رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور گفت: در پی بهبودهای حاصل شده با اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) حجم صادرات خدمات مهندسی کشور به ۲ میلیارد دلار افزایش یافت.

«محمدرضا انصاری» افزود: بیشتر این افزایش به صنعت برق کشور بویژه شرکت مپنا، صانیر و کیسون مربوط است اما در مجموع توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی به برداشته شدن موانع پیشروی آن نیاز دارد.
این مسوول تصریح کرد: یکی از مهمترین این مشکلات، صدور ضمانتنامه های بانکی است. برای نمونه ضمانتنامه های بانک توسعه صادرات و سایر بانک های ایرانی در خارج کشور پذیرش نمی شود.
وی بیان داشت: بخشی از این مشکل را می توان به صورت «دولت به دولت» حل کرد، یعنی در توافق با دولتی که شرکت های ایرانی در آنجا کار دارند یا می توانند کار بگیرند، ضمانتنامه های بانک های ما در بانک های آنجا پذیرفته شود.
رییس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور به طور نمونه با اشاره به کشور الجزایر، یادآوری کرد: اکنون مذاکره ای از سوی دولت ایران با مقام های این کشور در جریان است تا مشکل ضمانتنامه های بانکی برطرف شود که در این صورت امکان 6 میلیارد تا هفت میلیارد دلار کار برای شرکت های ایرانی در این کشور به وجود می آید.
وی اضافه کرد: حل این مشکل در تعامل با دولت ها را می توان در برخی کشورهای آمریکای جنوبی، آسیای میانه و آفریقا نیز اجرا کرد و تا 12 میلیارد دلار ظرفیت برای شرکت های ایرانی پدید آورد و انتظار می رود وزارت امور خارجه و بانک مرکزی در این زمینه فعال شوند.
انصاری تصریح کرد: بررسی وضعیت بودجه ای کشورهای هدف صادراتی و طرح هایی آنها نشاندهنده پدیدآوردن ظرفیت دستکم 25 میلیاردی صادرات خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی است که با توجه به درگیر بودن 450 رشته صنعتی به آن می تواند آثار مالی و توسعه ای برای کشور به دنبال داشته باشد.
وی تاکید کرد که تحریم ها در فرآیند جابجایی پول، حساب و کالا و همچنین ارایه ضمانتنامه ها مشکل آفرین شدند و به شرکت های ایرانی فعال در خارج کشور آسیب زیادی وارد کردند.
این فعال اقتصادی با مقایسه ایران و مالزی، ادامه داد: مالزی با 30 میلیون نفر جمعیت سالیانه 260 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد؛ بر این اساس انتظار می رود ایران با جمعیت 80 میلیونی بتواند دستکم سالیانه 600 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته شد که نخستین گام در دستیابی به این مهم حل مسائل فضای کسب و کار، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد فضای امن برای سرمایه گذاران است.
وی با تاکید بر لزوم بهبود وضعیت مدیریت واحدهای بخش خصوصی، تصریح کرد: جلوگیری از فساد، رانت خواری و تبعیض در کشور لازم است که در غیر این صورت استعدادهای ملی از بین می رود.
به گزارش ایرنا، چندی پیش رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در 10 سال گذشته صادرات خدمات فنی و مهندسی در جهان 6 برابر شد اما با وجود نیروی انسانی متخصص متاسفانه از این ظرفیت بزرگ در ایران برای خلق ثروت استفاده نشده است.

منبع: ایرنا