سال 95 رو به پایان است. تا اینجای کار، تورم بهمن‌ماه 8.7 درصد بوده است. بر اساس گزارشی که هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول به ایران داشت، رشد ۴.۵ درصدی و نرخ تورم ۹.۲ درصدی برای سال جاری در آن پیش‌بینی‌شده است. بر اساس این گزارش‌ها، به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و افزایش تولید و صادرات نفت، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های حقیقی در اقتصاد ایران افزایش‌یافته و به ۶.۶ درصد در سال ۱۳۹۵ (۱۷-۲۰۱۶) بالغ شود. همچنان که تولید نفت در سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) به سطح طبیعی خود می‌رسد و رشد بخش غیرنفتی در سطح متوسطی قرار می‌گیرد، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی ایران در این سال در سطح ۳.۵ درصد قرار گیرد.

اما بااین‌حال سال آینده انتخابات پیشرو کمی پیش‌بینی‌ها را با تردید مواجه کرده است. حسن فروزان فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال 96 به نظر نمی‌رسد که دولت به موضوعات جدی و حرفه‌ای در اقتصاد توجه کند. به‌این‌ترتیب اگر هم اقدامی صورت بگیرد احتمالاً کوتاه‌مدت خواهد بود. به‌هرحال همیشه در سال‌هایی که انتخابات وجود دارد، مخصوصاً انتخابات مهمی مثل ریاست جمهوری و حالا انتخابات شورای شهر خیلی اتفاق یا برنامه خاصی انجام نمی‌شود. در طول انتخابات هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد و دولت نمی‌تواند تصمیم مهمی بگیرد.

به گفته فروزان فرد، به‌این‌ترتیب بهتر است به‌جای پیش‌بینی، امیدوار باشیم که چه اقداماتی انجام شود. او ادامه داد: سال آینده خود دولت و بدنه آن درگیر مسائل انتخابات خواهند شد. بعدازآن امیدواریم ازلحاظ اقتصادی این دولت پابرجا باشد و این ثبات ادامه پیدا کند. اگر دولت تکرار شود برای بهبود شرایط بهتر خواهد بود. چراکه تحولات کمتری رخ خواهد داد و فعالان اقتصادی هم به‌تازگی توانسته‌اند با روند ذهنی و رفتاری این دولت خودشان را تنظیم کنند.

بر اساس صحبت‌های این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اولویت اول این است که اگر همین دولت سال آینده هم باقی ماند، موضوع تک‌نرخی شدن ارز را به‌عنوان مهم‌ترین موضوع مدنظر قرار دهد و بالاخره این دستاورد را ایجاد کند.

او همچنین تاکید کرد: در حوزه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی هم باید توجهاتی صورت بگیرد. همچنین هم امیدواریم دستاورد دولت در کنترل تورم باقی بماند و با تصمیمات درست و حرفه‌ای این نرخ تورم تحت کنترل و زیر 10 درصد باشد.

فروزان فرد اضافه کرد: با روشن شدن تکلیف 4 سال آینده زمینه برای آرامش نسبی بهتر برای اقتصاد و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم می‌شود. از طرفی به اعتقاد من سال آینده قراردادهای نفتی به سرانجام می‌رسد و در این زمینه هم گشایشی در فضای اقتصادی داخلی کشور ایجاد خواهد شد.

بر اساس صحبت‌های این فعال اقتصادی، با توجه به محدودیت‌های درآمدی دولت و فشارها برای افزایش هزینه‌های جاری زمینه برای سرمایه‌گذاری و هزینه کرد عمرانی برای جدی شدن فضای کسب‌وکار فراهم نیست. او ادامه داد: ما نگاه حداکثری نداریم به‌شدت قانع هستیم چراکه می‌دانیم دست دولت بسته است. اما حقیقت امر این است که دولت باید رفتار و سیاست‌هایی اتخاذ کند تا بدنه عمومی آن بزرگ‌تر نشود. اما متاسفانه این مساله هیچ‌وقت با هیچ دولتی همراه نبوده است. دولت همواره بزرگ‌تر شده است و بدنه میانی دولت خودش را صاحب‌دولت و باقی را گذرا می‌داند و خودش را در چارچوب رفتار بوروکراتیک تغییر نمی‌دهد. اگر قرار است تغییری ایجاد شود باید این بدنه کوچک شود تا حجم زیادی از هزینه‌های جاری که صرف حقوق کارمندان دولت می‌شود کاهش یابد. بر اساس صحبت‌های فروزان فرد، رونق اقتصادی می‌تواند زمینه‌ساز کوچک شدن دولت باشد. رونق اقتصادی به دولت‌های آینده کمک می‌کند تا بدنه خود را کوچک کنند. اما بدنه بزرگ درواقع جان دولت و توان حرکت او را می‌گیرد.

منبع: اتاق تهران