ارزیابی وضعیت و چشم‌انداز فعلی بازار مالی ایران بیانگر این واقعیت است که شاخص‌های سلامت نظام بانکی کشور طی 10 سال گذشته در مسیر قابل قبولی حرکت نکرده است و وضعیت تامین مالی بخش خصوصی را نامناسب ارزیابی می‌کند. بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور در مقایسه با تولید ناخالص داخلی در سالهای اخیر رشد کمتری را تجربه کرده و همزمان با کاهش تسهیلات اعطایی به ازای هر واحد تولیدی، هزینه دسترسی به تسهیلات افزایش یافته است. هادی کهولی پژوهشگر اقتصاد مالی در گفتگو با اگزیم نیوز در این باره گفت: فکر می کنم همه کارشناسان اقتصادی متفق القولند که سیستم بانکی کشور نیازمند اصلاحات است و لازم است در کنار عزم ملی برای اصلاح وضعیت موجود از روشهای نوین و کاربردی که در همه جای دنیا برای رفع این دست مشکلات استفاده می شود سود برد. به عقیده وی پاک شدن مطالباتی که امکان وصول آن برای بانکها وجود ندارد از صورتهای مالی از آن جمله اقداماتند.

وی افزود: بررسی های اجمالی صورتهای مالی بانکها نشان می دهد که بسیاری از بانکها منابع اسمی غیر فعال در صورتهای مالی خود دارند و تنها با عدد سازی ادامه حیات می دهند و این موضوع امکان دریافت تسهیلات برای تولید کننده ها و مصرف کننده های بخش واقعی اقتصاد را محدود می کند. لذا دریافت نهایی از این مسائل بیانگر این واقعیت است که نظام بانکی ما نیازمند یک جراحی اساسی است.

هادی کهولی گفت: گام اول در اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار سرمایه ای بانکهاست. ما در این حوزه باید با مسائل واقعی برخورد کنیم. نتایج سیاسی همچنین پیامدهای آن معمولا دولت ها را برای دست نگه داشتن و کاری نکردن ترغیب می کند. مسائل مالی و اقتصادی تعارف بردار نیست و باید یک عزم جدی برای دسته بندی وام هایی که برگردانده نمی شود و خروج منابع فریز شده از صورت های مالی شکل بگیرد و در اختیار شرکت های خاص که تخصصشان تصفیه این منابع است، قرار دهد.  

کهولی خاطر نشان کرد: اصلاحات در این حوزه مستلزم همکاری فراگیر بین نهادهای قانونی است؛ خصوصا قوه قضاییه در این مسیر می تواند نقش موثری داشته باشد. چرا که بخش عمده ای از این بدهی ها مربوط به بدهکاران دانه درشتی است که به دلایل مختلف تصفیه نمی کنند و وصول مطالباتی از این دست نیازمند فشار قانونی و جدی است. بانکها به تنهایی امکان وصول این مطالبات را ندارند و این منابع باید تجمیع شود و از یک مسیر واحد و سیاست گذاری ویژه برای وصول آن اقدام شود.

وی افزود: این روش متداول در دنیاست و ما در کشور چنین زیرساختی را نداریم و این بلاتکلیفی در وصول مطالبات سیستم بانکی را فلج کرده است؛ لذا لازم است که بانک مرکزی برای این مساله چاره ای بیاندیشد و تسهیل گری کند.

کهولی اذعان داشت: بحث دیگر در اصلاح ساختار سرمایه این است که گاها دیده می شود دستورالعملهای مربوط به اجتناب بانکها از شرکت داری با شدت عمل دنبال می شود و در ادامه از دستور کار خارج می شود. بانک مرکزی باید با یک مکانیزم پیوسته و تعیین مهلت دنبال کند و کم کم  منابع بانکها را از شرکت داری خارج کند و آنها را در مسیر وظیفه اصلی خود تشویق کند.

وی گفت: در مورد پرداخت بدهی دولت به بانکها، دولت تلاشهایی داشت. در برهه ای دولت سعی داشت از محل  تسعیر نرخ ارز بدهی های خود را به سیستم بانکی پرداخت کند. دولت در نهایت باید برای پرداخت این بدهی اقدام کند و راهکارهای مطرح شده در این حوزه نیز قابل تامل هستند و مساله تنها در سرعت اجرایی شدن آنهاست.

کهولی اضافه کرد: سیاست های اعمال شده از سوی دولت در تهیه بستری مناسب از سوی بانک مرکزی برای برگرداندن بانکها به کسب و کار اصلی خود اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر دولت در این امر موفق نبوده است.در واقع باید بانکها متقاعد شوند که منابع خود را از شرکت های اقماری وابسته خارج کنند و این تغییرات مستلزم بسترهای حقوقی و بسترهای اقتصاد است که متاسفانه آماده نشده است.

وی گفت: ما پنجاه سال است که با تورم مزمن دست به گریبانیم و باید آن را حل کنیم و از طرفی نظام بانکی ما به دلیل فقدان بازار سرمایه تحت فشار مضاعف بوده است و اقدامی برای اصلاح آن نداشته ایم و عمل نکردن سیستم بانکی رکود را دامن می زند. امیدوارم دولت بعدی اولویت خود را در اصلاح ساختار بانکی کشور قرار دهد. چراکه بدون منابع مالی تولید امکان پذیر نیست و تئوریهای مختلف این مساله را تایید می کند.

کهولی تاکید کرد: علاقه و  انگیزه برای تولید شرط لازم ایت اما کافی نیست و فراهم آوردن فضای کسب و کار مساعد و منابع لازم پیش شرط گردش چرخ تولید است و بار این مساله بر دوش بانکهاست و چاره ای جز اصلاح بانکها نداریم.