رییس مجمع عالی واردات در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه واردات از سمت کالاهای مصرفی به سمت کالاهای واسطه ای تغییر جهت داده است، گفت: آمار منتشر شده گویای این است که  80 درصد واردات کشور ماشین آلات و مواد واسطه ای بخش تولید است. متاسفانه به دلیل اینکه تبلیغات غلط درباره واردات صورت می گیرد این ذهییت را ایجاد می کند که بیشتر واردات کشور، واردات کالاهای مصرفی است.

مناقبی ادامه داد: ممکن است همه محصولات تولیدی داخل مملکت به اندازه نیازهای مردم کشور نباشد و یا محصول جدیدی در خارج از مرزها تولید شده باشد که مردم کشور به آن نیاز داشته باشند در این زمان واردات صورت می گیرد. در واقع واردات، بر مبنای کالا و خدمات ضروری مطابق با رویه هایی است که تعریف می شود.

رییس مجمع عالی واردات افزود: به بیان دیگر زمانی که در کشور به دلایل متعدد عرضه و تقاضا همخوانی ندارد ناچار می بایست به سراغ کشورهایی که این محصولات یا خدمات یا نوآوری را دارند، رفت و به فراخور حال به اندازه ای که مورد نیاز است، از بیرون مرزها تامین کرد.

وی اضافه کرد: اما اگر تولید جوابگوی ظرفیت کشور باشد و از طرف دیگر بازار هم از تولید داخل اشباع شده باشد دیگر واردات جایی نخواهد داشت؛ چرا که بازاری وجود ندارد تا بتواند اقلام وارداتی را در خود جای دهد.

وی با اشاره به فرمایش های رهبر معظم انقلاب مبنی بر ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل گفت: این گفته مقام معظم رهبری که کالاهای مشابه داخلی و باکیفیت مطلقا ممنوع شود، درست و منطقی است؛ چرا که مدتی است در تولیدات کشور محصولات زیادی هست که از مشابهات خارجی اش بعضی بهتر است اما متاسفانه برخی افزاد این گفته را با نظرهای شخصی و جایگاه خود تفسیر و مطرح می کنند. مگر کشوری وجود دارد که واردات نداشته باشد؟ در واقع اگر مسیر واردات شفاف باشد در این صورت واردات به هیچ عنوان مخالف و مانع تولید نخواهد شد.

مناقبی با اشاره به اینکه در دولت یازدهم ارتباط میان ایران با کشورهای دیگر نزدیکتر شد، گفت: بعد از برجام و توافق هسته ای در شرایطی قرار گرفته ایم که ارتباط میان ایران و کشورهای دیگر از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی آسان تر و نزدیکتر شده است اکنون به مدیریت ما بستگی دارد.

به گفته وی در واقع واردات به نوبه ی خود مشکل زا نیست و از طرفی هم موجب اشتغال و رفع نیاز جامعه می شود اما در این میان مساله مدیریت واردات است که از اهمیت بسزایی برخوردار است. در برخی از قسمت ها واردات نیاز است صورت بگیرد و در برخی قسمت ها خیر؛ بدین ترتیب با مدیریت واردات می توان از واردات بی رویه کاست.

رییس مجمع عالی واردات اظهار کرد: شرایط واردات در دولت یازدهم با دولت های گذشته تفاوت چندانی ندارد. از آنجاییکه اصول و اساس واردات بر پایه قوانین خاص خود بنا شده و مطابق آن انجام می شود، لذا نمی توان ادعا کرد که در دولت یازدهم واردات بیشتر شده است. این گفته من ارتباطی با قاچاق ندارد. از دیدگاه من قاچاق خلاف است و باید هر چه سریع تر مسوولین از ورود آن ممانعت کنند.

وی ادامه داد: بهترین روش جلوگیری از قاچاق تسهیل در امر واردات قانونی و شفاف سازی مسیر آن است. اگر واردات قانونی تسهیل شود و افراد در این مقوله از همه لحاظ احساس امنیت داشته باشند، نقش قاچاق کم رنگ خواهد شد.

مناقبی افزود: به عیارت دیگر قاچاق کالا خارج از چرخه اقتصاد ملی به خودی خود هزینه‌های ارزی هنگفتی را به دولت تحمیل می‌کند که غالبا روند و مسیر حرکت اقتصاد ملی را با مشکلاتی مواجه می‌کند و از محاسبات دولتی بیرون می‌ماند.

وی با اشاره به اینکه تاثیر قاچاق کالا بر هزینه واردات رسمی به دو طریق صورت می‌گیرد: نخست آنکه کالاهای مورد تقاضا در بازارهای داخلی را با کاهش تقاضاهای رسمی روبه‌رو می‌کند؛ بدین گونه که بخشی از این‌گونه کالاها از طریق قاچاق کالاهای وارداتی تامین می‌شود و سود آن وارد بازار سیاه خارج از اراده و کنترل دولت وارد می‌شود. بنابراین سود عایدی دولت در مقایسه با هزینه واردات قانونی کالاها کاهش می‌یابد.

