رضی حاجی آقا میری عملکرد چهار ساله دولت یازدهم را در حوزه صادرات با در نظر گرفتن امکانات، شرایط سیاسی داخلی و بین المللی و در مجموع آن چیزی که از دولت قبل به ارث گرفته بود قابل قبول دانست و در گفتگو با اگزیم نیوز گفت:  رفع کمبود منابع مالی ،تعیین تکلیف مشوق ها به حوزه های مختلف تجارت، صنعت و خدمات از جمله مواردی است که دولت آتی باید به منظور ایجاد تحول در چرخه اقتصاد برای آن چاره اندیشی کند.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص سیاست دولت یازدهم برای خارج کردن اقتصاد کشور از رکود با استفاده از پرداخت تسهیلات.، بدون توجه به صادرات محور بودن تولید گفت: کسی انتظار ندارد که هر دولتی عملکردهای صحیح و بی نقصی داشته باشد و معتقدم باید میانگین عملکرد یک دولت را در شرایط خاصی که بر سرکار آمده است، مورد ارزیابی قرار داد.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران کارنامه دولت یازدهم را با نمره خوب ارزیابی کرد و گفت: عملکرد دولت یازدهم با توجه به آنچه از اقتصاد که آقای روحانی از پیشینیان خود تحویل گرفت و نیز شرایط سیاسی داخلی و  شرایط بین المللی قابل قبول است.

وی بکار گیری ابزار تسهیلات را  در جهت ایجاد شرایط مساعد برای توسعه و رونق، تصمیمی مناسب خواند و گفت: این ابزار در صورتی که  درست مورد استفاده قرار گیرد می تواند کمک کننده باشد. در تمام دنیا تسهیلات بانکی  در خدمت ایجاد رونق اقتصادی است، اما این موضوع  که با چه تاکتیک و روشی و در جهت چه استراتژی بکار گرفته شود، جای تامل دارد.

حاجی آقا میری عملکرد دولت را در این حیطه، مرتبط با ساختار اقتصادی ایران دانست و گفت: بخش عمده ساختار اقتصادی ایران، دولتی است و این مورد صرفا مربوط به دولت یازدهم نمی شود، این مسئله در دولت بعدی نیز خواهد بود و انتقادی است که به همه دولتها وارد است، این پرسش است چرا هشتاد درصد اقتصاد ایران دولتی است و چرا هنوز اقتصاد ایران به صاحبان خود که بخش خصوصی است، تحویل داده نشده است و همچنان بی جواب مانده است و این امر همه استراتژی های درست دولت را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

وی خاطر نشان کرد ارائه تسهیلات به جایگاههای نامناسب به مقوله ای سیستمی در اقتصاد ایران بدل شده است. ما شاهد ارائه تسهیلات به شرکتهای خودرو سازی هستیم که عملا تاثیری بر رشد اقتصادی و رفع معضل بیکاری ندارد. حال آنکه شرکتهایی هستند که در معرض ورشکستگی قرار دارند و خارج شدن آنها از چرخه منجر به بیکاری صدها نفر می شود که از تسهیلات بی بهره اند.

آقا میری با تاکید دوباره بر این که نفس ارائه تسهیلات جهت ایجاد رونق، کار معقول و درستی است افزود: این مطلب که تسهیلات مورد نظر در کجا و چگونه اجرا شود، قابل تامل است و امیدواریم در آینده شاهد اصلاح این مسیر باشیم. وی در ادامه گفت: این انتقاد که حرکت مشوق ها به سمت بخش خدمات، حرکت مناسبی نیست، بیان درستی نیست. نباید حمایت از خدمات از طریق ارائه تسهیلات و مشوق ها مورد انتقاد قرار داد، آن چیزی که باید مورد انتقاد باشد، میزان منابع مالی دولت در زمینه تسهیلات است. باید پرسید چرا این منابع به اندازه کافی زیاد نیست تا بقیه قسمتها مثل صنعت از آن بهره مند شوند. حفره هایی در سیستم اقتصادی ما وجود دارد که مانع هدایت منابع به جایگاههای مورد نیاز آن می شود.

رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران: در خصوص موانعی که در زمینه تقویت صادرات در بخش خصوصی وجود دارد گفت: عمده کمکی که صورت گرفته است، در جهت صادرات خدمات فنی مهندسی بوده است و لازم است این حجم از حمایت در درمورد صنعت و صادرات صنعتی و صادرات کشاورزی و نیز صادرات سنتی نیز انجام شود؛ در غیر این صورت باید گفت اصولا اقتصاد بدون صادرات هرگز به هدف توسعه دست نمی یابد.

