بنا بر توافق انجام شده بین بانکهای کشور، کاهش ۲ درصدی سود بانکی از اول آذر ماه اجرا می شود. با توجه به اینکه از ماه‌ها پیش بانک مرکزی به دلیل روند نزولی نرخ تورم خواستار هماهنگی این شاخص اقتصادی با نرخ‌های سود بانکی شده بود، در گفتگو با یک کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه، نحوه اثرگذاری این کاهش توافقی در سود بانکی را جویا شدیم.
به گزارش اگزیم نیوز دکتر اسماعیل ابونوری اثربخشی این تصمیم را در بلندمدت و در صورت حمایت موثر دولت از بخش تولید امکانپذیر خواند.
به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی، تصمیمات مبنی بر کاهش نرخ سود با الگوبرداری از اقتصادهای پیشرفته دنیا و با هدف رشد و توسعه اقتصاد کشورها انجام می شود.
آقای ابونوری در ادامه بیان کرد: تصمیم فعلی با هدف رشد سرمایه گذاری و پیش بینی حرکت منابع از بانک ها به سمت تولید گرفته شده است. با این وجود عدم کارایی مناسب در بخش تولیدی و ساختار رکودی حاکم بر اقتصاد از موانع اصلی انتقال منابع به بخش واقعی اقتصاد می باشند.
وی افزود: زمانی که بخش تولید از پویایی و زیرساخت های مناسب برخوردار باشد توانایی جذب مناسب منابع و وجوه سرازیر شده از سایر بخش ها را خواهد داشت که این فرآیند نیز در کوتاه مدت ملموس نبوده و آثار آن در بلندمدت و پس از یک حداقل یک سال نمایان خواهد شد.
دکتر ابونوری انگیزه جلب رضایت از سوی جامعه را از دیگر اهداف و انگیزه های سیستم بانکی در جریان اقدام به کاهش نرخ سود دانست و افزود: با وجود رکود فعلی امکان کمی برای ورود منابع به بخش تولید وجود دارد و انتقال منابع خروجی بانک در نتیجه این سیاست به بخش های غیرواقعی مانند بازار طلا و ارز محتمل تر خواهد بود.
وی ادامه داد: تمایل بانک ها به واسطه گری و کافی نبودن سرمایه گذاری آن ها در بخش واقعی اقتصاد نیز از جمله عواملی کاهش اثرگذاری نرخ سود جدید خواهد بود.
وی تاکید کرد که در صورت عدم نظارت مناسب دولت و در نظر نگرفتن تمهیدات لازم در این زمینه، این شکل از جریان منابع ممکن است موجب افزایش سفته بازی و فعالیت های سودجویانه در اقتصاد گردد که طبعا آثار مثبتی بر روند رشد و تولید نخواهد گذاشت.
دکتر ابونوری در زمینه وام ها و تسهیلات اعطایی تعیین شده در بسته رونق ادامه داد: این مورد هم برای اثرگذاری بهینه در اقتصاد نیازمند گذر زمان می باشد و اثرگذاری موقت آن بر افزایش حجم تقاضا دلیلی بر اثربخشی واقعی و با ثبات بر روند خروج از رکود نخواهد بود.
این کارشناس ارشد اقتصاد در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه اثرگذاری کاهش نرخ سود بر صادرات غیرنفتی کشور اینطور پاسخ دادند: بطور کلی مقوله صادرات کشور به دلیل مشکلات ساختاری و زیربنایی و عوامل فرهنگی موجود، صرفه اقتصادی مناسبی ندارد.
ایشان هزینه نسبتا پایین انرژی در کشور ایران را عامل تمایل کشورهای طرف صادرات برای "تولیدات انرژی بر" ایران عنوان کردند و افزودند: صادرات مواد خام و نیز تولید محصولاتی که برای به منابع نفتی و انژی بر نیازمند هستند باعث کاهش صرفه اقتصادی صادرات خواهد شد.
دکتر ابونوری در ادامه افزودند: عدم پیشرفت تکنولوژی در شیوه تولید محصول در ایران، مزیت نسبی ما در تجارت را کاهش داده و باعث شده است تا کشورهای پیشرفته و نیز در حال توسعه تمایل کمی به برخی کالاهای ایرانی مانند خودرو و دیگر کالاهای بادوام داشته باشند.
ایشان تقویت تکنولوژی و ارتقای سطح دانش و تحقیقات در زمینه تولید و صادرات کشور را از عوامل بهبود شرایط اقتصادی کشور بویژه در حوزه صادرات عنوان کردند.
دکتر ابونوری در پایان اراده جمعی مردم برای رشد و توسعه اقتصاد و از بین بردن فرهنگ مصرف کالاهای خارجی را بسیار موثرتر از اقدامات دستوری و سیاستی دانسته و افزودند: در صورت افزایش تمایل داخلی به مصرف کالا و خدمات ایرانی و نیز تلاش مستمر برای بهبود شرایط اقتصادی امید میرود که شرایط بهتری حاکم بر اقتصاد کشور شود ولی در غیر این صورت ادامه روند مصرف کالاهای خارجی و حاکم شدن مسائل سیاسی بر تصمیمات مالی و پولی موجب افزایش رکود تولیدی و اقتصادی شده و اثربخشی اقدامات و سیاست ها با کاهش بیشتری مواجه خواهد شد.
نظر شما