تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق؛ نیازمند افزایش زیرساخت های گمرکی

گرچه بر پایه گزارش بانک جهانی رتبه ایران در شاخص لجستیک گمرک، با بهبود ۱۸ پله‌ای از ۱۱۴ در سال ۲۰۱۴ به ۹۶ در سال ۲۰۱۶ ارتقا یافت اما تاکید رهبر معظم انقلاب بر برخورد با قاچاق ، افزایش بیشتر زیرساخت های گمرکی را برای تحقق اقتصاد مقاومتی گوشزد می کند

رهبر انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) درباره بایسته های تقویت تولید ملی قاچاق کالا را «ضربه به اقتصاد کشور» و برخورد قاطع و اساسی با آن را در گرو مبارزه با باندهای قاچاق دانستند.
دولت یازدهم با توجه به لزوم ساماندهی فرایندهای واردات و صادرات، هدفمندی درآمدهای مالیاتی و کاهش قاچاق وارد عرصه شد و تحول گمرکی را در دستور کار قرار داد.
سامانه جامع گمرکی (پنجره واحد تجارت فرامرزی) گامی اساسی در این زمینه به شمار می رود که به دست متخصصان ایرانی ساخته و پانزدهم مهرماه 1393 با حضور معاون اول رییس جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.
از زمان راه‌اندازی این سامانه، درآمدهای گمرکی 2 برابر شد و از 76 هزار میلیارد ریال در آغاز اجرا به 140 هزار میلیارد ریال در پایان آبان ماه 1395 رسید و در سال گذشته بنا بر اعلام دکتر طیب نیا به 190هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران شهریورماه پارسال اعلام کرد به کمک سامانه جامع گمرکی جعل هزارها میلیارد ریالی فیش های بانکی و پروانه های کاغذی در گمرک به صفر رسید. همچنین با استفاده از این سامانه شناسایی کالای قاچاق از غیرقاچاق در کمتر از یک دقیقه امکانپذیر شد.
از سوی دیگر، همه اطلاعات پته های گمرکی که مجوز خروج کالا از گمرک به شمار می رود و فقط برای کالای مسافری و تا سقف معین ارزش کالا قابل استفاده است، در این سامانه ذخیره می شود و نیروی انتظامی بر اساس دسترسی های مشخص می تواند با استفاده از سامانه پیام کوتاه به ارسال شماره پته، شماره کوتاژ (دفتر ثبت مشخصات و اطلاعات کالا) یا شماره خودرو اقدام کند.
همچنین زمانی که خودرو حامل محموله ترانزیتی از مبدا حرکت می کند، براساس فاصله بین گمرک ها چند روز فرصت دارد محموله خود را به گمرک مقصد تحویل داده یا از مرز خروج کند. در صورتی که نیروی انتظامی به یک محموله ترانزیتی مشکوک شود، موضوع را از طریق پیامک استعلام می کند و سامانه جامع گمرکی در صورت صحت محموله ترانزیتی، اطلاعات کامل آن یا گذر از مهلت قانونی را می فرستد.
اتصال الکترونیکی بارنامه، درگاه خروج هوشمند، دریافت دیجیتالی گواهی بازرسی، تعیین شناسه ارزش واحد کالا (تی .اس. سی)، پنجره واحد مجازی و آغاز تبادل اطلاعات الکترونیکی با نهادهای مختلف مانند سازمان بنادر و کشتیرانی، راه‌اندازی سامانه پیشخوان خدمات الکترونیکی، سامانه رصد کالاهای ترانزیتی، سامانه جامع بازبینی و سامانه هوشمند بیمه، دوراظهاری واردات و صادرات و ترانزیت و کیف پول الکترونیکی، قابلیت های ویژه سامانه جامع الکترونیک گمرک است که نیاز به مراجعه حضوری را کاهش می دهد.
در همین پیوند، بزرگ ترین بانک اطلاعات تجارت خارجی کشور در دولت یازدهم راه اندازی شده است که همه اطلاعات مربوط به سامانه جامع گمرکی (شامل اظهارنامه ها، پروانه های واردات، صادرات و ترانزیت، بیجک ها و اطلاعات پروانه های عبوری) را به طور اتوماتیک دریافت و در مرکز داده خود تجمیع و پردازش می کند.
بررسی سوابق عملکرد واردکنندگان، صادرکنندگان و همچنین شرکت های حمل ونقل به صورت هوشمند به تفکیک وزن، ارزش، نوع کالا و تخلف های احتمالی از مهمترین قابلیت های این بانک اطلاعاتی به شمار می رود.
از دیگر امکانات این بانک اطلاعاتی گزارش دقیق از میزان واردات کالاهای اساسی به کشور است و به صورت منظم و لحظه ای اعلام می کند حجم واردات کالاهای اساسی به کشور در فواصل زمانی مشخص چقدر بوده و آیا به واردات بیشتر نیازی است یا خیر؟
 
