداندن رتبه اعتباری ایران به جایگاه قبلی خود در سال 2000 ( رتبه 4) و یا حتی کمتر می شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) معتبرترین سازمان رتبه بندی و اعتبار سنجی دولتها در جهان است که با 34 عضو در سال 1961 میلادی در پاریس تاسیس و در حال حاضر با سرمایه ای معادل 357 میلیون یورو، مسئولیت رتبه بندی کشورها، بانکها و دولتها (SOVEREIGN) را بعهده دارد. اخیرا اعلام شده رتبه اعتباری ایران نزد سازمان Capital  Intelligence ( CI ) یک درجه کاهش یافته است که این امر نمیتواند برای سرمایه گذاران در صنایع سنگین بخصوص صنایع فولاد کافی باشد .

 این مشاور بازرگانی خارجی اذعان داشت شرکتهای بیمه اعتباری جهان از جمله ساچه ایتالیا، کوفاس فرانسه و هرمس آلمان و ... که مسئولیت بیمه سرمایه گذاری جهانی و اعتبارات مالی اعطائی به کشورها را بعهده دارند، بر اساس رتبه بندی این موسسه ، حق بیمه ها را تعیین و اقدام به صدور بیمه نامه سرمایه گذاری یا اعتبارات قراردادهای تامین مالی توسط بانکها و موسسات اعتباری می کنند.

 وی گفت: ریاست وقت سازمان  OECD در زمان مذاکرت هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵ در مورخ 24 نوامبر 2013 ، از این مذاکرات استقبال نموده و از توافق حاصله اظهار رضایت کرده است . لذا بنظر میرسد که در حال حاضر شرایط برای مذاکره با این سازمان و برگرداندن رتبه اعتباری ایران به گرید 4 و حتی کمتر مناسب است و مسئولین ذیربط در وزارت اقتصاد و دارائی و صنعت و معدن می باید در این زمینه اقدام لازم را به عمل آورند.

 باقر دزفولی گفت: لازم به توضیح است که رتبه اعتباری ایران در سال 2006 بدون هیچگونه استدلالی و با توجه به تحریمهای  ناعادلانه و تحمیلی از 4 به رتبه 5 افزایش یافته و در سال2007 به رتبه 6 وسپس از ژانویه 2012 تا کنون در رتبه 7 ، یعنی بالاترین رتبه ریسک کشوری و در ردیف کشورهای عمدتا جنوب و جنگزده مانند افغانستان و عراق و سایر کشورهای ضعیف قرار گرفته است.

 وی اذعان داشت: آیا کشور ایران بعنوان عضو اوپک و یکی از بزرگترین تولید کنندگان نفت و گاز جهان و تولید کننده شانزده میلیون تن فولاد سالانه و یا غنی ترین معادن سنگ آهن و مس در جهان و  نقش آفرین ترین و قدرتمندترین کشور منطقه ، مستحق رتبه بندی ناعادلانه فوق است؟ مسلم است ما شایسته رتبه کمتر از 4 هستیم و تنها به دلیل عملکرد غیر عادلانه سازمان مزبور، صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها شرکت بیمه اعتباری کشور، که از رتبه بندی سازمان مزبور برای صدور بیمه نامه های اعتباری استفاده می کرد که از سال 1386 با همکاری و پیگیری وزارت امور خارجه و وزارت بازرگانی وقت، اقدام به طراحی و تنظیم جدول بومی رتبه بندی اعتباری کشورهای مختلف با معیارهای بومی و اسلامی و بر اساس ثبات روابط کشورمان با کشورهای مختلف جهان و همکاری  با کشورهای همسایه و دوست ، رتبه بندی بومی خود را منتشر نمود .

 دزفولی در ادامه افزود: بدیهی است شرکتها و سازمانهای سرمایه گذار خارجی جهت تامین مالی پروژه های خود در ایران Supplier Credit)  ) و یا سرمایه گذاری در ایران باید اقدام به اخذ بیمه نامه اعتباری از شرکتهای بیمه اعتباری جهت ارائه به فاینانسورها و بانکها  نمایند. از آنجاییکه شرکتهای بیمه اعتباری بر اساس رتبه ریسک کشوری ایران در سازمانهای اقتصادی رتبه بندی مانندOECD  اقدام به صدور بیمه نامه می کنند، در صورت بالا بودن رتبه ریسک کشوری، هزینه های بیمه به میزان قابل توجهی افزایش و اجرای پروژه را غیر قابل توجیه می سازد.

 وی در پایان پیشنهاد کرد مسئولین مربوطه در وزارت اقتصاد و دارائی و سایر ارگانهای ذیربط قبل از اجرای کامل برجام و لغو تحریمها و جدی شدن سرمایه گذاریهای خارجی و فاینانسهای بانکهای خارجی برای اجرای پروژه های عمرانی و فولادی در کشور ، اقدام به مذاکره با این سازمانهای رتبه بندی نموده اند تا با کاهش رتبه ریسک کشوری ، سرمایه گذاری خارجی در کشور را  توجیه پذیرتر کرده تا شاهد استقبال بیشتر کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در کشور باشیم.