به گفته مناقبی از سوی دیگر، غیرتولیدی بودن کالاهای قاچاق موجب تضعیف میزان تولید کالای داخلی می‌شود و بخشی از کالاهای مصرفی که به طریق قاچاق وارد می‌شود رونق تولید را می‌گیرد و دولت را در کم‌اهمیت‌ترین زمینه‌ها نیز به‌ناچار به واردات کالا وا می‌دارد. بدین ترتیب دولت ناگزیر از آن می‌شود که منابع مالی ویژه‌ای را که بایستی در بخش تولید صرف شود به واردات اختصاص دارد.

رییس مجمع عالی واردات در خصوص تغییر ماهیت عوارض و تعرفه های وارداتی در دولت یازدهم گفت: تغییرات تعرفه ای در تمام دولت ها وجود داشته است. در واقع تعرفه مهمترین منبع درآمدزای دولت بعد از نفت و مالیات است. بدین ترتیب تعرفه به‌عنوان تنها ابزار کنترل واردات در نظر گرفته می‌شود و می‌توان آن را به‌عنوان زبانی مشترک برای کلیه کشورهای عضو سازمان جهانی گمرک و امور واردات، صادرات، حمل‌ونقل، بیمه و... تعریف کرد.

وی ادامه داد: برخی تصور می کنند که تعرفه امنیت تولید را تضمین می کند یا اگر تعرفه ها پایین رود کارخانه ها ورشکست می شوند، چنین تفکراتی به هیچ وجه درست نیست. کشور ما در میان سایر کشورها ار بالاترین تعرفه های دنیا برخوردار است. به گفته مناقبی افزایش تعرفه ها موجب بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات می شود و اثر نامطلوب روی تولید داخل می گذارد و از سوی دیگر این محصولات عرصه رقابت های بین المللی قادر به رقابت نبوده و جایگاه خود را از دست می دهند.

وی اضافه کرد: بدین ترتیب اصلاح زیرساخت ها، ساختارها و تغییر نگرش مدیران و مسوولین نیاز اصلی کشور ما محسوب می شود که باید بیش از پیش به آن توجه شود و در اولویت قرار گیرد و این موضوع ارتباطی به دولت های گذشته یا کنونی ندارد؛ چرا که هر کدام از دولت ها با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند.

وی ادامه داد: رویکرد دولت باید ثبات بازار باشد و تغییر مداوم تعرفه ها موجب بی نظمی در بازار می شود، بدین ترتیب باید روند تغییرات تعرفه ها کاهشی باشد، باید فضای رقابتی در داخل کشور ایجاد شود و با منطقی کردن تعرفه ها زمینه حمایت از صنعت داخلی را فراهم کنیم.

مناقبی در خصوص تاثیر برجام و رقع تحریم در واردات گفت: امضای برجام موجب شده تا ارتباطات ایران با دنیای خارج راحت تر و تسهیل شود. امروز میزان واردات کالا براساس آمار اعلام شده نسبت به گذشته کمتر شده است. البته این کاهش میزان عوامل متفاوتی دارد.

به گفته وی از علل کاهش میزان واردات می توان به رکود با بالارفتن تولید یا به دلیل اینکه جیب مردم کوچکتر شده مردن نیاز دارند اما کمتر به دنبال رفع نیازشان هستند چرا که امکان تهیه آن را ندارند.

مناقبی ادامه داد: در این مسیر باید اصل اول اقتصاد یعنی عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود و اقتصاد را با بند، بسط، مانع و مشکل نمی توان اصلاح کرد. همان طور که مشاهده می کنید استفاده از همین سیاست ها موجب شده روزبه روز آمار قاچاق بالا و گسترده تر شود. شاید تولید داخل جوابگوی ظرفیت و نیاز جامعه نیست و در این راستا نمی تواند نیازی را برطرف کند.

وی در پایان گفت: باید مسوولین شرایط را به گونه ای ایجاد کنند که اقتصاد در مسیر شفاف خود قرار گیرد. و اگر بر روی مسیر صحیح قدم بگذارد قطع به یقین بسیاری از مشکلاتی که با آن دست و پنجه نرم می کنیم از بین می رود. از سوی دیگر نباید میزان ریسک پذیری قاچاق کم باشد، در واقع باید سیاستی در نظر گرفته شود که هزینه قاچاق بیش از هزینه بار شفاف وقانونی باشد که امروزه بر عکس این عمل درحال اجراست.