رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در حال افزایش است و دولت تاکنون روش و یا منبعی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک مرکزی در نظر نگرفته است. دولت روش های مختلفی برای بازپرداخت بدهی خود به بانک ها و پیمانکاران تعیین و اجرایی کرده است. تامين منابع لازم براي این مهم يكي از چالش‌هاي بسيار پيچيده دولت كنوني محسوب می شود ، تجربه ۴ دهه اقتصاد ایران پس از انقلاب و وجود تورم ساختاری بالا و رشد اقتصادی پر نوسان این پیام را می‌دهد که دولت نباید برای تامین کسری بودجه خود، به دنبال استقراض از بانک مرکزی باشد. این راهکار به دلیل اینکه ساده بوده، در کوتاه‌مدت دردسری ایجاد نمی‌کند و اثرش را بر اقتصاد نشان نمی‌دهد، همواره از سوی دولت‌های گذشته مورد استفاده قرار گرفته و سبب شده تا هم پایه پولی افزایش یابد و هم نرخ تورم در حد بالایی مانور دهد.

احمد مجتهد اقتصاددان و رئیس اسیق پژوهشکده پولی و مالی در اینباره معتقد است: استقراض از بانک مرکزی بعنوان یک سیاست مالی همواره مطرح بوده است. بانک مرکزی نه تنها در ایران بلکه سایر کشورها در زمانهایی که دولت دچار کسری بودجه می شود، منابعی را در اختیار دولتها قرار می دهد. نکته مهم در این زمینه این است که در شرایطی که دولتها دچار کسری بودجه هستند استقراض اثرات تورمی نیز خواهد داشت چرا که این ابزار پایه پولی را افزایش می دهد. در کشورهایی که تورم ندارند این مساله حساسیت برانگیز نیست اما در ایران با وجود تلاشهای دولت برای پایین آوردن نرخ تورم، با افزایش نقدینگی و تقاضا در جامعه، تورم سیر معکوس پیدا می کند.

مجتهد افزود: یکی از ابزارهای جبران کسری بودجه ایجاد بازار بدهی است. دولت امسال این کار را تا اندازه ای انجام داده است. باید توجه داشت که اوراق قرضه ای که دولت می فروشد باید با نرخ سودی که بانکها به سپرده گذاران پرداخت می کنند رقابت کند و از آن بالاتر باشد. در حال حاضر بین ۲۶-۲۴ درصد سود به اوراق مشارکت تعلق می گیرد که این مساله دو جنبه منفی دارد یکی اینکه در بازار سرمایه، سود سهام با اوراق خزانه نمی تواند رقابت کند و منابع به سمت خرید اوراق دولتی خواهد رفت و دوم اینکه بانکها به دلیل کاهش سپرده هایشان سود سپرده را ناچارا بالا می برند و در ادامه نرخ تسهیلات اعطایی بانکها نیز افزایش می یابد.

مجتهد گفت باید دید دولت تا چه اندازه تحت فشار بدهی است. ممکن است مشکلات دولت به حدی باشد که برای رفع مشکلات جاری تن به استقراض بدهد، اما اگر دولت بتواند کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق مشارکت حل کند تاثیرات منفی کمتری متوجه اقتصاد خواهد شد، چرا که اوراق قرضه را می توان از منابع مختلف تهیه کرد. وی اذعان داشت اگر اوراق قرضه ما قابل تبدیل به ارز می بود و می توانستیم برای آن خریدار خارجی پیدا کنیم، می توانستیم اثر تورمی آن را مهار می کنیم.

مجتهد دلیل عدم انتشار اوراق مشارکت بلند مدت را نرخ سود بالای آن و فشار مالی سنگین بر دولت در آینده عنوان کرد و گفت: نرخ اوراق مشارکت عرضه شده در هیچ کجای دنیا وجود ندارد و در طولانی مدت هزینه های دولت را بالا می برد. از طرفی اگر بخواهیم اوراق قرضه ارزی منتشر کنیم باید وارد بازار بین المللی شده باشیم و از منظر موسسات بین المللی رتبه بندی شده باشیم در غیر این صورت نرخ پرداختی به ما خیلی پایین تر از نرخی خواهد بود که در داخل کشور به ما داده می شود.

وی خاطرنشان کرد تا زمانیکه رتبه بندی کشوری ما درست نشود و شرایط آماده نباشد امکان جذب سرمایه گذاران خارجی وجود ندارد. هنوز هیچ موسسه بین المللی ما را رتبه بندی بین المللی نکرده است و تحریمها کاملا از بین نرفته است وهنوز سرمایه گذار خارجی نگران عکس العمل آمریکاست.

مجتهد گفت: از نظر من بهترین تصمیم برای جبران کسری بودجه در شرایط فعلی استفاده از ترکیب دو ابزار است یعنی تا یک حد محدود و کوتاه مدت اوراق را منتشر کند و از بانک مرکزی نیز استقراض کند. به هر حال دولت فعلی یکسری از مشکلاتش را از قبل به ارث برده است که ناشی از سیاستهای غلط گذشته و بدشانسی هایی است که از کاهش قیمت نفت ایجاد شد. این موارد هزینه های زیادی بر دوش دولت تحمیل کرد و در این موقعیت بهترین راه حل جذب سرمایه گذاریهای خارجی است.