زمانی که درآمدهای نفتی با مدیریت غلط همراه شده و سیاسیت های کاملاً پوپولیستی جای عقل گرایی را بگیرد ، نتیجه یکی از بدترین شرایط اقتصادی در جهان رقم خواهد خود حتی اگر درآمدهای نفتی داشته باشیم. هرچند آمارهای اقتصادی ونزوئلا منتشر نشد ولی باز هم فجایع این کشور مخفی نماند. عدم توجه به تولید داخلی ، واردات افسارگسیخته ، عدم تنوع اقتصادی ، بی توجهی بخش خصوصی به سرمایه گذاری های جدید ، بی توجهی به سرمایه گذاری های اقتصادی بلند مدت و اقتصاد تک محصولی را می توان ویژگی هایی به شمار آورد که سال هاست ونزوئلا با آن دست و پنجه نرم می کند. تمامی این موارد را باید با بی اعتمادی مردم به دولت ضمیمه کرد که وضعیت وخیم اقتصادی فعلی را رقم زده است. با توجه به تمامی این انتقادات باید به این واقعیت نیز اشاره داشت که هم اکنون تولید ناخالص داخلی ونزوئلا در مقایسه با سایر کشورهای جهان ، 5 پله از ایران بالاتر است. آخرین آمارهای بین المللی نشان می دهد که تولید ناخالص داخلی ایران 425 میلیارد دلار است ولی همین آمار برای سال 2014 ونزوئلا 510 میلیارد دلار در سال بوده که می تواند روزهای رونق خود را باز هم به کمک افزایش درآمدهای نفتی بازیابد.

آمارهای بین المللی نشان می دهد که تولید نفت خام ونزوئلا که زمانی نزدیک به 3 میلیون بشکه در روز در سال 2014 در حال نوسان بود ، مدتی است که روند کاهشی محسوسی را تجربه کرده تا جایی که در ماه ژانویه سال 2017 به 2 میلیون و 250 هزار بشکه در روز رسیده است. این کاهش حجم تولید در کنار نوسان قیمت های جهانی را باید مهمترین دلیل عقب نشینی اقتصادی این کشور به شمار آورد اگرچه عدم توجه به زیرساخت های اقتصادی مطلبی نیست که بتوان از کنار آن به سادگی گذشت.

نفرین منابع طبیعی واژه ای است که در خصوص اقتصادهایی به کار می رود که کاملاً به درآمدهای خدادادی وابسته بوده و همین وابستگی و عدم تلاش برای تولید و رشد اقتصادی مولد ، به نفرینی مبدل شده که بسیاری از کشورها را از فعالیت های اقتصادی به دور نگه می دارد. این در حالی است که مدیریت صحیح این درآمدها می تواند تغییراتی شگرف را در ساز و کارهای اقتصادی کشورهای دارای منابع طبیعی رقم زده هرچند که مدیریت درآمدهای باد آورده ، کاری بسیار دشوار است. بدنه مدیریتی در کشورهای مختلف غالباً نمی تواند درآمدهای ارزی ایجاد شده را به مصرف نرساند اگرچه در آینده تأثیرات منفی بسیاری بر جای خواهد گذارد.

در آمارهای بانک جهانی ، تورم رسمی ونزوئلا 800 درصد بوده همچنین رشد اقتصادی سالیانه این کشور نیز 18.1 درصد کاهش داشته است اگرچه تنها 31 میلیون نفر جمعیت دارد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری میلادی به یکهزار و ۶۶۰ درصد افزایش پیدا کند و این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۲ هزار و ۸۸۰ درصد برآورد شده است.

ونزوئلا برای سومین سال متوالی به دلیل مواجهه با مشکلات اقتصادی و سیاسی و کاهش قیمت نفت، فلاکت زده ترین کشور جهان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، اگر سال 2016، سالی همراه با شوک های سیاسی بود، امسال ممکن است سالی باشد که کشورها خودشان را متاثر از تاثیرات اقتصاد جهانی ببینند. شاخص فلاکت بلومبرگ که ترکیبی است از چشم اندازهای تورم و بیکاری کشورها در سال 2017 نشان می دهد که ونزوئلا برای سومین سال متوالی به دلیل مواجهه با مشکلات اقتصادی و سیاسی، فلاکت زده ترین کشور جهان در این رده بندی است.

