به گزارش اگزیم نیوز به نقل از بانک مرکزی، صندوق‌بين‌المللي پول همه ساله هيأت‌هاي کارشناسي خود را به کشورهاي مختلف اعزام مي‌کند و بر اساس اطلاعات جمع‌آوري شده، گزارش‌هايي را در خصوص آخرين تحولات اقتصادي کشورهاي عضو و پيش‌بيني برخي متغيرهاي مهم اقتصادي آنها ارايه مي کند. در همين چارچوب، هيأت کارشناسي صندوق ‌بين‌المللي پول در آذرماه سال گذشته به ايران سفر کرد و گزارش آن نهاد در خصوص تحولات اقتصاد ايران در اسفند ماه سال 1395 منتشر شد که در آن با اتخاذ برخي فروض و بهره‌گيري از روش‌هاي کمي، برآوردهايي از طيف گسترده‌اي از متغيرهاي کلان اقتصادي نيز ارائه شده است.

پيش‌بيني‌هاي ارايه شده در گزارش مزبور عيناً در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بين‌المللي پول (آوريل 2017) درج شده که همين اطلاعات دستمايه گزارش برخی خبرگزاري ها نيز بوده است. در گزارش‌ ياد شده رشد اقتصادي و نرخ تورم ايران در سال 1396 به ترتيب معادل 3.3 و 11.2 درصد پيش‌بيني شده است. لازم به ذکر است که اولاً پيش‌بيني‌هاي مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناريوهاي سياست‌گذاري تهيه‌ شده‌اند و ثانياً مطابق با توضيح مندرج در متن گزارش صندوق،‌ برآوردها و پيش‌بيني‌ها ارايه شده براساس اطلاعات موجود تا 14 دسامبر 2016 (24 آذر 1395) صورت گرفته است. با توجه به تاخير زماني ارايه آمارها و داده‌هاي اقتصادي، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتاً در برگيرنده تحولات شش ماهه سال 1395 بوده است.

بنابراين مدت زمان زيادي از مبناي آماري گزارش مزبور مي‌گذرد و در اين دوره علاوه بر تغيير سال پايه، تحولات مثبت بيشتري در شاخص‌هاي کلان اقتصادي مشاهده شده است. به احتمال زياد صندوق بين‌المللي پول نيز با دسترسي به داده‌ها و آمار‌هاي جديد، پيش‌بيني‌هاي خود از متغيرهاي اقتصادي کشور را مورد بازنگري ‌قرار خواهد داد. به عنوان مثال، يکي از مهمترين تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط مي‌شود؛ به گونه‌اي که صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصادي سال 1395 را با برآورد رو به پايين توليد و صادرات نفت در حدود 6.6 درصد پيش‌بيني نموده است. در حالي که با توجه به تحولات نه ماهه سال 1395 (رشد اقتصادي نه ماهه 11.6 درصد)، انتظار مي‌رود رشد اقتصادي سال 1395 در سطوح دورقمي تحقق يابد که حدوداً دو برابر رقم پيش‌بيني صندوق است. 
موضوع بسيار مهمتر آن است که اقتصاد ايران در سال 1395 تحولاتي فراتر از انتظارات را تجربه کرد و شاهد آن نيز وضعيت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغيرهاي کلان اقتصادي است. علي‌رغم بروز نشانه‌هاي مثبت در اغلب بخش‌هاي اقتصاد، رشد دورقمي سال 1395 متاثر از افزايش قابل ملاحظه توليد و صادرات نفت بوده و انتظار نمي‌رود چنين رشدي در سال‌هاي آينده نيز تجربه شود. بر اين اساس، با توجه به اينکه تجربه رشد دورقمي سال 1395 به واسطه سهم بالاي گروه نفت بوده است، اين رشد نمي‌تواند مبناي مقايسه رشد اقتصادي سال 1396 باشد. در هر صورت حتي با نصف شدن نرخ رشد اقتصادي در سال 1396 نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل دفاعي حاصل خواهد شد که در مقايسه با عملکرد بسياري از اقتصادهاي جهان و منطقه در سطح مناسبي ارزيابي مي‌شود. 
در خاتمه لازم به ذکر است،‌ با توجه به مواردي از جمله ظرفيت‌هاي خالي موجود در اقتصاد، بهبود روابط بين‌المللي در حوزه بانکي و در نتيجه بهبود تامين مالي خارجي و دسترسي بهتر به ذخاير ارزي کشور و نيز سرايت آثار رشد بخش نفت به ديگر بخش‌هاي اقتصاد، مي‌توان انتظار داشت که در سال 1396 حجم توليد در بخش‌هاي غيرنفتي اقتصاد تقويت شود و در سال جاري نيز رشد اقتصادي مناسبي را تجربه کنیم. با اين حال، با توجه به مجموعه‌ سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري سازگار در سال جاري، تقويت عرضه داخلي از محل افزايش رشد اقتصادي و نيز بهبود مديريت نقدينگي، انتظار مي‌رود دستاوردهاي حاصله در زمينه تورم کماکان حفظ شود و در سال 1396 نيز سطح مناسبي از رشد اقتصادي در کنار نرخ‌هاي تورم تک رقمي حاصل شود.