بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دستورالعملی بر اساس سياست هاي پولي و اعتباري شوراي پول و اعتبار در سال 1395 در خصوص نرخ سود سپرده ها و تسهيلات بانكي سقف نرخ سود علي الحساب سپرده هاي بانكي براي سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار يك ساله را حداكثر 15 درصد و نرخ سود تسهيلات عقود غيرمشاركتي بانك ها و موسسات اعتباري و همچنين نرخ سود مورد انتظار عقود مشاركتي قابل درج در قرارداد ميان بانك ها يا موسسات اعتباري و مشتري حداكثر 18 درصد اعلام کرد.

بر اساس این گزارش عليرغم تلاش هاي صورت گرفته از سوي بانك مركزي در ملزم نمودن بانك ها و موسسات اعتباري بر رعايت نرخ هاي مصوب و همچنين استفاده از اقدامات انضباطي در خصوص بانك ها و موسسات اعتباري ناقض مقررات موصوف، متاسفانه كماكان تداوم تخطي برخي از بانك ها و موسسات اعتباري از نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مشاهده مي شود.

این بخشنامه در ادامه با تذکر به این نکته که عدم پايبندي بانك ها به نرخ هاي مصوب، امكان تحقق سود علي الحساب پرداختي به مشتريان كه ميزان سود قطعي آن بر اساس دستورالعمل تقسيم سود مشاع بين بانك و سپرده گذار تعيين مي شود را با مشكل مواجه مي نمايد می افزاید: عدم تحقق اين امر به معناي انتقال حقوق سهامداران به سپرده گذاران بوده و بانكها و موسسات اعتباري مجاز به اينگونه اقدامات نیستند.

در دستورالعمل بانک مرکزی همچنین آمده است که رويه تعيين و اعلام نرخ هاي سود علي الحساب در شبكه بانكي عموما بدون لحاظ نمودن مباني منطقي و محاسباتي موضوع شكل گرفته به نحوي كه طي سنوات مالي گذشته سود علي الحساب پرداختي به سپرده گذاران در برخي از بانك ها و موسسات اعتباري بيش از سود قطعي بوده است و بر اين اساس بانكها و موسسات اعتباري نبايد در فعاليت هايي كه توان پاسخگويي به آن ندارند و منجر به افزايش ريسك نقدينگي آنها مي شود ورود کنند.

بر اساس این دستورالعمل اين مهم گامي اساسي در منطقي كردن نرخ سود در بازار پولي كشور است و با این حال بمنظور رعايت اصول حرفه اي بانكداري و اجتناب از رقابت غيرمنطقي و بدون سرانجام نرخ سود، رعايت نرخ هاي مصوب شوراي پول و اعتبار مورد تاكيد مجدد است. بديهي است بانك مركزي نيز همچون گذشته در برخورد با بانكها و موسسات اعتباري متخلف با استفاده از اختيارات قانوني خود اقدام مي نمايد.

کارشناسان در گفتگو با اگزیم نیوز معتقدند نرخ سود سپرده های بانکی که با توجه به کاهش معنادار نرخ تورم در شرایط فعلی نرخ های جذابی برای سپرده ها محسوب می شوند یکی از چالش های اصلی بخش تولید محسوب می شوند و دولت باید بر کنترل نرخ سود اهتمام بورزد. به عقیده آنها نرخ های موجود رعایت نمی شوند و بانک ها برای کسب منابع بیشتر نرخ های سود بالاتری را به انحای مختلف اعلام می کنند درحالیکه شورای پول و اعتبار بر اساس مصالح کشور نرخ های مناسب تری را تعیین کرده هرچند همین نرخ ها نیز باید کاهش یابند.

به عقیده فعالان اقتصادی کشور، مادامی که نرخ سود سپرده ها به خصوص در موسسات مالی و اعتباری کنترل نشود سرمایه های محبوس در شبکه بانکی آزاد نمی شوند و به کانال هایی همچون بازار سرمایه منتقل نخواهند شد و این مسأله باعث می شود منابع نقدینگی مورد نیاز بخش تولید محدود باشد. این در حالی است که سیستم بانکی نیز نتوانسته آنطور که لازم است منابع مورد نیاز بخش واقعی اقتصاد را تأمین کند.