دکتر بهروز خدارحمی، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی و مالی در گفتگو با اگزیم نیوز درباره نرخ بالای سود بانکی گفت: نکته اول در این رابطه این است که در ایران هیچ ارتباط مشخصی بین تورم، عرضه و تقاضا با تعیین نرخ نرخ سود وجود ندارد و نرخ مذکور بصورت دستوری در شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

وی افزود: تجربه نشان داده است در عمده بخش های اقتصادی اعم از پول و بانکداری افزایش قیمت ها بسیار ساده و سریع اتفاق می افتد و در مقابل کاهش این سطح بسیار سخت و گاهی ناممکن می شود. برای مثال در بحث کاهش قیمت پهنای باند که اخیراً مطرح شده است، انتظار می رود کاهش محسوسی در خدمات مخابرات در این حوزه اتفاق بیفتد که معمولاً اتفاق نمی افتد.

این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی تشریح کرد: اتفاق دوم این است که ما برای درمان تورم اقتصاد اصالت موضوع را به سود بانکی دادیم و فرض کردیم اگر نرخ های سود را کاهش دهیم، کاهش تورم به دنبال آن رخ خواهد داد.خدارحمی افزود: ما در این رابطه برعکس عمل کردیم و نرخ های بهره کمتر از تورم را با اطلاع از توجیه ناپذیری آنها اعمال نمودیم که البته نتیجه مثبتی هم در پی نداشت.

مدیرکل سابق کانون نهادهای سرمایه گذاری در ادامه گفت: اتفاق عجیبی که در سالهای گذشته با کاهش غیرمنطقی سود بانکی افتاد ایجاد نوعی رانت در اعطای تسهیلات بود، به این ترتیب که وقتی مشتری می تواند تسهیلاتی با نرخ کمتر از تورم دریافت کند این منابع به ابزاری برای کسب سود بدل می شوند و به چرخه تولید وارد نخواهند شد.

خدارحمی تصریح کرد: حدود 70 تا 80 درصد از رقمی که امروزه به عنوان تسهیلات اعطایی بانکها مطرح می شود، منابع قفل شده در سیستم بانکی است و عملاً تسهیلات جدیدی ارائه نشده است.

وی با اشاره به اینکه تسهیلات مذکور تنها روی کاغذ احیای مجدد شده اند افزود: حتی در صورت کاهش نرخ های مصوب فعلی، نزول سود بانکی تاثیری روی رشد تولید نخواهد داشت. خدارحمی تشریح کرد: متاسفانه بخش قابل توجهی از تسهیلات بانک ها بدلیل معوقات و رکود اقتصادی قفل شده اند و از اختیار بانکها خارج اند. لذا این منابع تنها روی کاغذ احیا می شوند و در واقع پول تازه ای به تولید و اقتصاد تزریق نمی شود.این کارشناس ارشد مسائل مالی و اقتصادی در ادامه به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: چالش مهم دیگر در فلسفه عجیب سود بانکی، وجود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سیستم بانکی است.

خدارحمی افزود: این موسسات که خارج از قوانین و مقررات بانک مرکزی فعالیت می کنند انگیزه موسسات و بانک های قانونی را برای کاهش نرخ سود کمرنگ کرده و با نرخ های سر به فلک کشیده منابع را به سمت خود جذب می کنند.

به تعبیر بهروز خدارحمی بانک های خوش نظم و تابع مقررات گروهی هستند که از کاهش نرخ سود متضرر خواهند شد و منابع سپرده ای خود را از دست خواهند داد. وی در ادامه گفت: موسسات غیرمجاز اعتباری که تعدادشان هم کم نیست، نقش یک حلقه گمشده را در زنجیره منابع اقتصادی ایفا می کنند. چراکه وجود این موسسات باعث می شود بانکها نتوانند با تمام توان به تامین مالی تولید و سرمایه گذاری بپردازند و لذا این معضل در کنار مطالبات معوق و منابع قفل شده و همچنین نرخ های دستوری سود فشار روی سیستم بانکی را تشدید می کند.

خدارحمی با اشاره به مازاد تقاضای تسهیلات در بانکها افزود: تعداد کمی از متقاضیان تسهیلات موفق به دریافت وام می شوند و در صورت کاهش نرخ های مصوب سود این وضعیت بدتر می شود. وی در ادامه گفت: همین کمبود عرضه در مقابل تقاضا ملاک و مبنای ایجاد رانت در سیستم اعطای تسهیلات است و کسانی که از امتیاز این رانت برخوردار باشند می توانند تسهیلات دریافت کنند.

مدیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری با اشاره به ضرورت ریشه یابی معضل هدایت منابع در اقتصاد تصریح کرد: این موضوع که کاهش نرخ سود نمی تواند به هدایت موثر منابع و تولید ارزش افزوده در اقتصاد منجر شود نیازمند واکاوی عمیق است و یکی از دلایل عمده آن نبودن سیستم درست اعتبارسنجی مشتریان در نظام بانکی ایران می باشد.

خدارحمی افزود: اگر رتبه بندی اعتباری بصورت آنچه در جهان متداول است صورت پذیرد، بسیاری از مشکلات تنگنای مالی بانک ها برطرف خواهد شد. آنچه ما در حال حاضر انجام می دهیم بررسی سوابق هیات مدیره شرکت متقاضی تسهیلات به لحاظ چک برگشتی و صورت های مالی شرکت است. وی در ادامه گفت: نکته مهم میزان شفافیت صورت های مالی و عملکرد اعتباری شرکت متقاضی است که در ادامه با اعطای رتبه اعتباری براساس چند فاکتور، شرکت مذکور موفق به دریافت وام با درصد مشخصی سود خواهد شد.

خدارحمی تاکید کرد: در این روش اعتبارسنجی، نرخ سود وام براساس فاکتورهای اعتباری و رتبه تخصیص یافته به شرکت متقاضی تسهیلات تعیین می شود. این کارشناس ارشد مالی و اقتصادی تصریح کرد: بدین ترتیب شرکت های موفق و سودده می توانند با نرخ های مناسب تری تسهیلات دریافت کنند. این رویه علاوه بر تاثیر مثبت بر رونق اقتصادی خیال بانکها را نیز از بابت بازگشت منابع تسهیلاتی راحت می کند. خدارحمی در پایان افزود: نظام فعلی با نرخ دستوری سود متقاضیان ورشکسته و موفق را در یک سطح می بیند و اعطای وام به هردو طرف را با نرخ یکسان در نظر می گیرد.