دکتر حامد نیک رفتار در گفت و گو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در خصوص مهمترین چالش های تامین سرمایه در کشور گفت: سيستم تامين مالي بانك محور مهم ترين چالش تامين مالي در كشور محسوب مي شود كه براي رفع آن مي بايست رويكرد تامين مالي از بازار سرمايه مورد توجه قرار گيرد. البته براي استفاده از بازار سرمايه تغييرات نهادي زيادي مورد نياز است كه مستلزم يك برنامه جامع و بلند مدت است.

وی ادامه داد: در تامين مالي بانك محور، عدم بازپرداخت بدهي ها منجر به منجمد شدن منابع بانك ها مي شود كه اين اتفاق با شدت زيادي در شرايط فعلي اقتصاد ايران رخ داده و بخشي از دارايي هاي بانك ها به سرمايه هايي همچون ساختمان تبديل شده كه قابليت نقد شوندگي بسيار پاييني داشته و لذا بانك ها مجبور شده اند كه با جذب پول، سودهاي سپرده هاي گذشته را بپردازند.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران افزود: در واقع در حال حاضر شبکه بانکی در یک سیکل معیوب گیر کرده، به این معنا که چون عمده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن بوده است و مسکن نیز در سال­های اخیر با رکود مواجه گردیده، لذا شبکۀ بانکی قدرت تجدید قوا در بخش تجهیز منابع را نداشته و بر این اساس سود سپرده قابلیت کاهش در فضای رقابتی بین بانک­های مختلف را ندارد.

به گفته نیک رفتار از طرفی بالا بودن نرخ سود سپرده بانکی باعث شده تا سایر حوزه­های سرمایه­گذاری و بخش تولید و بازار بورس دچار رکود شدیدی شوند. در واقع رکود بازار مسکن و بی نظمی در شبکه بانکی منجر به رکود بیشتر فضای کسب و کار و پائین نیامدن سود سپرده گردیده است.

وی اظهار کرد: در واقع در حالت عادی بایستی در صورتی که فضای کسب و کار با رکود مواجه است  سود بانکی کاهش چشمگیری یابد تا تحت این شرایط سرمایه گذاری های بیشتری توجیه اقتصادی پیدا نمایند و با کاهش سود بانکی بخش تولید به طور خودکار با استقبال بیشتر سرمایه گذاران مواجه شود. ولیکن در حال حاضر با افزایش دوران رکود، سرمایه های بیشتری از بخش تولید خارج گردیده و روانه سپرده گذاری در بانک ها شده است.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران افزود: از طرف ديگر دولت در ازاي بدهي خود به سيستم بانكي برخي از شركت هايي را كه عموماً در شرايط خوبي نيز قرار نداشته اند به بانك ها واگذار كرده است كه اين موضوع نيز بر مشكلات بانك ها دامن زده است.

وی اضافه کرد: درواقع در سيستم تامين مالي بانك محور ريسك به بانك منتقل مي شود و كفايت سرمايه بانك هم اجازه تحميل اين ريسك را نمي دهد و اين موضوع ثبات اقتصادي كشور را با تهديد جدي مواجه مي سازد.

نیک رفتار تصریح کرد: در يك سيستم تامين مالي مناسب، مي بايست ريسك به سرمايه گذار منتقل شود و اين در حاليست كه در سيستم فعلي كشور ريسك به سمت تامين كننده مالي و ضامن منتقل مي شود. به عبارتي مي توان گفت كه فلسفه تامين مالي از بازار سرمايه توزيع ريسك است كه در ايران با اخذ ضمانت، همه ريسك به بانك ها منتقل مي شود.

به گفته وی البته بستر هاي لازم براي توزيع اين ريسك به سرمايه گذار در بازار سرمايه كشور خوب شكل نگرفته است. به عنوان مثال رتبه بندي اعتباري كه لازمه تامين مالي از بازار سرمايه است مي بايست در صدر توجه مسوولين قرار گرفته و ايجاد زيرساخت هاي لازم براي راه اندازي سيستم اعتبار سنجي مناسب در كشور شكل بگيرد.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: علاوه براين وجود بانكداري سايه و موسسات مالي و اعتباري غير مجاز و عدم نظارت مناسب بانك مركزي بر مشكلات اين حوزه دامن زده است و سبب مي شود كه قدرت نظارتي بانكي مركزي براي اجراي سياست هاي خود كاهش يابد كه لازم است بانك مركزي در اين حوزه جديت بيشتري به خرج دهد.

