به گزارش اگزیم نیوز، وزارت اقتصاد و دارایی در سی و هشتمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «تلاش دولت برای تعدیل نرخ‌های مالیاتی گامی در راستای افزایش رضایتمندی مردم»، به عنوان یکی از دستاوردهای مهم این وزارت‌خانه درگزارشی آورده است: نظام مالیاتی مبتنی بر اصل برابری، زمینه لازم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تامین رفاه و عدالت اجتماعی را فراهم می کند، به همین دلیل است که توسعه نظام مالیاتی هر کشور به عنوان یکی از محورهای اساسی توسعه اقتصادی آن شناخته می‌شود. در همین راستا دولت با تدوین یک نظام مالیاتی مناسب می‌تواند بر چگونگی دستیابی به اهداف توسعه‌ای تاثیر بگذارد و بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش موثری در روند توسعه است.

بر همین اساس با توجه به شرایط موجود، فرایند نظام مالیاتی کشور در آغاز با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم آغاز شد که این فرایند با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی به سرانجام می رسد. در اصلاح قانون مالیات‌ها توجه ویژه ای به تعدیل و منطقی سازی نرخ های مالیاتی در راستای تحقق عدالت مالیاتی شده که یکی از رویکردهای مورد نظر در بازنگری قانون بوده و تغییرات مثبتی در قانون مالیات های مستقیم ایجاد شده است.

از جمله این تغییرات که در بخش های مختلف می توان به کاهش نرخ حق تمبر، منطقی سازی نرخ و طبقات مالیاتی در بخش اشخاص حقیقی و یکسان سازی مالیات حقوق اشاره کرد.

انواع مالیات

مالیات قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای اهداف و سیاست‌های مالی و در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور توسط دولت وصول می‌شود. به طور کلی مردم تا وقتی سر و کارشان به حساب و کتاب مالیاتی نیفتد، متوجه انواع و اقسام مالیات هایی که براساس قوانین باید بپردازند، نمی شوند.

در این مرحله است که متوجه می شوند حقوق کارمندان، درآمد ماهانه، ملک اداری، سهمیه ارث و در بسیاری دیگر از سرمایه‌ها و درآمدهای خود باید مالیات پرداخت کنند.

در ایران نرخ مالیات در سال ۹۴ معادل ۹ درصد بود که در سال ۹۵ نیز این درصد بدون تغییر ماند. یکی از  رویکردهایی که در اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورد توجه قرار گرفته است، ساده سازی نرخ ها و روش های پرداخت است؛ بنابراین تلاش شده است تا پیچیدگی های غیرضروری در مراحل مختلف انجام اموردر قانون کاهش یابد.

همچنین در این اصلاح منطقی سازی نرخ ها مدنظر قرار گرفته شده است. این تغییرات در بخش مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بر ارث، مالیات تمبر، مالیات حقوق و مالیات اجاره املاک است.

با این همه این قبیل مالیات‌هایی را که به اصطلاح "مالیات‌های مستقیم" می‌گویند باید در کنار مالیات‌های دیگری قرارداد که به طور نامحسوس توسط دولت دریافت می‌شوند که به آن‌ها "مالیات‌های غیرمستقیم" می‌گویند. بنابراین مالیاتها به ۲ گروه مالیات های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شوند که هر کدام نیز انواع مختلفی دارد.

مالیات های مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که به صورت مستقیم از درآمد یا دارایی اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می شود و مالیات های غیر مستقیم به مالیات هایی گفته می شود که پرداخت کننده آن مشخص نیست و دریافت مالیات بستگی به یک قسمت از فعالیت‌های اقتصادی و عملیات افراد دارد.

تاثیر تعدیل نرخ مالیاتی بر درآمد مشاغل

دولت یازدهم «مالیات بر درآمد»، اشخاص حقیقی از جمله صاحبان مشاغل را در راستای اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کاهش داد. به طوری که اشخاص حقیقی می‌توانند سالانه از یک معافیت پایه استفاده کنند که میزان آن برابر با معافیت حقوق است که هر سال در قانون بودجه مشخص می‌شود و اگر درآمد اشخاص حقیقی بیش از این میزان باشد مالیات آن بر اساس نرخ ماده ۱۳۱ قانون محاسبه خواهد شد.

اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از سال ۱۳۹۵ اجرایی شد، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ‌های مالیاتی اشخاص حقیقی (ماده ۱۳۱ قانون) کاهش یافت. نرخ ها در گذشته به پنج طبقه تقسیم می شد که پس از تعدیل نرخ ها این قانون به سه طبقه کاهش یافت.

بر اساس قانون جدید، کسانی که درآمدشان تا ۵۰ میلیون تومان باشد با نرخ مالیاتی ۱۵ درصد محاسبه می شود و در صورتی که فردی تا ۱۰۰ میلیون تومان درآمدزایی داشته باشد با نرخ مالیاتی ۲۰درصد و اگر بیش از ۱۰۰ میلیون درآمد داشته باشد با نرخ ۲۵ درصد محاسبه می شود.

البته یک تبصره به ماده ۱۳۱ به عنوان یکی از مشوق‌های اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم افزوده شده است که بر اساس این تبصره به ازای هر ۱۰درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، از یک واحد درصد حداکثر ۵ درصد از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کسر خواهد شد.

قانون مالیات بر ارث

یکی دیگر از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها، در بخش مالیات بر ارث است که به منظور حمایت از مودیان مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات صورت گرفت. این قانون پیش تر بر مبنای زمان فوت متوفی بود که مشکلات بسیاری ایجاد کرد. با توجه به اصلاحیه اخیر قانون تا زمانی که وراث نسبت به انتقال ماترک به خود یا دیگران اقدامنکنند، مالیاتی وصول نخواهد شد.

مالیات ۱۰ درصدی سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز

یکی دیگر از تغییرات قانون مالیات بر ارث که در ساماندهی بازار پول تاثیر دارد بحث سپرده‌های متوفی نزد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز برای وراث طبقه اول به میزان ۳درصد مشمول مالیات است. این امر برای سپرده‌های نزد مؤسسات غیرمجاز به نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات است. این در حالی است که در سال های گذشته این نرخ در حدود ۱۵ تا۲۵ درصد بوده است و پس از تصویب مالیات های مستقیم به سه درصد(نرخ روز) کاهش یافته است.

مطابق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی تا یک سال از تاریخ فوت متوفی فقط به منظور کسر دیون محقق متوفی، هزینه‌های کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی از ماترک است. در غیراینصورت (عدم ارائه اظهارنامه ظرف یک سال از تاریخ فوت) در زمان تحویل یا انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به وراث، مالیات متعلقه بدون کسر موارد مذکور مطالبه و وصول خواهد شد.

در صورت ارائه اظهارنامه در موعد مقرر قانونی، مازاد اموال و دارایی‌ها نسبت به دیون محقق و هزینه های یاد شده در زمان تحویل یا انتقال مشمول مالیات است.

افرادی که مشمول *ماده ۳۴ قانون مالیات‌ها می شوند، برای تحویل و انتقال اموال و دارایی‌های متوفی به نام وراث یا دیگر اشخاص باید گواهی پرداخت یا مشمول نبودن مالیات بر ارث را از اداره امور مالیاتی دریافت کنند.

تغییرات صورت گرفته در قانون مالیات بر ارث از ابتدای امسال اجرایی است و برای متوفیان قبل از سال ۹۵، مقررات قبل از اصلاحیه جاری است و وراث متوفی تا پایان سال ۱۳۹۴ مانند گذشته مکلف هستند اظهارنامه مالیاتی را تا ۶ ماه ازتاریخ فوت متوفی به اداره امور مالیاتی تسلیم و حداکثر در مدت ۳ ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را پرداخت کنند. همچنین محاسبه مالیات مربوط نیز مطابق مقررات قبل از اصلاحیه قانون صورت می گیرد.

رضایتمندی و ارتقای کیفیت خدمات رسانی

با این همه که برخورداری از تمام این معافیت‌ها منوط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به‌موقع مالیات است و اگر فردی در موعد مقرر اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه نکند، ضمن اینکه نمی‌تواند از معافیت‌ها و تسهیلاتی که در قانون پیش‌بینی شده استفاده کند، به هر میزان کل درآمدی که کسب می‌کند مالیات تعلق می‌گیرد، مشموله جریمه می‌شود.

