در شرایطی که کشور نرخ رشد اقتصادی مناسبی را برای سال 95 بر اساس آمارهای اقتصادی منتشر شده تجربه می کند افزایش نرخ تورم تولیدکننده به عنوان شاهدی دیگر نشان می دهد که چرخه اقتصادی تولید به حرکت درآمده و احتمالا می توان سال جاری را سال شکوفایی در حوزه تولید و ثبت آمارهای موفق رشد پایدار تولید بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می دهند در 9 ماهه سال قبل رشد اقتصادی به 11.6 درصد رسیده است که البته بیشتر آن به دلیل رشد فروش نفت حاصل شده اما آثار مناسبی را در حوزه اقتصاد کلان به همراه داشته است.

همین آمارها البته نشان می دهند رشد بخش صنعت 5.8 درصد بیشتر بوده و بدون احتساب نفت نرخ رشد 1.9 درصد بوده است. با نگاهی به این آمارها باید گفت رشد صنعتی مناسبی برای اقتصاد ایران در 9 ماهه سال قبل متصور هستیم و رشد تولید کارگاه های بزرگ صنعتی در کشور که آمارهای آن اخیرا منتشر شده حکایت از آغاز پروسه رشد غیرنفتی دارد. در این بین اما انتشار آمارهای رشد تورم تولیدکننده شاهد دومی برای آغاز حرکت خروج اقتصاد از رکود دارد. روز گذشته بانک مرکزی نرخ تورم نقطه به نقطه تولیدکننده را در اسفند ماه 9.1 درصد اعلام کرد که این نرخ یکی از  بالاترین نرخ ها در سال های اخیر است.

برخی افزایش نخ تورم تولیدکننده را مورد نقد قرار داده و دو موضوع را علیه آن وارد می دانند؛ نخست آن که گرانی در راه است و دوم آن که دولت در کنترل بخش تولید برخلاف مصرف توفیقی نداشته و به عبارتی تولید را به حال خود رها کرده است. در مقابل اقتصاددانان می گویند اولا افزایش نرخ تورم تولیدکننده ریشه های جهانی و داخلی دارد و بخشی از آن در کنترل و اراده دولتها نیست و ثانیا تورم تولیدکننده همانند مصرف کننده نیست و تغییرات آن معنای بهبود اوضاع تولید را می رساند.

در این بین ارزیابی های بانک مرکزی از شاخص تورم تولید کننده در اسفند ماه گذشته بیانگر آن است که این شاخص بر اساس سال پایه 100= 1390 در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1394 به ‌میزان 5 درصد افزایش یافته است.
همچنین شاخص بهای تولیدکننده در ‌ایران در اسفند ماه 1395  به عدد 235.4 رسید که نسبت به ماه قبل (بهمن) هفت دهم درصد افزایش داشته است. شاخص مذکور در اسفند ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.1 درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

در این بین بررسی دلایل رشد تورم تولیدکننده نشان می دهد رشد قیمت بازارهای کالایی در سطح جهانی یکی از عوامل مهم و موثر بر قیمت های تولیدکنندگان است. این افزایش قیمت که تحت تأثیر چند عامل رخ داده توانسته قیمت مواد اولیه را با افزایش روبرو سازد و به دنبال آن باعث شود قیمت های کالاهای وارداتی و یا قیمت مواد اولیه داخلی نیز افزایش شود. به عنوان مثال افزایش تقاضا در چین و یا تلاش دولت آمریکا برای افزایش نرخ بهره در این کشور در ماه های اخیر به اضافه نوسانات و فراز و فرودهای تغییرات ارزش دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر جهانی همگی عوامل موثری هستند که قیمت جهانی کالاهای پایه را تعیین می کنند.

در داخل نیز قیمت ارز در ماه های اخیر روند رو به رشدی را تجربه کرده است و اگرچه اکنون در شرایط نسبتا باثباتی است اما اثرات ناشی از جهش اخیر ارزی در کشور بر تورم تولیدکنندگان اثر گذاشته است. از طرفی افزایش بهای نفت به عنوان یک عامل دوسویه بازارهای داخلی و جهانی را تحت الشعاع خود قرار داده لذا با تجمیع این موارد باید گفت رشد قیمت های فولاد، فلزات، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی و ... همگی باعث رشد بهای تورم تولیدکننده شده است. حال اگرچه انتظار می رود این موضوع دیر یا زود اثر خود را در تورم مصرف کننده بر جای بگذارد اما با توجه به کمبود تقاضای موثر در بازار مصرف می تواند تأخیر طبیعی رابطه این دو نرخ به درازا بکشد.

در هر حال آنچه غیرطبیعی است رشد تورم تولیدکننده را باید در کنار آمارهای رشد اقتصادی به عنوان نشانه دوم رونق در اقتصاد کشور قلمداد کرد که می تواند در سال جاری نتایج مثبتی را در اقتصاد از خود بر جای بگذارد.

در این بین بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، تورم تولید در اسفند ماه و در گروه های اصلی « کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 1 درصد، «ساخت (صنعت)» 0.8 درصد، «هتل و رستوران» 2.2 درصد، «آموزش» 0.1 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 0.8 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی» 1.4 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته رشد داشته و در گروه «اطلاعات و ارتباطات» 0.1 درصد افت کرده است.  این در حالی است که این شاخص در گروه «حمل و نقل و انبارداری» هیچ تغییری ثبت نداشت و در گروه اختصاصی «خدمات» نیز 0.3 درصد رشد را ثبت کرد.
همچنین بررسی شاخص تورم تولید در اسفند ماه گذشته نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن بیانگر آن است که این شاخص در گروه های «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 6.1 درصد، «ساخت(صنعت)» 12.41 درصد، «حمل و نقل و انبارداری» 0.2 درصد، «هتل و رستوران» 11.7 درصد، «اطلاعات و ارتباطات» هفت درصد، «آموزش» 11.3 درصد، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» 17.5 درصد، «سایر فعالیت های خدمات عمومی اجتماعی و شخصی» 11.5 درصد و «خدمات» 6.1 درصد رشد داشته است.