نیک رفتار با اشاره به اینکه بورس کانال قدرتمندی برای تامین مالی نیست، ادامه داد: حجم سرمايه گذاري در بورس در مقايسه با كل اقتصاد كشور بسيار پايين است و بسياري از سهامداران نيز از نحوه مديريت و ساز و كار اجرايي بورس راضي نيستند.

وی افزود: شاخص بورس در سال 95 با 5 درصد زيان مواجه بوده است و اين بدان معناست كه اگر كسي پول خود را از بانك خارج كرده و در بورس سرمايه گذاري مي كرد نه تنها بهره 20 درصد بانك را از دست مي داد بلكه متحمل 5 درصد زيان هم مي شد.

به گفته مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران لذا چنين دورنمايي از بورس سبب شده است كه تمايل سرمايه گذاران در اين حوزه كاهش يافته و تامين مالي از اين طريق بسيار سخت باشد. همچنين وجود قوانين ناكارآمد و صرف زمان زياد براي طي مراحل قانوني افزايش سرمايه بر مشكلات اين حوزه افزوده است.

نیک رفتار درباره نقش سرمایه خارجی در تامین مالی اقتصاد اظهار کرد: جذب سرمايه گذاري خارجي براي تامين مالي يكي از بهترين روش هاي تامين مالي تلقي مي شود كه منجر به افزايش سطح تكنولوژي و افزايش دانش فني، افزايش ميزان رقابت پذيري و در نتيجه صادرات مي شود.

وی اضافه کرد: در واقع در شرايط فعلي اقصاد كشور، بهترين راه تامين مالي، جذب سرمايه گذاري خارجي است كه البته با توجه به ريسك بالاي سرمايه گذاري در كشور و ساير موانع در اين حوزه نمي توان انتظار داشت كه توفيق چنداني در اين حوزه كسب نمود.

مشاور كميسيون سرمايه گذاري اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اینکه سیستم بانکی با منابع مالی فریز شده روبرو شده و نمی تواند منابع مورد نیاز تولید را تامین کند، پیشنهاد کرد: در چنين شرايطي يا مي بايست بانك ها را ورشكسته اعلام كرد و يا اينكه دولت خود جور بانك ها را بكشد و به موازات آن اقدامات اصلاحي را به سرعت در دستور كار قرار دهد.

وی افزود: به عنوان مثال زيرساخت هاي لازم براي تامين مالي از بازار سرمايه و تغييرات نهادي در اين حوزه را ايجاد كرده و همچنين بسترهاي لازم براي جذب سرمايه گذاري خارجي  علي الخصوص در حوزه هاي " براون فيلد" را كه در مدت زمان كوتاه تري به نتيجه مي رسند را در اولويت قرار دهد.  نظارت بانك مركزي را بر نهادهاي مالي سخت گيرانه تر كرده و  با اجراي  الگوي TAARP  بانك ها را مجبور به فروش دارايي هايي فريز شده خود نمايد.

در پایان نیک رفتار به مهمترين موانع جذب سرمايه گذاري خارجي اشاره كرد: در واقع اخذ مجوزهاي داخلي و بين المللي لازم براي سرمايه گذاري و مشكل نقل و انتقال پول، نبود دانش حقوقي و مديريتي براي مذاكره با سرمايه گذاران خارجي، نقص قوانين و عدم حمايت مناسب قانون از سرمايه گذاران، عدم ثبات در سياست ها و تغييرات زياد مقررات، عدم شفافيت در ساختار مالكيت و تصدي گري دولت، نبود نقشه راه منسجم در جذب سرمايه گذاري خارجي از جمله مهمترین این موانع به شمار می رود.