کاهش قیمت نفت موجب بروز بحران اقتصادی شدید در ونزوئلا شده و آمارها نشان می دهد که رشد قیمت ها در این کشور از اواسط ماه اوت ( آگوست ) به این طرف 1419 درصد بوده است. اقتصاددانان انتظار دارند قیمت ها در ونزوئلا امسال تقریبا 6 برابر شود. آخرین کشور در رده بندی کشورهای فلاکت زده بلومبرگ، یک بار دیگر تایلند است و این عمدتا ناشی از روش منحصر به فرد این کشور در محاسبه نرخ اشتغال زایی است.

در این شاخص، کشور اروپایی لهستان بیشترین روند نزولی را تجربه کرده و از رتبه 45 درصد شاخص سال گذشته به رتبه 28 رسیده است. هر چه رتبه کشورها در این شاخص بالاتر برود، میزان فلاکت اقتصادی آن کشور بالاتر است. هرچند نرخ بیکاری در این کشور از زمان بحران مالی به این طرف هر سال در حال کاهش بوده، اما نرخ تورم در این کشور پس از پشت سر گذاشتن یک دوره طولانی بی سابقه کاهش تورم، در ماه ژانویه به 1.8 درصد افزایش یافته است.

بر اساس این شاخص، میزان فلاکت در مکزیک نیز بالاتر رفته است. مکزیک که در سال 2016 در رتبه 38 این رده طبقه بندی بود، امسال به دلیل افزایش نرخ تورم به رتبه 31 رسیده است. عواملی همچون قطع یارانه دولتی سوخت و کاهش 11 درصدی ارزش پزو در برابر دلار پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر عامل این وضعیت بوده است.

انگلیس نیز به دلیل قرار گرفتن در لبه پرتگاه خروج از اتحادیه اروپا 2 رتبه در شاخص فلاکت بالاتر رفته است. رفراندوم سال گذشته که دولت این کشور را ملزم به آغاز فرآیند خروج از اتحادیه اروپا کرده موجب رسیدن ارزش پوند به پایین ترین رقم 30سال گذشته و بالا رفتن هزینه واردات و افزایش نرخ تورم شده است.

در این شاخص کشورهای ونزوئلا، آفریقای جنوبی و آرژانتین در صدر شاخص فلاکت قرار دارند. این شاخص تنها وضعیت اقتصادی 65 کشور جهان را مورد بررسی قرار داده است.

کشورهایی که کمترین شاخص فلاکت را در این فهرست دارند عبارتند از: هنگ کنگ، کره جنوبی، دانمارک، تایوان، ایسلند،، ژاپن، سوئیس، سنگاپور و تایلند.

تنها 11 میلیارد دلار ذخایر ارزی

بانک مرکزی ونزوئلا در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور به طرز قابل توجهی به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه خبری راشاتودی، بانک مرکزی ونزوئلا اعلام کرد که ذخایر ارزی این کشور به ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار کاهش یافته که تقریبا ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار  آن به طلا است؛ این در حالی است که از این مقدار ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم بدهی این کشور در سال جاری میلادی است.  

البته حجم ذخایر ارزی ونزوئلا در ۵ سال گذشته تقریبا ۳۰ میلیارد دلار گزارش شده بود که به دلیل مشکلات جدی اقتصادی کشور با روند نزولی روبرو شده است.  

همچنین میزان ذخایر ارزی ونزوئلا در سال ۲۰۱۵ میلادی به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافت.  

به گفته کارشناسان اقتصادی، کاهش ذخایر ارزی ونزوئلا فقط موجب وخیم تر شدن بحران انسانی در این کشور می شود؛ ضمن اینکه تا کنون کمبود مواد غذایی و دارو را به دنبال داشته و افزایش سرسام آور قیمت ها را رقم زده است.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد که نرخ تورم ونزوئلا در سال جاری میلادی به یکهزار و ۶۶۰ درصد افزایش پیدا کند و این رقم برای سال ۲۰۱۸ میلادی ۲ هزار و ۸۸۰ درصد برآورد شده است.

بر همین اساس، تورم این کشور موجب کاهش ارزش بولیوار شده (پول ملی ونزوئلا) ؛ ضمن اینکه هزینه بالای دولت، مدیریت ضعیف در بخش زیرساخت ها و سطح بالای فساد به مشکلات اقتصادی این کشور گره خورده است.