رفع مشکلات صنایع کوچک و زمینه‌سازی توسعه این صنایع، یکی از راه‌های اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار گرفته است. توسعه و توجه به زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی می‌تواند در این زمینه تاثیرگذار بوده و به نوعی باعث تسریع در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و کاهش واردات کالاهای مصرفی در کشورمان شود.

از این رو اگزیم نیوز با علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در پاسخ به این سوال که دولت یازدهم برای بهبود کسب و کار صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی چه اقدامات گوناگونی انجام داده است، می گوید: از جمله این اقدامات می توان به اصلاح دستورالعمل ها و مصوبات هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی اشاره کرد. در سالی که گذشت به اصلاح برخی از مصوبات و دستورالعمل ها در جهت کاهش هزینه تمام شده سرمایه گذاری های صنعتی و در نهایت حمایت از تولید و همچنین اصلاح فرآیندها و از سوی دیگر ارتقا رتبه کشور در همه حوزه ها پرداختیم.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران با اشاره به رشد 19 درصدی انعقاد قراردادسرمایه گذاری جدید در شهرکها ونواحی صنعتی اعلام‌کرد: در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و بهبود وضعیت تولید واشتغال  وهمچنین مصوبات هیات دولت، اختیارات سازمان به شرکت های استانی تفویض شد.

وی دومین رویکرد این سازمان در جهت بهبود فضای کسب وکار، کاهش بروکراسی اداری وایجاد روحیه امید در بین تولیدکنندگان وصنعتگران عنوان و تصریح کرد: براساس مصوبه هیات وزیران  اختیارات  ویژه ای نظیر اعطای مشوقات، استمهال بدهی ها، ضوابط ساخت وساز، صدور وتمدید مجوزهای شهرکهای غیر دولتی، توسعه نواحی روستایی و... به شرکت های استانی  واگذار شد.

به گفته یزدانی با اجرای این سیاست تمامی مواردی که به نوعی مانع از سرمایه گذاری در مجموعه سازمان صنایع و شهرک های صنعتی می شد، از جلوی راه سرمایه گذاران حذف گردیده و مسیر برای سرمایه گذاران هموار گشته است . در واقع با اجرای این سیاست شاهد ایجاد نشاط در استان ها و جلب رضایت ذی نفعان باشیم.

وی سومین سیاست حمایتی این سازمان را ایجاد مشوق هایی برای تولیدکنندگان برشمرد و گفت: در اکثر شهرکهای صنعتی رشد قیمت حق انتفاع زمین نخواهیم داشت و در شهرکهایی که تقاضای بیشتری دارند به میزان نرخ تورم افزایش قیمت در کنار مشوق های مختلف حمایتی خواهیم داشت.از طرف دیگر برای حمایت از سرمایه گذاری هم مشوق هایی را پیش بینی کردیم.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت بخشودگی جرائم تولیدکنندگانی که به این سازمان بدهکار بودند را از دیگر مشوق‌های حمایتی توصیف کرد و افزود:‌ در سال گذشته بیش از 400میلیارد تومان از بدهی تولیدکنندگان مشمول بخشودگی شد. در ارزیابی های صورت گرفته این سازمان،  معضل تعطیلی واحد های صنعتی مشکل نقدینگی بوده که با سیاست های حمایتی این سازمان و ایجاد رونق و ارایه تسهیلات سعی بر رفع موانع ومشکلات هستیم که با ادامه این سیاست ها در سال جدید شاهد تکمیل اقدامات سال گذشته خواهیم بود.

به گفته یزدانی در بحث صدور جوازهای ساخت در شبکه ها سازمان صنایع کوچک هیچ گونه وجهی برای صدور جواز ساختمان دریافت نمی کند و این مهم یکی از مباحثی است که در سال جاری به جهت حمایت از تولید و صیانت از سرمایه گذاری در دستور کار قرار می گیرد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اینكه در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئله امینی مورد توجه قرار گرفته است، تصریح كرد: با توجه به حفظ سلامتی كارگران و مهندسان یكی از ماموریت‌های شركت‌های خدماتی، مدیران شهرك‌ها و نواحی صنعتی و صاحبان صنایع است.

یزدانی در خصوص اینکه تسهیلات پرداختی به بنگاه های صنعتی موجب خروج از رکود یا رفع مشکلات آنها شده است یا خیر، گفت: طرح رونق کسب و کار با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری و در راستای برنامه های راهبردی اقتصاد مقاومتی و با نگاه حمایتی به صنایع کوچک و متوسط از سال قبل عملیاتی شد. در سال اول با مقاومت هایی از سوی دستگاه های اجرایی رو به رو شد، از سوی دیگر برخی بنگاه ها نیز به چارچوب سیاست های این طرح آشنایی نداشتند اما با وجود این مسایل ما از دو مسیر این طرح را اجرایی کردیم.

