عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز در خصوص ضرورت­های اصلاح فضای کسب وکار در ایران گفت به نظر بنده اهمیت فضای کسب و کار در کشور ما دست کم گرفته شده است.

سید بهادر احرامیان افزود: در کشور ما زمانی که صحبت از برنامه ریزی برای رشد اقتصادی است به این مورد توجه می­شود که دولت چه میزان پول چاپ کرده است یا به عبارتی چه میزان در اقتصاد انبساط ایجاد کرده، در حالی که باید توجه دولت و برنامه ریزان به سمت رشد پایدار غیرتورمی باشد که یکی از ارکان اصلی آن برنامه­ریزی و بهبود فضای کسب و کار است.

احرامیان گفت: در رتبه بندی اعلام شده توسط بانک جهانی در ارتباط با فضای کسب و کار، رتبه ایران در میان سایر کشورهای جهان 118 است در حالی که مطالعات انجام شده در همین سازمان نشان می دهند رشد اقتصادی در کشورهایی که در یک چهارم صدر جدول رتبه بندی قرار دارند 2.5 درصد بیشتر از یک چهارم انتهایی جدول یعنی جایی که کشور ما نیز در آن قرار دارد است. لذا یکی از مهمترین کارهایی که باید در دستور کار سه قوه یعنی دولت، مجلس و قوه قضایی قرار گیرد بهبود فضای کسب کار در ایران برای ارتقاء رتبه کشور در میان سایر کشورهاست.

عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی افزود: اقدامات لازم در جهت بهبود و اصلاح فضای کسب و کار در ایران صورت نگرفته است. در این میان قانون بهبود مستمر کسب و کار نیز که در سال 1390 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید نگاه معقولانه و جامعی به موضوع کسب و کار در کشور نداشته و تنها شامل چند قانون پراکنده است و به جای تسهیل فضای کسب و کار یک لایه به پیچیدگی های این موضوع افزوده است.

احرامیان در پایان سخنان خود پیشنهاد کرد که کیفیت فضای کسب و کار در ایران همانند جامعه جهانی به شاخصی کمیتی تبدیل شود. وی افزود شاخص هایی که توسط بانک جهانی در ده بند تعریف شده اند برای سنجش فضای کسب و کار شاخص هایی قابل اندازه­گیری بوده و به عنوان یک راهکار و راهبرد برای بهبود فضای کسب و کار بشمار می روند. این شاخص ها اگرچه شاخص های ایده آلی نمی باشند اما دارای نقاط مثبت بسیار زیادی نیز می باشند. وی تاکید کرد ما نیز باید خودمان را بر مبنای این ده شاخص بسنجیم و با ایجاد کارگروهی متشکل از اعضای سه قوه سعی نماییم که رتبه کشور را از 118 به رتبه ای زیر 20 برسانیم.