دولت یازدهم در حالی به پایان دوره چهار ساله خود می رسد که روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. تلاشهای دولت در دو سال مذاکرات هسته ای نفس گیر و نهایتا امضای برجام، برداشته شدن تحریمهای بین المللی، پایین نگه داشتن نرخ تورم و کسب نرخ رشد متقاعد کننده از دستاوردهای دولت یازدهم است که از سوی بسیاری از اقتصاددانان مورد تحسین قرار گرفته است. هر چند تصحیح وضعیت نابسامان اقتصادی محصول هشت سال سیاست گذاری عجولانه در دولت نهم و دهم، مستلزم صرف سالها زمان خواهد بود.

دکتر مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با اگزیم نیوز سیاست اقتصادی دولت یازدهم را چنین ارزیابی می کند: مشکلاتی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته داشته است و به دولت روحانی به ارث رسیده است که بخش عمده آن در دولت نهم و دهم رخ داده است و بخش دیگر آن نیز به دولتهای قبل بازمی گردد. بی انضباطی اقتصادی به شدت ایران را فرا گرفته است و منجر به بهم ریختگی اقتصادی و به عبارتی شلختگی اقتصادی شده است  و این موضوع هزینه های بسیار سنگینی را برای ایران به بار آورده است؛ بنابراین یکی از راهکارهای اساسی که باید به طور کامل اجرا شود انضباط اقتصادی است.

وی افزود: قوه قضاییه در برقراری انضباط اقتصادی نقش منحصر به فردی دارد و اگر دولت یازدهم شانس ادامه کار در دور بعدی را بیابد باید همکاری محکمی بین قوا ایجاد شود. قوه قضاییه در از بین بردن فساد اقتصادی در سیستم بانکی کشور نقش حیاتی بازی می کند.

 وی با اشاره به خودداری دولت در اتخاذ تصمیم هایی چون استقراض، برداشت از حساب مردم و چاپ اسکناس که هزینه زیادی بر دوش اقتصاد می گذارد افزود: دولت سعی دارد آثار سیاست های غلطی چون پرداخت یارانه ها را به انحای مختلف تعدیل کند که این رفتار قابل تقدیر و حمایت است.

پازوکی در مورد راهکار برقراری انضباط گفت: یکی از این راه حل ها انضباط پولی است که مسئولیت آن بر عهده بانک مرکزی است. سیستم بانکی در سالهای گذشته به شدت دچار مشکل شد و یکی از پیامدهای آن در دولت نهم و دهم پایین آمدن نرخ بهره بانکی واقعی بود؛ حال آن که بالاترین نرخ بهره بانکی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، در دولت نهم و دهم رخ داد که به موجب آن، بانک مرکزی اوراق مشارکت 23 درصدی چاپ نمود و به فروش رساند. این اوراق در هیچ دوره ای به جز دوره دولت نهم و دهم چاپ نگردید و این امر باعث شدت یافتن بی انضباطی ها شد ونتیجه آن رشد قارچ گونه بانکها و موسسات مالی بود.

وی گفت: خیلی از موسسات پولی و مالی که دارای مجوز از بانک مرکزی هستند، برای دولت مشکل آفرین بوده اند و بر طرف کردن مشکلاتی از این دست هزینه زیادی بر دوش دولت می گذارد.

پازوکی معتقد است که رئیس جمهور در برقراری انضباط، باید قاطعانه برخورد کند. بسیاری از بدهکاران بانکی کسانی هستند که با استفاده از رانت تسهیلات دریافت کرده اند و در موعد بازپرداخت سر باز زده اند و توانسته اند از پرداخت دیون خود بدون کوچکترین مشکلی پرهیز کنند و اینجا نقش قوه قضاییه در برخورد جدی و قانونی با این دست بدهکاران مشخص می شود.

پازوکی در خصوص همکاری قوه قضاییه با دولت گفت: در مواردی چون تخلف بدهکاران بانکی، دولت باید مشخصات افراد کلاهبردار و کسانی که ضمانت های کمتر از حد دارند و در سیستم بانکی مرتکب رشوه می شوند را در اختیار قوه قضائیه دهد و از این راه بی انضباطی اقتصادی رخ داده شده را مهار کند.

وی افزود: از طرفی هزینه مبادله در اقتصاد ایران بالاست و با یک مقایسه کوچک می توان متوجه این کندی و گران بودن شد. فعال اقتصادی باید مطمن باشد در صورت بروز مشکل در فرابند اقتصادی اش قوه قضاییه در کمترین زمان و با پایین ترین هزینه به موضوع رسیدگی می کند. وی اظهار داشت:.حال آنکه این اتفاق در ایران مدتها به طول خواهد انجامید و انگیزه فعالیت اقتصادی را از فرد خواهد گرفت.

پازوکی عامل دیگر در بی انضباطی اقتصادی را بی انضباطی مالی معرفی کرد و گفت: انضباط مالی باید از طریق سند بودجه به اقتصاد کشور بازگردانده شود. عامل سوم انضباط اداری است و کشور ما همواره سیستم اداری ضعیفی داشته و دولت سابق به جای استفاده از نیروی انسانی نخبه، دانشمند، و کاردان و کارشناس در بدنه اجرایی دولت، از نیروهای کم سواد، بی سواد و فارغ التحصیلان دانشگاه های درجه پنج و شش در خدمات دولتی استفاده کرد که ضربه فلج کننده ای بر سیستم اداری کشور وارد نمودند.

وی خاطرنشان کرد دولت برای رفع میراث نامساعد دولت قبل تلاشهایی داشته اما در رفع کامل آنها موفق نبوده است. دولت در صورت داشتن شانس حضور در دور بعد، با بررسی دوباره سیاست گذاریهای خود می تواند در رفع این نابسامانیها بهتر عمل کند.

پازوکی گفت: منابع انسانی کارآمد از مهمترین سرمایه های دولت در اداره کشور هستند. اکنون در تمام دنیا بهترین فارغ التحصیلان از دانشگاه های درجه یک جذب خدمات دولتی می شوند؛ از جمله در آمریکا که در بخش های مختلف آن مثل وزارت خارجه، وزارت اقتصاد، یا شورای روابط خارجی بهترین نخبگان و فارغ التحصیلان دانشگاهی وارد فعالیت می شوند. تحول در سیستم اداری کشور مستلزم جذب نیروی متخصص و کارآمد است و نیروهای ضعیف سیستم را فشل می کنند. این واقعیتی است که تاثیر آن را می توان در سیستم های حرفه ای در اقتصاد دنیا دید.