با استقرار سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، زمان تشریفات واردات از 26 روز به سه روز و برای صادرات از هفت روز به یک روز کاهش یافت که به میزان 23 درصد، در چرخه تجارت خارجی صرفه‌جویی می شود.
این میزان فقط در بخش واردات با فرض واردات سالیانه 50 میلیارد دلاری و کاهش 23روزه زمان تشریفات، نزدیک به 10 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 400 هزار میلیارد ریال در بخش واردات صرفه جویی می کند.
بر اساس اعلام بانک جهانی به ازای هر روز تاخیر در انجام تشریفات گمرگ یک درصد ارزش کل کالا به هزینه‌های مترتب بر ترخیص کالا اضافه می شود.
در پی پرداخت الکترونیک و انجام مکانیزه فرآیندها و کنترل‌های لازم، افزایش78 درصدی درآمدهای گمرکی در سال 1393 را نسبت به سال 1392 به دنبال داشت که این رشد درآمدی تا بهمن ماه گذشته به 60 درصد رسید.
همچنین با کمک این سامانه تخلف یکی از بزرگ ترین واردکنندگان لوازم خانگی به ایران رصد و شناسایی شد و امکان سوء استفاده از کارت های بازرگانی نیز از میان رفت.

بازتاب بین المللی دستاوردهای گمرکی ایران


تدوین برنامه منسجم مبارزه با قاچاق کالا و نظارت مکانیزه بر اساس شاخص‌های مدیریت ریسک و بکارگیری تجهیزات کنترلی، به افزایش 711 درصدی در کشفیات مواد مخدر و پیش‌سازها در سال 1393 نسبت به سال 1392 (از 18 به 148 تن)انجامید.
این میزان کشفیات در سال 1394 با رشد 95 درصدی به 300 تن رسید
بر اساس آخرین گزارش دفتررابط اطلاعات منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه (رایلو) ،گمرک جمهوری اسلامی ایران بیشترین کشفیات مربوط به مواد مخدر، روان‌گردان‌ها و انواع پیش‌سازهای صنعتی را پس از استرالیا، نیوزلند و پاکستان دارد.
دستاوردهای گمرکی ایران به گونه ای بود که بانک جهانی رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص لجستیک گمرک را با بهبود 18 پله‌ای از رتبه یکصد و چهاردهم در سال 2014 به جایگاه نود و ششم در سال 2016 ارتقا داد.
همچنین سازمان جهانی گمرک در گزارش بهمن ماه گذشته درباره روند اجرای پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه های دیجیتالی، از ایران خواست فناوری گمرک الکترونیک را به دیگر کشورها منتقل کند.
در بخشی از گزارش سازمان جهانی گمرک با اشاره به اجرای موفق پنجره واحد تجارت فرامرزی در ایران آمده است ،کارشناسان سازمان متوجه شدند برخی اصلاحات گمرک ایران قابل توجه است. بر این اساس بهتر است این اطلاعات را با دیگر گمرک ها به عنوان بهترین شیوه‌های نوسازی گمرکی به اشتراک بگذارد و این دانش و تجربه را به دیگر کشورها منتقل کند.
برپایه این گزارش، این اصلاحات عبارت است از ترخیص بدون کاغذ، کارشناسان مجازی (متمرکز)، ترخیص 50 درصد اظهارنامه‌ها در مسیر سبز به کمک داده های الکترونیکی و بدون دخالت انسان و قابلیت گفت وگو در سیستم تک پنجره ای تجارت فرامرزی.


