ایران بنا به موقعیت خاص ژئوپلتیک، جمعیت شناختی و فرهنگی حاکم بر آن شرایط ویژه ای دارد که پیش بینی درحوزه های مختلف را دشوار می سازد علی الخصوص ترسیم دقیق افق‌های آتی در اقتصاد ایران امری صعب و چندوجهی است. احسان برین، پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز به سه چالش عمده در سال آینده اشاره می کند. مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید:

احسان برین گفت: به نظر می رسد یکی از چالشهای جدی که کشور سال آینده با آن مواجه خواهد بود، نرخ سود بانکی است. به این ترتیب که در سالهای اخیر به ویژه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم با کاهش نرخ تورم مواجه بودیم. در واقع بر اساس یک قاعده سر انگشتی در اقتصاد، فاصله نرخ سود بانکی با نرخ تورم نباید زیاد باشد و همواره به شکلی باید نرخ تورم کاهش پیدا کند که بتوان آثار آن را در قالب افزایش قدرت خرید مردم دید.

برین افزود: طی سالهایی که نرخ تورم از نرخ سود بانکی بالاتر بود بازارهای موازی زیادی همچون ارز و طلا و... به وجود آمد که مردم به جای اینکه نقدینگی خود را در بانک سرمایه گذاری کنند در این بازارها جای دادند. در یکسال اخیر نیز به دلیل کاهش نرخ تورم با چالش جدیدی روبرو شده ایم و آن این است که بانکها  حاضر نیستند بر اساس قانون مصوب نرخ سود بانکی خود را پایین بیاورند چرا که مشتریان خود را بخاطر کاهش نرخ سود از دست می دهند.

وی افزود: لازم به ذکر است که با وجود کاهش نرخ سود بانکی هنوز این نرخ سود حدود ۶-۷ درصد از تورم بالاتر است؛ همچنین گزارشهای غیر رسمی حاکی از آن است که بانکها در قبال سپرده های بزرگ همچنان سودهای بالا ارائه می دهند و این مساله بسیار مهم و لازم به پیگیری است.

برین خاطرنشان کرد اگر این اتفاق نیفتد و بانکها تن به کاهش نرخ سود بانکی ندهند سیاستهای کاهش نرخ تورم بی اثر خواهد بود. بنابراین یکی از چالشهای مهم دولت در سال ۹۶ این است که بانکها به یک اجماع در مورد نرخ سود بانکی دست پیدا کنند.

وی با اشاره به برجام گفت: به نظر می رسد بعد از توافق برجام بانکهای داخلی می بایست  خود را با استانداردهای جهانی  تطبیق دهند که اصولا پیش نیاز این از سرگیری ارتباطات بانکی رعایت استاندارهای بین المللی بانکی و مالی، رعایت قوانین پولشویی و شفافیت صورتهای مالی است. این مساله چالش دیگری است که دولت حتما در سال ۹۶ باید در مسیر تحقق آن تلاش کند.چراکه در غیر اینصورت سیستم بانکی نمی تواند حداکثرکارایی خود را داشته باشد.

برین به تاثیرات حوزه اقتصاد سیاسی در اقتصاد کلان با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشاره کرد و گفت: خطری که فضای انتخاباتی برای اقتصاد کشورایجاد می کند این است که غالبا  دولتها در بازه های زمانی منتهی به انتخابات، سیاست های کوتاه مدت در پیش بگیرند که نتیجه آن افزایش تولید و اشتغال است و به واسطه آن نظر مردم و رای آنها را جلب کنند. این سیاستها در اغلب موارد در بلند مدت منجر به افزایش چشمگیر تورم خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت تا به اکنون، اقدامات و سیاست های دولت یازدهم نشان داده که قصد ندارد سیاستهای کوتاه مدت را در پیش بگیرد و با شیوه های پوپولیستی اقدام به جلب نظر مردم کند.

وی چند ماه باقی مانده به انتخابات را محک خوبی برای اثبات این ادعا دانست و گفت: اگر دولت در این زمینه سیاست سرسختانه خود را به خصوص در حوزه سیاستهای پولی که بانک مرکزی عهده دارٖ آن است ادامه دهد می توان به آینده اقتصادی امیدوارانه تر نگاه کرد و نوید استقرار تورم تک رقمی را بدهد ولی اگر بخواهد وارد فرایندی شود که دولتهای پیشین وارد آن شدند اتفاق جدیدی در عرصه اقتصادی نخواهد افتاد.

وی سیاستهایی که منجر به اشتغالزایی در کوتاه مدت می شوند را نهایتا محکوم به افزایش نرخ تورم دانست و گفت:  باید پذیرفت هر چند اشتغال در شرایط فعلی یکی از مشکلات بحرانی اقتصاد ماست اما اشتغالزایی مقطعی و سیاستهای کوتاه مدت پولی نمی تواند در رفع آن موثر باشد.

برین یکی از پیش نیازهای ایجاد رونق پایدار را ثبات نرخ تورم اعلام کرد و گفت: با ثبات نرخ تورم ریسک محیط کسب و کار کاهش پیدا می کند. بسیاری از سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار برای سرمایه گذاری و خلق شغل ترجیح می دهند در محیطهای باثبات کار کنند. بنابراین همین که در این زمینه قول و وعده ای داده نشده بیانگر صداقت دولت است. چراکه باید مطمن شود که آیا می تواند نرخ تورم را ثابت نگه دارد؟ و از طرف دیگر آیا می تواند نظام بانکی کشور را برای تعاملات بین المللی به استاندارهای جهانی برساند؟

احسان برین خاطرنشان کرد: الحاق به اقتصاد جهانی پس از امضای برجام فرایندی به نسبت زمانبر است و تا قراردادهای منعقد شده خودشان را نشان بدهند و قراردادهای جدیدی نوشته شود مدت زمان مشخصی را مصرف خواهد کرد. به نظر من در روند رو به رشد نتایج برجام توقف ایجاد نشده است بلکه تنها نیاز به زمان دارد. به نظرم در سال آینده مردم نتایج بهتر و ملموس تری از برجام خواهند دید.

وی گفت: روی کارآمدن ترامپ و اجرای سیاستهای تهدید آمیز وی را عامل چندان  تاثیر گذاری بر اقتصاد کشور ندانست و گفت: ایران شرکای بزرگی چون کشورهای اروپایی، خیلی از کشورهای آسیایی دارد که شاید به نسبت آمریکا شرکای مهمتری هم باشند.

 برین اضافه کرد در یک سال اخیر رشد حوزه نفت و گاز را به نسبت سایر حوزه ها تحت تاثیر برجام بود. به نظرم در سایر حوزه های پیشرو همچون صنایع خودرو سازی و هایتک در نیم سال دوم سال ۹۶ شکوفایی را شاهد باشیم. ممکن است اثر این صنایع به اندازه نفت و گاز در رشد اقتصادی نباشد اما در بخش اشتغال و نمود آن در جامعه به مراتب بیشتر خواهد بود.

وی گفت: مهمترین اتفاق مثبتی که می تواند برای سال آینده بیفتد این است که نخبگان و روشنفکران جامعه سعی کنند در تصمیم گیریها مردم را به نحوی هدایت کنند که سیاستهای بلند مدت را به سیاستهای کوتاه مدت و مقطعی ترجیح دهند و دید بلند مدت به اقتصاد پیدا کنند این حرکت  دولت را در دستیابی به رشد اقتصادی یاری خواهد کرد.