بر اساس ادبیات اقتصادی، تعادل در بازار کار زمانی صورت می گیرد که تقاضا و عرضه نیروی کار با هم برابر بوده و در صورت خارج شدن از تعادل، نیروی موجود در اقتصاد زمینه بازگشت آن را در سطح تعادل بهینه فراهم نماید. برخی اقتصاددانان نرخ طبیعی بیکاری را برابربا 1 تا 3 درصد می دانند که در صورت افزایش آن به نرخ دو رقمی (در طی سالیان طولانی) نشان از ضعف بازار کار در ایجاد اشتغال پایدار و در نهایت عدم تعادل اقتصادی حکایت دارد. ارتباط مستقیم اشتغالزایی با رونق فضای کسب و کار نیز بر کسی پوشیده نیست. احمد کیمیایی اسدی نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز در این باره می گوید: اولین نکته ای که در این حوزه به چشم می آید نقص سیستم مالی و بانکی کشور است. وی افزود: در حال حاضر نرخ هایی که بانکها برای سود تسهیلات اعطایی به تولید کننده و یا سپرده گذاران در نظر گرفته اند نرخ تمام شده کالا را بالا می برد. در شرایط فعلی حداکثر سود تولید کننده بیست درصد است در حالیکه نرخ سود بانکی اسمی هجده درصد و رسما 26-25 درصد تمام می شود و این بزرگترین مانع بر سر راه تولید رقابت پذیر و نقطه ضعف فضای کسب و کار ماست.

اسدی گفت: اقتصاد ما یک اقتصاد بانک محور است و اکثر تولید کنندگان ما با مشکل عدم نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و برای تامین مواد اولیه، تجهیز خط تولید و هزینه های جاری مجبور به استفاده از تسهیلات بانکی هستند. متاسفانه سود بالایی که به این تسهیلات تعلق می گیرد باعث کمرنگ شدن اقبال تولید کنندگان به تولید می گردد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص توجه ویژه به تولید و اشتغال، باید در سیستم بانکی جراحی بزرگی انجام شود چراکه روند افزایش نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم به نفع فضای کسب و کار نیست. این کار به مثابه طی کردن یک مسیر قهقرایی برای بانکها، سپرده گذاران و تولید کنندگان است و نهایتا چرخ صنعت به گردش در نخواهد آمد.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران گفت: در کشور ما  عمده ترین دست انداز تولید عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با تورم است. تولید کننده ما با هزینه هایی چون دستمزد و مالیات، عوارض، نرخ ارز و تامین اجتماعی و ... دست و پنجه نرم می کند و در مجموع شرایط به نحوی پیش می رود که در سالهای اخیر رتبه چندان دلگرم کننده ای در فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی کسب نکرده ایم.

وی اظهار داشت: با توجه به نزدیکی به زمان انتخابات ریاست جمهوری توقع اتفاقات چشمگیر در این زمینه منطقی به نظر نمی رسد اما امیدواریم دولت بعدی فکری اساسی برای رونق تولید بکند چرا که مشکل بیکاری در حال تبدیل شدن به یک معضل و بحران اجتماعی است. در حال حاضر میزان بیکاری در قشر تحصیل کرده ما بالای 30 درصد است  و این مساله در صورت عدم سرو سامان دادن به تولید متناسب با نیاز کشور می تواند سرآغاز یک بحران باشد.

اسدی گفت: اتاق بازرگانی در نشست های متعددی که با دولت داشته سلسه اشکالات موجود در این حوزه را متذکر شده که به برخی از آنها رسیدگی شده و برخی نیز در دست بررسی است. یکی از این موارد تعامل اتاق بازرگانی با سازمان تامین اجتماعی در اسفند 95 بود که طی آن در مورد تامین اجتماعی مذاکراتی در مورد تقلیل زمان حسابرسی از ده سال به یک سال انجام شده است. همچنین در مورد مشاغل سخت و زیان آور نیز به توافقات خوبی در تفسیر آن رسیده ایم و قرار است در مورد تقسیط بازپرداخت بدهی ها نیز تصمیمات مناسبی گرفته شده است.

وی اذعان داشت: همواره مقامات ارشد همراهی لازم را داشته اند اما وقتی کار به بدنه اجرایی می رسد خوب پیش نمی رود انتظار داریم این موانع با سرعت بیشتری از سر راه تولید برداشته شود چرا که عمده ترین مشکلات بخش خصوصی در مسیر تولید با سد سازمان تامین اجتماعی و مالیات است و امیدواریم همکاریهای لازم از سوی این سازمانها برای خروج از رکود صورت بپذیرد.

اسدی در مورد افزایش 14 درصدی مالیات در بودجه گفت: مقامات ارشد وزارت دارایی اعلام کرده اند که قصد دارند واحدهایی که فرار مالیاتی دارند را کشف کنند و تولید کنندگان را از این برنامه جدا کرده اند. افزایش مالیات در شرایط رکود فشار مضاعفی است که به رکود آن دامن می زند. امیدواریم با توجه به شرایط سختی که تولید کنندگان داشتند در این مورد با دیده اغماض نگاه کند و اظهارنامه های تولید کنندگان را بپذیرد. وی تاکید کرد با توجه به اینکه در شرف انتخابات هستیم امیدواریم دولت جدید هر چه سریع تر به چرخه خود برگردد و به سمت اقتصاد زیر سایه سیاست حرکت نکنیم.