 تاکید رهبر معظم انقلاب بر تامین زیرساخت های گمرکی


کارنامه تجارت خارجی کشور در 11 ماهه امسال نشان می‌دهد صادرات غیرنفتی ایران به38 میلیارد و 492 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال0.21 درصد افزایش را ثبت کرد
بر اساس آمارهای گمرک، میزان واردات ایران در مدت یاد شده به 38 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال 3.47 درصد (سه و 47 صدم) رشد کرد.
مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت 77 میلیون دلار رسید که نشان می‌دهد تراز تجاری کشور همچنان مثبت است.
آنگونه که سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نشستی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد قاچاق ورودی و خروجی در سال 1392، 25 میلیارد بود که شامل هفت میلیارد خروجی و 18 میلیارد ورودی می شد.
در سال 1393، سه میلیارد و 800 میلیون دلار در بخش خروجی و 16 میلیارد دلار در زمینه ورودی و در مجموع 19 میلیارد و 800 میلیون قاچاق صورت گرفت.
این میزان در سال 1394 نیز به 15 میلیارد و 500 میلیون دلار رسید که 14 میلیارد و و 500 میلیون دلار آن ورودی و یک میلیارد خروجی بود.
شانزدهم آذرماه 1395 وزیر دادگستری در مجلس شورای اسلامی گفت: در سال 1392 عوارض گمرکی 70 هزار میلیارد ریال بود اما امسال به 140 هزار میلیارد ریال رسید.
مصطفی پورمحمدی ادامه داد: در این مدت ارزش کشف در گمرک 117 درصد افزایش یافت، واردات و صادرات کنترل شد و عدد 25 میلیارد دلار قاچاق به 15 میلیارد دلار کاهش یافت.
پورمحمدی ابراز امیدواری کرد تا پایان سال 1395 ارزش کالای قاچاق در کشور به 10 میلیارد دلار برسد.
وی گفت: خوشبختانه درآمد مالیاتی گمرک کشور از 70 هزار میلیارد ریال در سال1393 به 140 هزار میلیارد ریال رسیده و سال آینده در بودجه 175 هزار میلیارد ریال برای این امر لحاظ شده است.
به گفته وی، روزانه پنج هزار کانتینر از گمرک مرزهای رسمی کشور عبور می کند و برای کنترل بیشتر آنها شمار زیادی دستگاه «ایکس ری» سفارش داده شده است.
 
رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران هجدهم آبان ماه 1395 در نشست با نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: تا پیش از سال 1392 فقط پنج دستگاه ایکس ری وجود داشت که به صورت کامل استفاده نمی شد اما اکنون 12 دستگاه داریم که روزانه به طور متوسط 150 اسکن انجام می دهد. با این همه، هنوز 10 دستگاه دیگر نیاز است.
مسعود کرباسیان افزود: در سال 1394، با استفاده از فناوری ایکس ری و جی .پی. اس (موقعیت یاب جغرافیایی) در گمرک ها 300 تن مواد مخدر کشف شد.
به گفته وی، قرارداد ساخت چند ایکس ری با وزارت دفاع بسته شده است که به بودجه نیاز دارد و بانک ها باید در این زمینه با گمرک همکاری کنند.
رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست تاکید کرد برای جبران کمبود ایکس ری در گمرک می توان در برنامه ششم توسعه پیش بینی های لازم را انجام داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز در سخنرانی نوروزی خود در حرم مطهر رضوی (ع) مطالبی در این خصوص گفتند.
با این توصیف، به نظر می رسد با توجه به اهمیت درآمدهای گمرکی و مالیاتی در برنامه ششم توسعه و بودجه سال 1396 و همچنین نیاز به محدودسازی قاچاق، لازم است زیرساخت های لازم برای این امر فراهم شود که تامین و نصب دستگاه های کنترلی یکی از بایسته هاست.
در این میان، کمک بخش خصوصی، جذب سرمایه خارجی از راه دیپلماسی اقتصادی و تخصیص اعتبارهای بانکی می تواند راهگشا باشد.
البته در کنار این موضوع باید به رفع تعارض های قانونی، ساماندهی معافیت ها و تعرفه های گمرکی، اصلاح رویه های وارداتی- صادراتی و تشدید رصد تخلف ها و برخورد با آنها دست زد؛ امری که همسویی قوای مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین نهادهای نظارتی و رسانه ها را می طلبد. 
 
منبع:ایرنا

کد خبر 20048

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 15 =