یکی از تغییراتی که در قانون مالیات‌های مستقیم صورت گرفته‌است، مهلت ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی مودیان اشخاص حقیقی است. این تغییر به منظور ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی به مودیان مالیاتی صورت گرفت. تا قبل از تصویب این قانون تمامی مودیان مالیاتی شامل اشخاص حقیقی، مالکان واحدهای اجاری و بیشتر اشخاص حقوقی تا پایان تیرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهای عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالیاتی ارائه کنند و متاسفانه بیشتر مودیان، این کار را به روزهای آخر ماه موکول می‌کردند.

درنتیجه به علت حجم و تراکم زیاد اظهارنامه ها مشکلات متعددی برای مودیان و کارکنان سازمان ایجاد می‌شد. تمامی این تغییرات با هدف تسهیل و تسریع در ارائه اظهارنامه مالیاتی، افزایش اعتماد و اطمینان مودیان به ثبت اطلاعات و داده‌های مربوطه، افزایش راندمان ارائه خدمات در زمان دریافت اظهارنامه های مالیاتی توسط ماموران و کارکنان سازمان انجام شده است.

نرخ مالیات بر حقوق بخش دولتی و غیردولتی (خصوصی) با هدف رفع تبعیض و اجرای عدالت مالیاتی یکسان شده است، این یکسان‌سازی نرخ مالیات بر حقوق، در بودجه سال‌های ۹۳ و ۹۴ صورت گرفت و در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم نیز لحاظ شد.

ماده۳۴: اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند:

بانک ها و سایر موسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، موسسات، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند.

ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌کنند.

دفاتر اسناد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت کنند.

شرکت هایی که متوفی در آنها مالک یا سهام یا سهم الشرکه است.

شرکت‌های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی.

صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور.

در این زمینه، علی رستم پور، مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی اظهار کرده است: در اصلاحیه قانون مالیات مستقیم، به منظور رعایت حقوق مودیان و ایجاد فضای رقابتی، نرخ های مالیاتی اشخاص حقیقی کاهش یافته است. پیش از این در این قانون نرخ ها در پنج طبقه از ۱۵درصد تا ۳۵ درصد تقسیم بندی می شد که در قانون جدید به سه طبقه از ۱۵درصد تا ۲۵درصد کاهش یافته است.

طبقه اول درآمد سه میلیون تومان بود که تا پیش از این با نرخ ۱۵درصد محاسبه می شد. با توجه به قانون فعلی، درآمد تا ۵۰ میلیون تومان با نرخ ۱۵ درصد محاسبه می شود. در طبقه دوم قانون فعلی درآمد از ۳ تا ۱۰ میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شد که در قانون جدید تا صد میلیون تومان نسبت با مازاد ۵۰میلیون تومان با نرخ ۲۰ درصد محاسبه می شود.

در طبقه سوم نیز نسبت به مازاد ۱۰۰ میلیون تومان درآمد به نرخ ۲۵ درصد محاسبه خواهد شد. یکی از عمده‌ترین تغییرات قانون مالیات‌ها در بخش مالیات بر ارث صورت گرفت که برای تکریم مودیان مالیاتی و سهولت فرآیند دریافت مالیات انجام شده است. سهم مالیات بر درآمد ارث در مجموع درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی حدود نیم درصد است.

او در پاسخ به این سوال که این قانون از چه زمانی اجرایی شده است و چه تاثیری به روی اقتصاد کشور دارد؟ بیان کرده است:این قانون از اول سال ۹۵ اجرایی شده است و باید برای قضاوت این قانون حداقل در بحث ارث چند سالی بگذرد، چراکه متوفی‌های سال ۱۳۹۵ به بعد با این قانون مواجه می شوند و سازمان بعد از گذشت یک یا دوسال می‌تواند بحث رضایتمندی افراد را مورد سنجش قرار دهد.

رستم‌پور همچنین در پاسخ به این سوال که رویکرد سازمان در بخش مشاغل به چه صورت بوده است؟ بیان کرده است: رویکرد سازمان مالیاتی در این بخش تعیین مالیات بر اساس اسناد و مدارک ثبتی می‌باشد و سعی در افزایش درجه تمکین مودیان با تعدیل نرخهای مالیاتی و افزایش آگاهی مودیان در خصوص اشراف اطلاعاتی سازمان است. این سازمان سعی کرده با کاهش نرخ مالیات، مالیات عادلانه‌تری دریافت کند. به طور کلی می توان گفت که هدف نهایی سازمان دریافت مالیات عادلانه از مردم است.

