فریال مستوفی درخصوص سرمایه گذاری خارجی گفت: جذب سرمایهگذاری خارجی در اقتصاد نیازمند فراهم کردن زمینههای آن در سرزمین مقصد سرمایهگذاری است. مهمترین شرایطی که سرمایهگذاران به آن توجه میکنند، مسئله امنیت سرمایهگذاری است. مسلما سرمایهگذار خارجی راغب به سرمایهگذاری در کشوری خواهد بود که در آن امنیت وجود دارد. کشور ما از لحاظ امنیت سیاسی در وضعیت خوبی قرار دارد و لازم است تا دولت با اندیشیدن تمهیداتی امنیت اقتصادی را نیز تامین کند تا شاهد جذب سرمایهگذاری خارجی باشیم.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران ادامه داد: در حال حاضر با پیشبینی نرخ رشد ۸ درصدی در برنامه ششم لازم است تا 40 تا 50 درصد تولید ناخالص داخلی که معادل رقم 150 تا 200 میلیارد دلار است، سرمایهگذاری شود. به موجب برنامه ششم مقرر است تا از این رقم، مبلغ ۵۰ میلیارد دلار در سال سرمایهگذاری خارجی شود. این موضوع مستلزم آماده کردن بسترهای لازم ازجمله شفافیت قوانین، رعایت استانداردهای بینالمللی، احترام به ماکیت معنوی، برطرف کردن موانع و مشکلات سیستم بانکی و البته بهبود محیط کسب و کار است.
به گفته وی این مولفه اخیر یکی از مهمترین شاخصهای رشد برای اقتصاد هر کشوری محسوب میشود، که متاسفانه ایران به لحاظ سهولت کسب و کار و شاخص آزادی اقتصادی در جایگاه خوبی قرار ندارد و از این حیث ضروری است تا دولت با کمک بخش خصوصی با تدوین تقشه راه مسیر جذب سرمایهگذاری خارجی را هموار کند. برای این منظور در گام اول لازم است تا نهادها و سازمانهای مختلف اطلاعات مورد نیاز برای سرمایهگذار خارجی را جمعآوری کنند و همگی از طریق یک سامانه اطلاعاتی واحد آن را در اختیار سرمایهگذار قرار دهند. از سوی دیگر ضروری است تا هرچه سریعتر طرح پنجره واحد اجرایی شود تا فرآیند اخذ مجوزهای مختلف از سازمانهای مختلف به دست یک متولی واحد سپرده شود و مدتزمان اخذ آن نیز تسریع شود. باید برای جذب بیشتر سرمایهگذار ریسک سرمایهگذاری در ایران کاهش یابد و یکی از راههای کاهش ریسک، بهبود فضای کسب و کار در کشور است. در این راستا اقدامات خوبی انجام پذیرفته و در حال انجام است .
مستوفی افزود: برآورد روند جذب سرمایهگذاری طی یک سال گذشته از اجرای برجام با توجه به آمارهای متفاوت دستگاهها چندان دقیق نیست. متاسفانه شاهد اعلام آمارهای مختلفی از جذب سرمایهگذاری خارجی توسط مسئولان سازمانها و نهادهای مختلف کشور هستیم. به اعتقاد من، ضمن اینکه باید مرجع واحدی جهت همسو کردن آمارهای اعلامی در نظر گرفته شود، ضروری است درباره ارقام سرمایهگذاری که از ابتدای پسابرجام تاکنون به کشور جذب شده تعیین تکلیف شود که چه تعداد از آنها عملیاتی شده است. آنچه از ابتدای اجرای برجام تاکنون شاهد آن هستیم غالبا مذاکرات و تفاهمنامه بوده است. چنانچه طرحی به قطعیت انجامیده باشد و عملیات اجرایی آن شروع شده باشد به نظر من شروع خوبی محسوب میشود. در طول زمان نیز با بهبود شرایط و بسترسازیهای مورد نیاز، جذب سرمایهگذاری بیشتر خواهد شد.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران اضافه کرد: پیشنهاد ما این است که آمار و ارقام طرحهای سرمایهگذاریای که قطعی شدهاند و عملیات اجرایی آنها شروع شده است، اعلام شود. به هر حال کشور ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی خوب، دسترسی به آبهای آزاد، داشتن امنیت سیاسی خوب، منابع غنی، داشتن نیروی جوان تحصیلکرده و... در مقایسه با کشورهای همسایه موقعیت مناسبی دارد. لذا باید برای شناساندن و معرفی کشور اقدامات مهمی صورت پذیرد و در این خصوص باید مشکلات و موانع بانکی و همچنین فضای کسب و کار با تدوین برنامههای عملیاتی مناسب، کمکم بهبود یابد تا بتوانیم شاهد جذب سرمایهگذاری خارجی باشیم.
وی در پایان گفت: در حال حاضر شرایط قانونی برای جذب سرمایه از ایرانیان خارج از کشور و همچنین افرادی که تابعیت دوگانه دارند، فراهم شده است. در خصوص بحث تابعیت هرچند که قوانین ایران علیالاصول تابعیت مضاعف را به رسمیت نمیشناسد و بالتبع بحث مالکیت اموال غیرمنقول این افراد پیش خواهد آمد، اما به موجب ماده ۱ قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی، ایرانیان خارج از کشور که با سرمایه منشأ خارجی اقدام به سرمایهگذاری در کشور کنند از حمایتهای این قانون بهرهمند خواهند شد. فلسفه درج این بند نیز تشویق به جذب سرمایههای ایرانیِ خارجشده از کشور بوده است.
منبع: اتاق تهران
نظر شما