وی اضافه کرد: نخستین اقدام مراجعه مستقیم سرمایه گذاران به بانک ها بود در راستای این سیاست بانک ها بنا به اعتبارسنجی خود و براساس مصوبات اقتصاد مقاومتی به بنگاه های کوچک و متوسط تسهیلات می دادند. اقدام دیگر طرح بهین یاب است که در مجموعه وزارت صنعت برنامه ریزی شده بود. برهمین اساس کلیه واحدهایی که در سامانه بهین یاب نام نویسی کردند به کمیته های تخصصی و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید معرفی خواهند شد تا برای اخذ تسهیلات به بانک های عامل معرفی شوند.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد: در مجموع نزدیک به 24000بنگاه کوچک و متوسط در سال قبل مستقیم و غیرمستقیم از این تسهیلات استفاده کرده اند که رقم قابل توجهی را به خود اختصاص دادند، همچنین در داخل شهرک ها و نواحی صنعتی حدود 1000 بنگاه تعطیل از محل این تسهیلات مجدد به چرخه تولید بازگشتند.

یزدانی درباره بخشودگی جرایم دیرکرد وام های بانکی که بسیاری از بنگاه های صنعتی به آن مواجهند، گفت: در واقع مقوله بخشودگی جرایم دیرکرد وام های بانکی از مصوبات اقتصاد مقاومتی کشور است که در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی قرار گرفته است و مقرر شد به منظور ترغیب و تشویق و در راستای ایجاد شرایط مساعد و اعطای مشوق به مشتریان بدهکار، طرح جدید بخشودگی جرایم دیرکرد را اجرا کنند.

وی ادامه داد: در همین راستا اگر سرمایه گذاران و بنگاه داران در ارتباط با اصل بدهی خود اقدام کنند و با مراجعه به بانک ها نسبت به اصل بدهی و سود آن تعیین تکلیف نمایند و همچنین اقساط خود را در موعد مقرر پرداخت کنند جرایم دیرکرد بخشوده می شود. در سال گذشته نیز مصوبه فوق مبنا و در دستور کار قرار گرفت و بسیاری از بنگاه ها مشمول این بخشودگی جرایم قرار گرفتند.

به گفته یزدانی در این شرایط سخت اقتصادی اعطای مشوق به بنگاه های صنعتی موجب تشویق آنها می شود و در این بین باید حتی الامکان از راهکارهایی که منجر به تنبیه تولیدکنندگان می شود خودداری کرد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت درخصوص شکایت بنگاه ها از بوروکراسی پیچیده و نرخ بالا گفت: نرخ مصوب شورای پول و اعتبار برای بنگاه های کوچک و متوسط یا به عبارتی SMEها در مقایسه با سایر کشورها نرخ مناسبی نیست. به عبارت دیگر با این نرخ بنگاه های کوچک و متوسط نمی توانند در بلندمدت موقعیت خود را حفظ و پایدار بمانند.

وی ادامه داد: بنابراین می بایستی دولت در ارتباط با این بنگاه ها نگاه ویژه ای داشته باشد و شرایط پرداخت تسهیلات این بنگاه ها را با بنگاه های بزرگ که به همه چارچوب ها مجهز هستند و بازار سرمایه را می شناسند و بازاریابی گسترده ای دارند و در نهایت می توانند در صحنه های جهانی رقابت کنند، تفاوت ایجاد کند.

یزدانی افزود: لازمه استمرار حیات بنگاه های کوچک و متوسط حمایت های همه جانبه از سوی دولت است و مصوبات شورای پول و اعتبار برای اینکه تحرکی ایجاد کند، مناسب است اما کافی نیست. می بایستی مشوق های بیشتری را برای این بنگاه ها قرار دهند. مقوله بوروکراسی فی نفسه خوب است اما در برخی از بانک ها و سازمان ها بوروکراسی زائد وجود دارد که امیدواریم با اصلاح دستورالعمل ها، آیین نامه ها و قوانین در تمامی دستگاه ها ازجمله سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی و بانک ها به گونه ای شود که زمینه توسعه سرمایه گذاری را در نقاط مختلف کشور خصوصا در صنایع کوچک و متوسط که درصد بالایی از اشتغال را به دلیل پراکندگی از آن خود کرده اند، فراهم کند.