به گزارش اگزیم نیوز، وزارت اقتصاد در هشتاد و دومین روز از اجرای برنامه ١٠٠ روز ١٠٠ اقدام خود که در آن به معرفی ١٠٠ اقدام وزارت اقتصاد در دولت یازدهم می پردازد، با معرفی «افزایش کیفیت حسابرسی و بازرسی از شرکت های دولتی »، به عنوان یکی از دستاوردهای این وزارت خانه در گزارشی آورده است: حسابرسی اغلب جزو لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می‌آید و در نتیجه نقش در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات دارد.

این اطلاعات در خصوص شرکتهای دولتی که از یک سو بخش عمده‌ای از تبادلات اقتصادی کشور را بر عهده دارند و از سوی دیگر داراییهای آنها به عنواان یک امانت از دارائیهای عمومی در اختیار دولت است، اهمیتی دو چندان دارد. از این رو انتخاب حسابرس و بازرس اصلح و قانونی به صورت شفاف و با حفظ قدرت اختیار و انتخاب مجامع عمومی یکی از مهمترین دستاوردهای وزارت اقتصاد به شمار میرود.

ساز و کار انتخاب حسابرس

حسابرسی با تأکید بر اثربخشی عملیات موجب صرفه جویی در هزینه می شود و زیان های ناشی از اشتباهات را کاهش می دهد. براساس متون آکادمیک، نیاز به مکانیزم نظارت و نیاز به فراهم آوردن اطلاعات در خور اتکا به منظور بهبودبخشی به تصمیم گیری های سرمایه گذاران دو نیاز  اصلی است که در فرایند حسابرسی برآورده می شود.

از این رو معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی و دفتر امور شرکت های دولتی، به منظور حصول به اهدافی همچون انتخاب حسابرس و بازرس قانونی اصلح برای شرکتهای دولتی و شرکت هایی که به نوعی با دستگاه های اجرایی مرتبط هستند، انتخاب حسابرس برای شرکت های مشمول آیین نامه انتخاب حسابرس را معطوف به ارتقا سطح کیفی کار موسسات حسابرسی و ایجاد شرایط رقابت برای بهبود خدمات حرف‌های، حفظ استقلال موسسات حسابرسی و تقویت نظارت بر آن ها کرده است.

طبق مواد ۲ و ۳ آیین نامه انتخاب حسابرس، معرفی حسابرس و بازرس قانونی شرکت های مشمول آیین نامه به کارگروهی متشکل از دبیرکل، رییس هیئت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی ایران (به عنوان بخش خصوصی)، مدیرعامل، رییس هیئت عالی نظارت سازمان حسابرسی (به عنوان بخش دولتی) و معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی محول شده تا ارکان ذیصلاح شرکت ها (مجامع عمومی، شوراهای عالی و مراجع مشابه) نسبت به وظیفه قانونی خود (انتخاب حسابرس و بازرس قانونی) طبق تصمیمات کارگروه اقدام کنند. به عبارتی اختیارات مجامع عمومی شرکت ها در انتخاب حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها محدود شده تا مطابق تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس، اتخاذ تصمیم کنند.

تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به آیین نامه مورد اشاره و تصمیمات کارگروه انتخاب حسابرس از سال ۱۳۸۹، نسبت به تعیین و ابلاغ حسابرس و بازرس قانونی شرکت های مشمول آیین نامه (از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی) اقدام کرده است.

از این رو شرکت های دولتی و همچنین موسسات حسابرسی به دو گروه الف و ب تقسیم بندی شدند و دولت تصمیم گرفت تا تنها از موسسات حسابرسی گروه های الف و ب جامعه حسابداران رسمی که از کیفیت بالاتری برخوردارند، برای حسابرسی شرکت های دولتی استفاده کند و بدین ترتیب کیفیت حسابرسی شرکت های دولتی مورد توجه قرار گرفت. براین اساس شرکت های دولتی که در گروه الف قرار می گیرند تنها باید از موسسات حسابرسی گروه الف استفاده کنند.

افزایش قدرت مانور مجامع عمومی

همچنین قدرت انتخاب شرکت های دولتی برای انتخاب موسسات حسابرسی نیز بیشتر شده و شرکت های دولتی دیگر ملزم به همکاری با یک موسسه حسابرسی خاص نیستند و از میان چند موسسه حسابرسی امکان برگزیدن دارند.

از سوی دیگر فرایند انتخاب حسابرس در سند سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و اشخاص حقوقی که مکلف به حسابرسی صورت مالی خود هستند به صورت الکترونیکی پیش بینی شده است. البته به دلیل عدم پیش بینی ضمانت اجرایی لازم برای رعایت تصمیمات کارگروه از سوی شرکت ها و همچنین وجود ابهامات و اشکالات موجود در متن ماده۱ آیین نامه مذکور که تشخیص شرکت های مشمول آیین نامه را با مشکل مواجه کرده، پیشنهاد اصلاحیه آیینن نامه از سوی وزارت امور اقتصادی و درایی به دولت ارائه شده که در حال بررسی و تصویب است.