او همچنین بیان کرده است:به دلیل این که دسترسی سازمان امور مالیاتی به بانک های اطلاعاتی بیشتر و بهتر شده است، انتظار می رود مالیات خالص دریافتی افزایش یابد. اگر نرخ مالیات را تعدیل نمی کردیم، نارضایتی مردم را در پی داشت و در پی این اتفاق سازمان مجبور می شد عقب نشینی کند.

یکی از اهداف تعدیل نرخ ها این بود که مردم تحمل پرداخت چنین مالیاتی را داشته باشند و نسبت به پرداخت اقدام کنند. به عنوان نمونه فردی که در بازار مشغول به کار است عادت ندارد هر سال مالیات پرداخت کند، بنابراین یکباره نمی شود از این فرد مالیات دریافت کرد. چراکه این فرد از لحاظ روحی و روانی آمادگی پرداخت مالیات ندارد.

به همین دلیل نرخ را تعدیل کردیم تا مردم آمادگی پرداخت داشته باشند. بنابراین می توان گفت که از یک سو که تعدیل نرخ های مالیاتی صورت گرفته و از طرف دیگر حجم اطلاعات که به دست می آید افزایش یافته است که میتواند تأثیر کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از تعدیل نرخ را جبران کند.

وی همچنین گفته است: حدود ۱۰ سال است که برای افزایش درآمد سازمان برنامه ریزی هایی انجام گرفته است. در سازمان برای افزایش درآمدها طرحی به نام طرح جامع وجود دارد که این طرح با ۳۲ پروژه تعریف شده است.

این پروژه ها در بخش های زیر ساختی، نرم افزاری، تغییر قوانین مقرراتی و اصلاح ساختار است. سازمان از سال ۸۴ تا کنون درگیر اجرایی کردن این پروژه هاست. با اجرای گام به گام این پروژه ها انتظار می رود که افزایش درآمدهای سازمان، بالا رفتن رضایتمندی مردم و کاهش هزینه های وصول مالیاتی را در پی داشته باشد.

مهمترین مساله در بخش افزایش درآمدهای مالیاتی، دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی است که در کشور در زمینه اقتصادی، مالی و پولی اشخاص وجود دارد. براین اساس برخی از مودیانی که مالیات پرداخت نکرده اند را شناسایی کنیم و از آنها مالیات بگیریم. براساس آمارها ۴۰ درصد اقتصاد ایران پنهان است. سازمان امور مالیاتی تلاش می کند که این میزان را کاهش دهد که درصورت شفاف سازی کل اقتصاد روابط بین فعالان اقتصادی شفاف خواهد شد.

رستم‌پور همچنین اظهار کرده است: یک بخش از افزایش درآمد سازمان از محل شناسایی مودیان جدید است و درآمدهای آنهاست. بخش دیگر شناسایی درآمدهای واقعی مودیان موجود است. توسعه اصل عدالت مالیاتی یکی از اهداف اصلی سازمان است. امیدواریم با تعدیل نرخ ها، اقتصاد کشور بهتر شود. دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی موجب می شود که اقتصاد کشور به سوی شفاف سازی حرکت کند.

مدیرکل دفتر اطلاعات مالیاتی  همچنین اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی متولی تامین درآمدهای مالیاتی دولت به عنوان یک درآمد پاک است. طبیعی است که هر قدر توان مالی دولت تقویت شود، هزینه کرد دولت نیز افزایش می یابد. به عنوان نمونه در کشورهای اسکاندیناوی به دلیل بالا بودن سطح درآمدهای مالیاتی، رفاه و آسایش مردم مطلوبتر است.

ما نیز انتظار داریم هرقدر درآمدهای دولت افزایش یابد، در بخش مالیات منفی یعنی یارانه ها کمک بیشتری خواهد کرد و هم در بخش عمومی جامعه در پروژه های زیرساختی و عمرانی بیشتر هزینه کند. در صورتی که تمامی این موارد اجرا شود رفاه و مطلوبیت اقشار مختلف جامعه افزایش خواهد یافت.