وی اذعان داشت: اگر هدف دولت رشد اقتصادی و  رسیدن به رقم های هشت درصدی باشد، در درجه اول نفت باید از میان این رقم ها بیرون کشیده شود. اعلان رشد اقتصادی بالا بر مبنای صادرات نفت توسط هر دولتی، اشتباهی است که راه به بیراهه می برد. واقعیت این است که رشد هشت درصدی بدون نفت، رشد اقتصادی صحیح است و این دستاورد تنها در گرو توجه بسیار زیاد و متمرکز بر صادرات غبر نفتی حاصل می شود.

آقا میری گفت: لازم است برای این هدف بودجه ای در نظر گرفته شود، در این صورت است که به طور قطع می تواند تعهدات خود را انجام دهد. محرومیت حوزه صادرات غیر نفتی از تسهیلات ویژه این بخش را ضعیف و ناکارآمد می کند. دولت ها باید اهمیت اولویت بخشی به صادرات و تاثیر مهم آن بر تولید و اشتغال را درک کنند. یکی از بی توجهی های مهم در این زمینه مساله مشوق هاست که نادیده گرفته می شود.

آقامیری به انواع و اقسام رشته های صادراتی اشاره نمود و خاطرنشان نشان کرد: در زمینه تقویت صادرات و راهکارهای آن می توان بصورت کارشناسی با تشکل های مربوطه گفتگو کرد. وی افزود: برخی حوزه های صادراتی به مشوق های نقدی و برخی به مشوق های غیرمستقیم نیاز دارند و برخی نیز میزان مشوقی باید به آنها ارائه شود، با بقیه متفاوت است. وی تاکید کرد که کلی گویی دراین زمینه فایده ندارد باید بصورت دقیق هر بخش مورد کارشناسی قرار بگیرد تا بسته های حمایتی مختص به آن حوزه شناسایی شود. به عنوان نمونه در صادرات غیرنفتی وابسته به نفت مثل پتروشیمی، احتیاجی به مشوق  و حتی در بعضی موارد نیز احتیاجی به معافیت مالیاتی نیست و بخش خصوصی نیز مخالف اعطای معافیت مالیاتی در بعضی از موارد صادرات میعانات گازی و پتروشیمی می باشد. بنابراین زمانی که بخشهایی ارزش افزوده کافی را بدست نیاوردند، نباید مشوق مالیاتی به آنها ارائه شود.

 آقامیری درمورد تعامل دولت با بخش خصوصی گفت: اگر دولت تعامل با بخش خصوصی را جدی بگیرد و با این بخش مشورت داشته باشد، به منبع دقیق و کاملی از اطلاعات بخش خصوصی دست پیدا می کند که در سیاستگذاریهای دولت بسیار ارزشمند خواهد بود.

وی تاکید کرد. زمانیکه که آمار صادرات دولت به صورت واقعی بالا رفته باشد، دولت بیشترین منفعت را بدست خواهد آورد و می تواند برطبق عملکرد خود،  آمار بالای صادرات غیرنفتی را اعلام کند. بنابراین، اگر بخش خصوصی برنامه و توصیه ای را برای نوع ارائه مشوق ها مطرح می کند، نهایتا به نفع دولت خواهد بود زیرا براین اساس کارنامه دولت رادرخشان تر می سازد. آقامیری با تاکید بر این مهم که اتاق بازرگانی بهترین مرجع برای تعامل دولت با بخش خصوصی است گفت: اتاق بازرگانی اساسا بهترین مرجع برای ورود دولت به تعامل با بخش خصوصی است. همانطور که اشاره شد اتاق بازرگانی دارای منابع دقیقی است که می تواند آنها را به دولت ارائه دهد. از طرفی دولت نیز می تواند بر صحت این اطلاعات بخش خصوصی نقش نظارتی داشته باشد؛ به عبارت دیگر، دولت موظف است که دارای سیستم های آماری دقیق باشد که آن را بتوان با اطلاعات بخش خصوصی مقایسه کرد که متاسفانه تاکنون هیچ دولتی در ایران دارای چنین سیستم دقیقی نبوده است.

 وی با اذعان به عدم دقت در آمارها گفت: شاید یکی از دلایل عدم موفقیت در رسیدن به اهداف اقتصادی درخشان، نداشتن آمارهای صحیح باشد. از جمله مواردی که دولت باید مورد توجه قرار دهد، اصلاح سیستم آماری کشور و دقت در آمارگیری است. چرا که سیاستگذاری درست برخاسته از اطلاعات درست ممکن می شود.