وی افزود: نرخ بهره اسمی را حاصل ترکیب نرخ بهره واقعی (بازدهی واقعی فعالیت‌های اقتصادی) و نرخ تورم می‌دانند. نکته حائز اهمیت آن است که نرخ تورم موثر بر نرخ بهره اسمی، نرخ تورم انتظاری است؛ یعنی پیش‌بینی آحاد اقتصادی از نرخ تورم در آینده. بنابراین محاسبه نرخ بهره واقعی، با کسر کردن نرخ تورم موجود از نرخ بهره اسمی اشتباه است، مگر اینکه فرض کنیم تورم مورد انتظار برای دوره (های) بعد، معادل تورم امروز است. فرضی که منطبق بر واقع به‌نظر نمی‌رسد.

بالا بودن تورم انتظاری، در وهله اول ریشه در گذشته دارد، جایی که آحاد اقتصادی به نرخ‌های تورم‌ بالا عادت کرده‌اند. سوال اساسی آن است که چرا با وجود کاهش شدید تورم و نزدیک شدن آن به تورم تک‌رقمی، آحاد اقتصادی همچنان نرخ‌های تورم بالاتری را انتظار می‌کشند؟ پاسخ این سوال در بی‌اعتباری سیاست‌گذار پولی در جامه عمل پوشاندن به وعده‌هایش نهفته است.

قاضی نور با اشاره به این که در شرایطی که سیاست‌گذار پولی مکررا در نیل به اهداف اعلام شده خود قصور کرده یا حداقل ناموفق ظاهر شده است گفت: طبیعی است که شعار تورم تک‌رقمی نمی‌تواند منجر به کاهش سریع انتظارات نسبت به نرخ تورم آینده شود. البته این تجربه در سایر کشورهایی که اقدام به مهار تورم‌های فزاینده کرده‌اند نیز وجود دارد که تورم انتظاری مدت‌ها پس از اعلام سیاست کاهش تورم از طرف نهادهای مسوول و پس از مشاهده اقدامات مجدّانه در این راستا، کاهش یافته است. با وجود امیدواری‌های گسترده برای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار در دولت یازدهم، شرایط موجود مانند کسری بودجه دولت و افزایش نرخ ارز، دلالت بر احتمال افزایش مجدد نرخ تورم دارد.

به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی یکی از مواردی که به شدت خطر افزایش مجدد تورم را به‌دنبال دارد، وضعیت فعلی نظام بانکی است. در شرایطی که افزایش حجم مطالبات معوق و کاهش بازدهی سایر سرمایه‌گذاری‌ها (از جمله سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن)، منجر به کاهش ارزش دارایی‌های بانک‌ها شده، بانک‌ مرکزی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، عملا اجازه افزایش بی‌رویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را صادر کرده است.

وی افزود: در شرایطی که نقدینگی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و نرخ ارز نیز نرخ رشد قابل‌توجهی داشته باشد، افزایش نرخ تورم چندان دور از انتظار نخواهد بود. اگرچه با توجه به مباحث بالا، انتظارات موجود درخصوص افزایش مجدد نرخ تورم را می‌توان علت اصلی بالا بودن نرخ بهره اسمی دانست، تامین مالی بانک‌ها از طریق نرخ‌های بالا، همچنان سوال برانگیز است.

قاضی نور ادامه داد: پاسخ این پرسش را باید در وضعیت بانک‌های متقاضی وام در بازار بین بانکی جست‌وجو کرد. اگرچه همه بانک‌ها با مشکل کاهش ارزش دارایی‌ها روبه‌رو هستند، وضعیت برخی از بانک‌ها بسیار خطرناک است. بانکی که ارزش دارایی‌هایش از ارزش سپرده‌هایش کمتر شده، تقریبا چیزی برای از دست دادن ندارد و طبیعی است که با پذیرش ریسک بالا، اقدام به تامین مالی گران‌قیمت کند.

وی افزود: این بانک‌ها عملا به‌دنبال به تاخیر انداختن ورشکستگی خود، به امید تغییر شرایط و فراهم شدن امکان نجات هستند. به‌نظر می‌رسد که پاسخ پرسش سوم و علت عدم تمایل بانک‌ها به عرضه گسترده وجوه در بازار بین بانکی نیز در همین شرایط نامساعد وام گیرندگان نهفته باشد. برخلاف سپرده‌گذاران خرد که در گذشته با تصور بدون‌ریسک بودن سپرده‌گذاری در تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، اقدام به سپرده‌گذاری در این موسسات کرده و نهایتا دارایی خود را از دست رفته دیدند اما بانک‌ها به خوبی از وضعیت پرریسک برخی رقبای خود مطلع هستند.